قرّرت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل قضية براكة الساحل لجلسة 27 ديسمبر 2018. وأذنت الدائرة الجنائية، لنائبي القائمين بالحق الشخصي للقيام بإجراءات الدعوى المدنية وإعادة استدعاء المنسوب إليهم الانتهاك وإصدار بطاقة جلب في حق المنسوب إليه الانتهاك زين العابدين بن علي، ومطالبة النيابة العمومية بإضافة مضمون وفاة المنسوب اليه الانتهاك محمد قزقز ومنع السفر في حق المنسوب إليهم الانتهاكات عبد الله قلال ومحمد الهادي بن حسين وعبد الحفيظ الفرزة وفوزي العلوي وموسى الخلفي ومصطفى بن موسى ومحمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح وعبد الرحمان قاسمي ومحمد الناصر عليبي وزهير الرديسي والحسين الجلالي والبشر السعيدي، والاذن للقائمين بالحق الشخصي باستدعاء المنسوب إليهم الانتهاك بواسطة عدل تنفيذ. يذكر أن القضية، تتعلق بتوجيه تهم التحضير لإنقلاب ضد 244 عسكري في أفريل 1991، ومست القضية 25 من كبار الضباط، 88 ضابطا، 82 ضابط صف، و49 مجندا. وحتى بعد إعلان برائتهم، لم يسمح للعسكريين بالرجوع لمناصبهم في صفوف الجيش، وذلك بأمر من الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وشهد هؤلاء العسكريون لمدة عقدين، هرسلة متواصلة من قبل قوات الأمن، وتم منعهم كذلك من العمل والسفر..