أجلت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس برئاسة القاضي نبيل القيزاني صباح الأربعاء النظر في قضية براكة الساحل إلى يوم 29 فيفري الجاري استجابة لطلب محامي الدفاع.كما أذنت بالتحرير مكتبيا على كل من الطبيبين عبد العزيز خليل ولمين الزيدي وعلى عدد من القادة العسكريين كشهود استجابة لطلب المكلفين بالحق العام. وأذنت المحكمة بتنشيط بطاقات الجلب في حق المتهمين في حالة فرار استجابة لطلب النيابة العسكرية مبينة في حكمها أنه يمكن للدفاع الاطلاع على المطالب التحضيرية بمقر المحكمة ابتداء من 22 فيفرى الجاري رافضة في المقابل جميع مطالب الإفراج في حق المتهمين. وكان من المفترض أن تنطلق هيئة المحكمة في استنطاق المتهمين غير أن تتالي طلبات محامي الدفاع بالتأجيل للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع حال دون ذلك إلى جانب مطالبتهم بالإفراج المؤقت عن منوبيهم. وقد سادت الجلسة أجواء من التوتر بين شقي الدفاع إثر مطالبة أحد محامي الدفاع بضرورة إبعاد القضية عن أنظار وسائل الإعلام فردت عليه الأستاذة نجاة العبيدي عن القائمين بالحق الشخصي بأنها تناولت خلال البرنامج الإذاعي الذي دعيت إليه منذ أسبوع ملف القضية من جانبه الحقوقي فقط ليقاطعها الأستاذ الغضباني الذي حضر معها نفس البرنامج وينعتها بالكذب مما حدا بالقاضي إلى رفع الجلسة مدة نصف ساعة. وعند استئناف الجلسة تقدم عدد من محامي الحق العام بطلبات التخلي عن القضية نظرا لصبغتها الجنائية كما طالبوا بصفة احتياطية سماع شهادة كل من الجنرالات /محمد الهادي بن حسين ورضا عطار ومحمد الشاذلي الشريف ومحمد قزقز ومحمد حفيظ فرزة وفوزي العلوي ومصطفى بن موسى والعميد موسى الخليفي لإثبات واقعة تسليم المتضررين إلى وزارة الداخلية إضافة إلى الاستماع إلى شهادة الطبيبين عبد العزيز خليل ولمين الزيدي. وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس قد قضت يوم 29 نوفمبر 2011 (غيابيا) بسجن كل من المتهم الرئيسي في القضية زين العابدين بن علي وعز الدين جنيح وزهير الرديسي وحسين الجلالي وبشير الرديسي (كلهم في حالة فرار) 5 سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل فيما تراوحت الأحكام في حق بقية المتهمين الموقوفين (عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وعبد الرحمان القاسمي ومحمد ناصر العليبي) بين 4 و3 سنوات سالبة للحرية. كما قضى الحكم بتغريم جملة المتهمين بمبلغ 50 ألف دينار لقاء الضرر المعنوي لفائدة المتضررين علي الصالح بن سالم والمنجى جقيريم ورشيد تريمش. وتجدر الإشارة إلى أن قضية براكة الساحل تعود أطوارها إلى سنة 1991 واتهم فيها عدد من ضباط الجيش الوطني بالتخطيط للانقلاب على نظام الرئيس السابق وتعرضوا على خلفية هذا الاتهام إلى عمليات تعذيب.
