تورس : الإفلات من العقاب في جريمة التعذيب.. العدالة المؤجلة

بطاقتك تنجّم تنقذ حياة إنسان: كيفاش تولّي متبرّع بالأعضاء في تونس؟ مقترح قانون جديد: السجين ينجم يتصل بعائلته خارج أوقات الزيارة! عاجل: حملة أمنية كبيرة ضد المحتكرين ...تفاصيل تنشرها وزارة الداخلية ! إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب عاجل/ تفاصيل جديدة عن حريق مستودع الحجز البلدي ببومهل واحتراق سيارات..فتح تحقيق.. عاجل/ مسيرة تستهدف هذه الشركة في الامارات.. لبنان: إستشهاد ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة شرق بيروت شوف جدول مباريات الجولة العاشرة إياب: كل الفرق والتوقيت الترجي: إصابتان جديدتان قبل المواجهات القادمة..شكون؟ كيفاش بش يكون طقس اليوم الاثنين ؟ كوريا الجنوبية "تتأسف" لكوريا الشمالية بعد واقعة المسيّرة اليوم آخر أجل لخلاص vignette : أصحاب الأرقام الفردية معنيين رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011 البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28 البطولة الإيطالية : إنتر ميلان يعزز صدارته بفوز كبير على روما استخباراتي أمريكي: الوضع الأمريكي مرشح لمزيد التدهور وواشنطن تفتقر إلى استراتيجية واضحة طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة انتخاب هشام العجبوني أمينا عاما للتيار الديمقراطي أكسيوس: الوسطاء يبذلون جهودا أخيرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في إيران لمدة 45 يوما في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة" سليانة: قافلة صحية مُتعددة الاختصاصات تُقدم خدمات مجانية للمرضى خلال يومين: هذه حصيلة تدخلات الوحدات الأمنية للتصدي للاحتكار والمضاربة كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية بمستشفى المنجي سليم بالمرسى ... نجاح عملية زراعة كبد دقيقة لتلميذة في حالة حرجة مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 % سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س جمال لا يرى نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا! محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل طبيبة نفسية تحذّر: الإدمان الالكتروني اضطراب نفسي مزمن يحتاج علاجًا تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين" نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك.. المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل.. فتح تحقيق في حادثة سقوط تلميذة من الطابق الاول بمدرسة اعدادية بالمكنين التوقعات الجوية لهذا اليوم.. التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027 خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإفلات من العقاب في جريمة التعذيب.. العدالة المؤجلة

سوسن العويني نشر في الشاهد يوم 02 - 11 - 2018

أثبتت تقارير أصدرتها مختلف المنظمات الحقوقية، الوطنية والدولية على حدّ سواء، استمرار التعذيب والإفلات من العقاب داخل مراكز الإيقاف والسّجون رغم السنوات الثمانية التي مرّت على سقوط دولة “البوليس” ، ولعلّ ما ضاعف حساسية الوضع الخلل في التعامل القضائي مع القضايا المرفوعة في علاقة بالتعذيب سواء بالبطء في البتّ فيها أو بعدم إنصاف ضحاياها ، الأمر الذي خلق عديد التساؤلات حول ما إذا تمّ القطع فعلا مع اعتماد التّعذيب كسياسة دولة ممنهجة.
التعذيب ليس سياسة ممنهجة للدولة لكن..
تطال القضاء التّونسي مؤاخذات عديدة حول بطء تعاطيه مع القضايا المرفوعة إليه في علاقة بالانتهاكات المادية والمعنوية في مراكز الإيقاف والسجون، سواءً في السنوات التي تلت الثورة أو في ظلّ حكم نظام الاستبداد.
وفي ندوة صحفية عقدت الأسبوع المنقضي ، قال مختار الطريفي، نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إن القضاء التونسي لم يصدر أي حكم يخص القضايا المرفوعة أمامه من قبل فرع منظمته في تونس والمتعلقة بارتكاب جريمة التعذيب من قبل “موظفين عموميين”.
وأوضح أن المحاكم التونسية قضت بالإدانة في عدد قليل من القضايا لم يتجاوز عددها 5 قضايا وتعلقت إما بسوء المعاملة أو الاعتداء من قبل موظف أثناء مباشرته لوظيفته ولم تتعلق هذه الإدانات بجرم التعذيب كما يحددها الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية، منوّها بأن ظاهرة الإفلات من العقاب لا تزال متواصلة ولم تتم احالة العديد من مرتكبي التعذيب امام القضاء الى جانب البطء في البت في القضايا ذات الصلة مشددا على ان دور منظمته يكمن في تنبيه السلط العمومية الى هذه الظاهرة .
وينصّ الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية : “يعاقب بالسجن مدة ثمانية أعوام الموظف العمومي أو شبهه الذي يخضع شخصا للتعذيب وذلك حال مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرته له”.
ويقصد بالتعذيب كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من غيره على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على فعل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو تخويفه هو أو غيره أو عندما يقع إلحاق الألم أو العذاب الشديد لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيّا كان نوعه. “
رغم أنّ التعذيب في تونس من قبل أفراد الأمن وغيرهم من الموظفين العموميين لم يعد اليوم سياسة ممنهجة ولكن السكوت على ارتكاب التعذيب وعدم معاقبة الجناة قد يدفع هؤلاء الى ارتكاب المزيد منه داعيا الدولة الى تبنّي سياسة صفر تسامح مع الجناة فضلا عن مواصلة التشهير بالانتهاكات والتجاوزات، وفق الطريفي الذي شددّ على عدم وجود أي مبرّر لارتكاب التعذيب حتى في حالات التحقيق مع المشتبه بهم في قضايا ارهابية.
ويتطابق ما جاء على لسان الطريفي مع تصريحات لرئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب المحامية راضية النصراوي، التي أكّدت في أكثر من مناسبة أن “التعذيب في تونس ليس سياسة ممنهجة ولكن عدد الضحايا كبير، وإذا صمتنا يمكن أن يكون سياسة ممنهجة”.
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ما انفكت تثبت في تقاريرها السنوية تواصل الانتهاكات الجسدية والمعنوية تجاه الموقوفين والمساجين، بعد الثورة، أمام بطء تعاطي القضاء مع القضايا المرفوعة لديه.
في تقريرها ل2017، أكدت المنظمة تسجيل 5 حالات وفاة مسترابة بمراكز إيقاف يشتبه في تعرضها الى التعذيب .
وأضافت أنّ 60 بالمائة ممن تعرضوا للتعذيب كان بدافع العقاب وليس للحصول على اعترافات، وأنّ 75 بالمائة ممن تم انتهاك حقوقهم اثناء الايقاف تتراوح اعمارهم بين 19 و39 سنة.
و راوحت 79% من الشكاوى التي قدمتها المنظمة ضد مرتكبي الانتهاكات راوحت مكانها ومازالت في طور البحث الابتدائي (البحث بمراكز الشرطة) فيما بلغت نسبة الشكاوى التي مرت إلى التحقيق القضائي 10 % أما الشكاوى التي هي في طور المحاكمة فقد بلغت نسبتها 11 %، وفق ما كشفه كاتب عام المنظمة منذر الشارني .
وتصدرت مراكز الشرطة وفق ذات التقرير المرتبة الأولى في أماكن الانتهاك بنسبة 35 % تلتها السجون بنسبة 32 % ثم الأماكن العامة بنسبة 24 % كما تصدرت الشرطة قائمة السلط المسؤولة عن الانتهاكات بنسبة 61 % تلتها السجون بنسبة 33 % ثم مراكز الحرس الوطني بنسبة 6 %.
وبخصوص دوافع الانتهاك ذكر التقرير أن الدافع الأول تمثل في العقاب بنسبة 53 % فيما كان الدافع الثاني اقتلاع الاعترافات بنسبة 24 %.
واعتبرت المنظمة في تقريرها أن تونس لم تصل أثناء السنة الماضية إلى الاستقرار التشريعي والمؤسساتي المنشود في علاقة بحقوق الانسان ومناهضة التعذيب مشيرة في تقريرها إلى عدم توفر مؤشرات جدية على التزام السلطة السياسية بتطبيق منظومة حقوق الانسان على أرض الواقع.
" في بعض الحالات يجد المواطنون أنفسهم ضحية سوء المعاملة والاهانات لدى تقدمهم الى الجهات الامنية لتقديم شكاوى او لإتمام اجراءات ضد اشخاص أخرين قد يكون لهم معارف او نفوذ"، هكذا صرح الشارني في تصريحات إعلامية، متابعا " داخل السجون لازالت تسجل حالات اعتداءات و تسلط عقوبات بالسجن الانفرادي وما ينجر عنها من الحرمان من حق الزيارة ومقابلة العائلة وهو ما يطرح ضرورة الاسراع بإصلاح قانون السجون في هذا الباب وفي غيره".
وبحسب الشهادات التي أدلت بها عائلات عدد من المساجين للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ، فإنّ أشكال التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون تتراوح بين عقوبة السجن الانفرادي دون عرض على لجنة التأديب، والركل بالأحذية العسكرية والإهمال الصحي والغذائي، والحرمان من العلاج، وعادة ما تقع حالات التعذيب بسبب مطالب بسيطة كالمطالبة بالعلاج أو طلب خدمة اجتماعية، وفي معظم الأحيان بسبب خلاف هامشي مع أعوان السجن أو الإدارة.
فضلا عن ذلك، يوجد أشكال تعذيب معنوية على غرار التّجويع أثناء فترة الإيقاف، التهديد بالنيل من شرف الزوجة أو الأخت، الإرهاق بكثرة الاستنطاق، العزل عن العالم الخارجي إلى درجة يفقد فيها الضحية القدرة على تحديد المكان والزمان..
جريمة دولة
ولئن يعتبر القضاء التونسي مقصّرا إلى حدّ ما اليوم في التّفاعل مع قضايا التعذيب رغم حرص المنظّمات الحقوقيّة على تسليط الضّوء عليها باستمرار ، فإنّه لا يختلف عمّا دأب عليه القضاء ما قبل ثورة 2011 عندما كانت الدولة تعتمد التعذيب كسياسة ممنهجة لصدّ معارضي النظام .
ما حدث من مغالطات في قضيّة الشهيد فيصل بركات، على سبيل الذّكر لا الحصر، كشف دور القضاء إبّان النظام السابق في التواطؤ مع الدولة في التعتيم على الحقائق.
بتاريخ 8 أكتوبر، تمّ إيقاف فيصل بركات، وتعرّض لشتّى أنواع التعذيب إذ وضعوه في شكل “الدجاجة المصلية” -واحدة من أكثر أساليب التعذيب وحشية- وتداول الأمنيون على ضربه بالهروات على كافة أنحاء جسمه، كما تم إدخال عصًا بشرجه وربط ذكره بخيط صنارة بشدة وذلك طيلة ست ساعات، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة على مرأى ومسمع العديد من الموقوفين.
عمد الأمن إلى إخفاء معالم جريمته الوحشية منذ اللحظات الأولى، وذلك بادّعاء أن فيصل بركات توفي نتيجة حادث مرور، ولكن تقرير الطبيب الشرعي أفاد أن سبب الوفاة هو التعذيب، وقد احتفظ الطبيب بنسخة بخط اليد من التقرير فيما سلّم نسخة مرقونة لأعوان الأمن الذين كانوا مرابطين بالمستشفى.
وكشفت التحريات التي أجرتها “الحقيقة والكرامة” ورود مكالمة للطبيب من وزارة الداخلية مضمونها “أحنا عندنا الثقة فيك… آش دخل الشرج في حادث مرور وباش تنحيهم هاذوما”، فرد الطبيب على مخاطبه أنه لا يمكن تغيير فحوى التقرير، ولكن فعلت الوزارة ما تشاء وأعدت تقريرًا لتبرئة القتلة، وذلك وفق ما كشفته الهيئة.
وفعلًا فتح قاضي التحقيق حينها بحثًا في جريمة القتل على وجه الخطأ نتيجة حادث مرور والفرار، وتم حفظ القضية في مارس 1992 لعدم التوصل لمعرفة الجاني، بذلك تم الإيهام بوجود جريمة لغاية إفلات المجرمين (وهم الأمنيون المباشرون للتعذيب وأيضًا رؤسائهم والمستشارون والوزراء والقضاء والأطباء) من العقاب. وقد صرح الشهود الذين حضروا حادثة مقتل فيصل بركات أنهم تعرضوا للتهديد بالسجن من جديد أو القتل في حال تقديمهم لشهادتهم لدى حاكم التحقيق.
العدالة الانتقالية وقوى الضّغط
ولئن تعمل هيئة الحقيقة والكرامة على استكمال مسار العدالة الانتقالية ، فإن القضاء يسير على نحو بطيء جدّا في البتّ في القضايا المحالة إليه من طرف الهيئة، فضلا عن وجود مساعٍ سياسية للتّضييق والضغط عليها.
وخير مثال على ذلك المحاكمة الأخيرة ، لمسؤولين سابقين وعدد من وزراء الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، التي أثارت جدلا واسعا حول مسار العدالة الانتقالية، بعد احتجاج بعضهم وتشكيكه بمشروعية هيئة الحقيقة والكرامة..
وكانت الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، قد انطلقت في سلسلة من الجلسات، للنظر في قضايا محالة من هيئة الحقيقة والكرامة، ضد مسؤولين أمنيين بارزين، ووزراء داخلية سابقين تورطوا بقتل متظاهرين إبان اندلااع شرارة الثورة في 2011.
خروج وزير الداخلية السابق في عهد بن علي، أحمد فريعة، في وسائل إعلام وتباكيه على الملأ، منددا بإعادة محاكمته بتهمة قتل متظاهرين خلال أحدث الثورة ، خلق ضجة واسعة على الساحة السياسية حول مشروعية عودة محاكمة شخصيات محسوبة على بن علي وربطها بتصفية حسابات سياسية بعيدا عن منطق العدالة الانتقالية.. الامر الذي دفع هيئة الكرامة إلى الدخول على الخط والدلو بدلوها بخصوص الجدل الحاصل.
وقال رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، في هذا الشأن، أن الهجمة الشرسة ضد هيئة الحقيقة والكرامة، بعد إحالتها ملفات قتلى وجرحى الثورة للدوائر القضائية المتخصصة تدخل ضمن باب المزايدات السياسية العقيمة”، مشددا على أن الهيئة بصدد تنفيذ قانون العدالة الانتقالية الوارد بالفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور، داعيا منتقديها إلى التوجه للدوائر القضائية المتخصصة، بدل الاستقواء بالمنابر الإعلامية، في إشارة إلى الوزير السابق أحمد فريعة.
وأضاف: “من يشكك في مشروعية الهيئة، عليه الرضوخ للقانون والدستور والبحث عن إمكانية المصالحة مع الضحايا صلب هيئة الحقيقة والكرامة قبل 31 ديسمبر 2018، تاريخ انتهاء عمل الهيئة أو البحث عن حلول خارج القانون ومؤسسات الدولة”.
الكريشي أعاد الحملة ضد الهيئة ومحاولة تشويه أعضائها، بالتزامن مع قرب إنهاء عملها وتقديم تقريرها الختامي الذي سوف يحدد حسب قوله، الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات على مدى خمسين عاما، منوها بأن “البعض يريد عدالة انتقائية لا انتقالية على مقاسه، ونحن نعمل وفق القانون وفوق المعارك والتجاذبات السياسية التي يريدون إقحامنا صلبها”…
المعركة الموجهة ضدّ العدالة الانتقالية ، في هذه المرحلة بالذات التي ارتبطت بالخصوص بمحاكمة المسؤولين في سقوط ضحايا إبان أحداث ثورة 2011 ، يرى مراقبون أن الغاية منها طمس الحقيقة وتخليص مجرمي الأمس القريب من العقاب وربّما تلميع صورتهم، في خطوة إلى إعادتهم إلى المشهد السياسي من جديد…

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.