تمكنت، عشية اليوم الجمعة، فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بسوسة، من إلقاء القبض على موظف بإحدى بلديات الجهة بتهمة تتعلق بالفساد المالي، تورط فيها رفقة موظف آخر بالبلدية ذاتها، مازال متحصنا بالفرار. وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة ومساعد وكيل الجمهورية بها، محمد حلمي الميساوي، في تصريح لإذاعة “الجوهرة أف أم”، أن مقاولا قام في وقت سابق بتركيب كاميرات مراقبة بمقر البلدية، دون أن يتم خلاصه رغم انقضاء أكثر من سنة على انتهاء الأشغال، ما دفعه إلى رفع تظلم في المسألة. وبعرض القضية على أنظار النيابة العمومية، تبين أن موظفين استغلا نفوذهما وعمدا إلى تنزيل الاعتمادات المخصصة لفائدة المقاول في حساباتهما البنكية الخاصة. وتتواصل الأبحاث مع الموقوف في هذه القضية، بينما صدرت برقية تفتيش في حق شريكه في الجريمة، بحسب المصدر نفسه.