رغم مضيّ 8 سنوات من الثورة وانقضاء خمسة أعوام من تاريخ المصادقة على دستور الجمهورية الثانية لم يتمّ بعدُ التوصل إلى تشكيل المحكمة الدستورية و من المتوقع أن يتم تأجيل الحسم فيها إلى بداية السنة القادمة (جانفي 2019) وفق ما أكد النائب عن كتلة الائتلاف الوطني محمد الراشدي. و يرى مراقبون أنّ تشبُّث الكتل النيابية بمرشّحيها منع في كل مرة التوصّل الى إتفاق بالتصويت لفائدة أي مرشّح من طرف اغلب الكتل وضمان حصوله على أغلبية الأصوات المطلوبة ، اذ ان المرشح لعضوية المحكمة عليه ان يتحصّل على (145 صوتا) و أمرٌ شبه مستحيل. فيما يرى آخرون أنّ “المماطلة السياسية” واحدة من أبرز الأسباب التي أدت إلى تأخير تركيز المحكمة الدستورية ، داعين إلى ضرورة قطع الطريق امام كل محاولة للانقلاب على المسار الديمقراطي و العودة بتونس و شعبها الى مربع الغباء و قمع الذكاء . وأوضح الراشدي في تصريح إعلاميّ ، أمس السبت، أن عدم التوافق بين الكتل حول بعض المرشحين على غرار سناء بن عاشور والعياشي الهمامي واقتراب موعد مناقشة مشروعي قانوني المالية وميزانية الدولة لسنة 2019 والميزانية التكميلية لسنة 2018 قد يؤديان إلى تأجيل الحسم في الملف إلى جانفي 2019 عبر اعادة فتح باب الترشحات . واكد أن تمسّك كل طرف بموقفه عقد الملف داعيا إلى التنازل لاستكمال تركيز المؤسسات الدستورية. يشار إلى أن فشل انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية يعود إلى دورتين نيابيتين تخللهما تبادل اتهامات بين الكتل بخصوص أسبابه التي تتوزع بين الانقلاب على التوافقات وحالة الانقسام التي يعيش على وقعها المشهد السياسي والتي رمت بظلالها على أشغال مجلس نواب الشعب . يذكر ان الحصول على عضوية بالمحكمة المذكورة يتطلب تصويت 145 نائبا بما يفرض توافقا واسعا أصبح شبه مستحيل في ظل التجاذبات المسيطرة على المشهد . وينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالإقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، بعد ثلاث دورات متتالية، يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الإختصاص في القانون من عدمه. وينص دستور 2014 على تركيز المحكمة الدستورية في أجل عام واحد من تاريخ إجراء الإنتخابات التشريعية لسنة 2014..
