رغم مضيّ سبع سنوات من الثورة وانقضاء أربعة أعوام من تاريخ المصادقة على دستور الجمهورية الثانية لم يتمّ بعدُ التوصل إلى تشكيل المحكمة الدستورية. و يرى مراقبون أنّ تشبُّث الكتل النيابية بمرشّحيها منع في كل مرة التوصّل الى إتفاق بالتصويت لفائدة أي مرشّح من طرف اغلب الكتل وضمان حصوله على أغلبية الأصوات المطلوبة ، اذ ان المرشح لعضوية المحكمة عليه ان يتحصّل على (145 صوتا) و أمرٌ شبه مستحيل. فيما يرى آخرون أنّ "المماطلة السياسية" واحدة من أبرز الأسباب التي أدت إلى تأخير تركيز المحكمة الدستورية، داعين إلى ضرورة قطع الطريق امام كل محاولة للانقلاب على المسار الديمقراطي و العودة بتونس و شعبها الى مربع الغباء و قمع الذكاء . في المقابل، يُرجع برلمانيون أسباب تأخر تركيز المحكمة الدستورية إلى ضغط جدول أعمال نواب الشعب، وغياب توافقات بين كتل البرلمان حول تعيين أعضاء في المحكمة. وتفسر عضوة لجنة التشريع والنائبة عن حركة النهضة، فريدة عبيدي، تأخر إرساء المحكمة الدستورية بغياب التوافقات الضرورية بين الكتل البرلمانية للحصول على أغلبية الثلثين في اختيار أعضاء المحكمة. و المحكمة الدستورية المنتظرة هيئة رقابية تعديلية وازنة، تضمن احترام الدستور، وتحمي مشروع الدمقرطة الوليدة و سيعزز إحداثها بحسب المختصين المنجز الدستوري التحديثي في تونس، ويكون سببا في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة. وتضيف عبيدي، في تصريح إعلامي بأن التأخر في تركيز المجلس الأعلى للقضاء، أسهم بدوره في تأخير تركيز المحكمة الدستورية، فضلا عن غياب عدد كاف من الترشحات التي تسمح للنواب بالاختيار. كما تشير النائبة إلى ضغط رزنامة العمل لدى مجلس نواب الشعب، بالنظر إلى ترسانة القوانين التي تم المصادقة عليها في الأشهر الأخيرة.