مرّ على تنصيب المجالس البلدية أكثر من ثلاثة أشهر ومنذ الإعلان عن تكوينها، تشهد بعض المجالس البلدية خلافات حادة على ضوء تنوع التمثيليات الحزبية في ظل خشية من نقل الصراعات السياسية بين الأحزاب إلى السلطة المحلية وتعطيلها. وقد راج أيضًا النقاش خلال الإعلان عن نتائج الانتخابات حول ما إذا كانت المجالس البلدية ستترك لها حرية عقد التحالفات وبناء فرق العمل، أم أنّ الأمر يتطلب العودة إلى الهياكل الحزبية المركزية. وأشار العديد من المحللين إلى أنّ التحالفات ستكون وقتية، فيما يرى البعض أنّ الاختلافات الحزبية داخل المجالس البلدية من الممكن أن تعرقل عملها، فيما استبعد البعض الآخر أن يسود الاختلاف داخل هذه المجالس على اختلاف التمثيليات الحزبية، نظرًا لأنّ علاقات القرابة والصداقة تتقدم على العلاقة الحزبية. فقد يتوافق النهضاوي مع الجبهاوي، أو الندائي مع المستقل تجاوزًا للمحدّد الحزبي، لتُغلّب الكفاءة والانتماء للبلدية على حساب الانتماء للحزب. يطرح، في الأثناء، تواتر الاستقالات من المجالس البلدية في الآونة الأخيرة، عدّة أسئلة من أهمها تأثير الاختلافات الحزبية أو السياسية على المجالس البلدية وتنفيذ مهامها، أو تأثير مواقف الهياكل الحزبية العليا على ممثلي الحزب في هذه المجالس والتوافقات داخلها. إذ أعلن، في شهر أكتوبر الجاري، محمد الفناني رئيس القائمة المستقلة “جربة تجمعنا” استقالة كافة أعضاء القائمة من المجلس البلدي لحومة السوق في جربة، وهما كريمة بطيخ التي تشغل خطة رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف وسامي بن يونس الذي يشغل خطة رئيس لجنة الثقافة والتربية وعضو اللجنة المالية. وأشار الفناني إلى أنّه سبق لإحدى الأعضاء أن قدّمت استقالتها بسبب صعوبة التنقل والحضور في الاجتماعات وهي من ذوي الاحتياجات الخصوصية، والحال أنّ الاجتماعات الدورية تتم في الطابق العلوي بما لا يتماشى مع وضعيتها الصحية. يطرح تواتر الاستقالات من المجالس البلدية في الآونة الأخيرة عدّة أسئلة من أهمها تأثير الاختلافات الحزبية أو السياسية على المجالس البلدية وتنفيذ مهامها وقد أكد محمد الفناني أنّ رفض رئيس البلدية ومساعدته التعامل مع أعضاء لجنة المالية ومدهم بجملة من الوثائق والمعلومات المتعلقة بإعداد ميزانية 2019، كان وراء سبب الاستقالة، مشيرًا إلى إصرار رئيس البلدية ومساعدته على عدم مد أعضاء اللجنة بالوثائق المطلوبة والطلب منهم انجاز الميزانية بطريقة عشوائية، وفق تعبيره. وفي نفس الإطار، استقال عمر عبد القادر عضو المجلس البلدي الجديد بتطاوين والمنتخب عن قائمة حراك تونس الإرادة، مشيرًا إلى أنّه استقال من كتلة المستشارين لقائمة حزبه وسيكون مستشارًا مستقلًا بالمجلس البلدي. وأرجع أسباب هذه الاستقالة إلى أنه “حين تسند اللجان البلدية إلى غير ذوي الاختصاص ولو في حده الأدنى تكون الاستقالة هي منطق العقل، لا نرضى بدور المتفرج بل سنكون صوت المواطن الحر وسندافع عن حقوق الجميع كما عهدنا” وذلك حسب ما دوّنه على صفحته على فيسبوك. أما في شهر أوت الماضي، فقد قدّمت خضراء الشويخي، رئيسة قائمة حركة النهضة، استقالتها من منصب رئاسة بلدية بوغرارة آخر البلديات المحدثة في ولاية مدنين، بسبب عديد الاشكاليات التي واجهتها منذ البداية في تفعيل المهام. وهي ثاني استقالة لنفس السبب في ولاية مدنين، إذ تخلى رضا بن يونس، من حركة النهضة أيضًا، عن رئاسة بلدية جربة ميدون، وقدم بدوره عبد الله السعداوي استقالته من رئاسة بلدية بني خداش، لكنّ المجلس البلدي رفضها ليواصل مهامه. كما أعلن نوفل الميلادي رئيس المجلس البلدي بالهوارية في أوت الماضي أيضًا عن استقالته من منصبه، لأسباب صحية إثر تعرّضه لأزمة قلبية. ويشار الى أن المجلس البلدي بالهوارية كان قد هدد بالاستقالة الجماعية مؤخرًا احتجاجًا على حادثة تصريف مياه ملوثة لمصانع المصبرات بجهة دار علوش بقرار من الوالية دون علمهم. أول استقالة من المجالس البلدية حصلت في جوان الماضي وهي استقالة منال الصيد المستشارة البلدية ببلدية العوابد الخزانات التابعة لولاية صفاقس عن حركة مشروع تونس وكانت قد حصلت أول استقالة من المجالس البلدية في جوان الماضي بعيد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وهي استقالة منال الصيد المستشارة البلدية ببلدية العوابد الخزانات التابعة لولاية صفاقس عن حركة مشروع تونس. من جهته، أشار المحامي وعضو المجلس الوطني التأسيسي رابح الخرايفي إلى أنّه من المفروض ألا يكون اللّون الحزبي داخل البلديات موجودًا، قائلًا: “هذا الأمر ناتج عن عدم فهم المستشار البلدي لدوره أساسًا، وليس لديه ثقافة تسيير الدولة حينما يكون وفيًا للحزب أكثر من أن يكون وفيًا للبرنامج البلدي الذي انتخب من أجله. وهذا منتظر وليس غريبًا، لأنّ الثقافة السياسية والديمقراطية المباشرة والمحلّية نعيشها لأولّ مرة في تونس، كما أنّ المستشارين البلديين غير مكونين لا من ناحية قانون ولا من حيث التجربة السياسية وممارستها”. من جهة أخرى، أوضح رابح الخرايفي أنّ الدولة نقلت عديد الصلاحيات من المركزي إلى الجهوي، وهذا لن يعيقه الاختلاف الحزبي فقط وإنّما يجب فهم طرق إدارة الشؤون المالية لتنفيذ المشاريع وفق تعبيره، قائلًا إنه لاحظ أنّ أعضاء المجلس البلدي ينتظرون الأموال والحال أنّهم مطالبون بجمعها.
