سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بوعلي المباركي، الأمين العام المساعد للاتّحاد العام التونسي للشغل ل”الشاهد”: التحوير الوزاري شأن رئيس الحكومة والأحزاب الحاكمة ولم يقع التشاور معنا فيه
أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل في 23 أكتوبر المنقضي، برقية الإضراب العام في الوظيفة العمومية المزمع تنفيذه يوم 22 نوفمبر المقبل، والتي تمّ توجيهها إلى الرئاسات الثلاث ومختلف أعضاء الحكومة. وفي حوار ل”الشاهد” مع الأمين العام المساعد للاتّحاد، بوعلي المباركي، أكّد أنّ هناك بوادر انفراج قريبة قد تؤدي إلى حلّ يلغي الإضراب. وبخصوص مشروع قانون المالية، أشار الأمين العام المساعد للاتحاد إلى وجود تحفظات حول مضمونه سيعلن عنها لاحقا. وشدّد المتحدث على ضرورة الوحدة الوطنية لتفويت الفرصة على الإرهاب للاستثمار في الأزمات. ماهي مستجدّات المفاوضات في قطاع الوظيفة العموميّة: هناك اتصالات بين الأمين العام للاتّحاد، نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشّاهد، ومن المتوقّع الاجتماع على طاولة المفاوضات خلال الأسبوع القادم لإيجاد حلّ قبل موعد الإضراب العام. وأكّد المباركي حرص المنظمة على إيجاد حلّ قبل الوصول إلى تاريخ الإضراب، مشيرا إلى وجود بوادر انفراج قريبة على مستوى المفاوضات. تحدّثتم عن احترازات وتحفّظات من مشروع قانون الماليّة 2019، ماهي؟ مشروع قانون المالية 2019 بلغنا مؤخّرا، وهو الآن في طور الدراسة من قبل خبراء وكفاءات اقتصاديّة في الاتّحاد، ونستطيع القول إنّ هناك بعض التحفّظات، والتي سيتمّ الإعلان عنها في الوقت المناسب، لكنّ المهم بالنّسبة إلى الاتّحاد هو عدم الضّغط أكثر على المقدرة الشرائيّة للمواطن لأنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعائلات التونسيّة لا يتحمّل مزيدا من الضّرائب التي أثقلت كاهل المجتمع. وعلى الحكومة أن تعمل على ايجاد حلول اقتصادية جذريّة وفق استراتيجيّة واضحة. كيف يرى الاتحاد الوضع العام للبلاد؟ بصراحة، تونس تمرّ بوضع صعب جدّا، ويبدو أنّ المطبّات متواصلة، وما زاد الأزمة تفاقما هو عد استقرار الوضع السياسي، مما جعل صورة تونس بالخارج مرتبطة بالفوضى ومعرّضة للنقد دائما. وها قد رأينا إلى أين قد تصل البلاد بتواصل التّجاذبات، بعد الحادثة الإرهابيّة الأخيرة على مستوى شارع الحبيب بورقيبة. نحن نتمنّى أن تكون هذه العمليّة قد وحّدت صفوف التونسيين لمحاربة الإرهاب وعدم اعطائه فرصة للاستثمار في دماء قوّاتنا الأمنيّة ومواطنينا. ما هو موقف الاتّحاد من التّحوير الوزاري؟ التحوير الوزاري شأن رئيس الحكومة والأحزاب الحاكمة ولم يقع التشاور معنا فيه، ونحن كاتّحاد ندعو الحكومة إلى القطع مع سياسة المحاصصة والترضيات لتجنّب تعميق الأزمة أكثر. ويجب أن يكون التحوير مبنيا على إرادة إنقاذ الوضع وإنقاذ التمشي الذي تنتهجه البلاد، ونحن نتمنّى فعلا أن يكون المستقبل أفضل للمواطن التونسي، خاصّة وأنّنا على أبواب محطّة انتخابية مهمّة.
