أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أن رئيس الحكومة والأمين العام للمركزية النقابية اتفقا خلال لقاء جمعهما أول أمس على استئناف اللجنة العليا 5 زائد 5 للمفاوضات حول الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية بداية من اليوم. وأشار المباركي في تصريح ل»الصباح» أن اللقاء تطرق إلى تعطل المفاوضات الاجتماعية والوضع الاجتماعي العام في البلاد إضافة إلى عدم التزام الحكومة بتطبيق الاتفاقات السابقة خاصة المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية، وتحديد القائمة النهائية للمفروزين أمنيا والتفاهم على تطبيق اتفاق 27 نوفمبر 2017 المتعلق بهشاشة التشغيل وعمال الحضائر والآلية 16 و20 إلى جانب الاتفاق على مواصلة دعم المواد الأساسية والحفاظ على الأسعار. وأضاف محدثنا قائلا :»المنظمة الشغيلة متمسكة بالحوار فيما يتعلق بزيادة الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية, في الآجال المحددة لها احتراما لمصداقية التفاوض»، معتبرا «ان في الرجوع على هذه التعهدات من جانب واحد تعد على زيادات مشروعة لآلاف الأجراء وتعسف في تحميلهم مسؤولية تبعات خيارات اقتصادية واجتماعية فاشلة كان اتحاد الشغل اول من حذر منها»، ودعا إلى إصلاحات هيكلية منبثقة عن حوار اجتماعي توافقي، قائلا «نحن على استعداد في اتحاد الشغل للعودة الى طاولة الحوار والتفاوض على قاعدة حفظ الحق في الزيادة في الأجور وإيجاد حلول توافقية». من جهته قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال اجتماع عمالي انتظم بمقر مصنع التبغ والوقيد بالقيروان، :» تم الاتفاق مع رئيس الحكومة على استئناف المفاوضات رغم تباين وجهات النظر، وإذا تم إيجاد حلول ملائمة لمنظورينا فسيتم الترحيب بذلك لان الإضراب ليس غاية في حد ذاته وإنما هو أمر فرض علينا نتيجة السياسات الخاطئة»، مؤكدا انه سيتم المضي في تنفيذ الإضراب في القطاع العام يوم 24 أكتوبر الجاري في حال عدم إيجاد حلول مناسبة، كما سيتم إصدار برقية الإضراب في الوظيفة العمومية ليوم 22 نوفمبر المقبل». يذكر ان الهيئة الإدارية الأخيرة للاتحاد العام التونسي للشغل قررت الدخول في إضراب في القطاع العام كامل يوم 24 أكتوبر القادم والدخول في إضراب في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018, بسبب ما اعتبرته المنظمة الشغيلة استفحال الأزمة السياسية والحكومية وتفاقمها على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية.
