رغم مرور ما يناهز الثلاث أسابيع على انطلاق عمليات التصريح بالمكاسب و التي انطلقت يوم 16 أكتوبر 2018، كانت نسبة الاقبال دون المستوى المطلوب. و يرجع مراقبون ضعف عدد المصرحين بمكاسبهم إلى عدم دراية طيف كبير بهذا الاجراء فيما يرى آخرون أن المسألة لا تتعلّق بالوعي أساسا باعتبار أن نسبة كبيرة من الذين يتوجب عليهم التصريح كأعضاء مجلس النواب و وزراء الحكومة و رؤساء الهيئات المستقلة و أعضائها وغيرهم هم بدراية كافية بالقانون و تفاصيله و ما يترتب عليه من أحكام. و أكد المستشار لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبد المجيد غريس في تصريح إذاعي انه تم إلى حدود يوم الخميس 25 اكتوبر تسجيل إقبال ضعيف على التصريح بالممتلكات منذ انطلاق هذه العملية يوم 16 أكتوبر الجاري . وأشار إلى أنّ 151 شخصا صرحوا بممتلكاتهم من بين نحو 350 ألف مطالبين بالتصريح، مضيفا أن من بين المصرحين عضو حكومة وحيد والأمين العام لاتحاد الشغل وعدد من المديرين العاميين إلى جانب بعض المشرفين على أحزاب سياسية. وأشار مستشار الهيئة أن العقوبات على عدم المصرحين لن تكون بصفة أتوماتيكية بل ستسبقها عملية التنبيه على المتأخرين في التصريح بممتلكاتهم قبل المرور إلى مسألة العقوبات حسب تصريحه. وقال غريس إنه تم الإتفاق مبدئيا مع مجلس نواب الشعب على تنقل فريق من الهيئة الأسبوع القادم إلى مقر البرلمان لتسهيل تصريح النواب بممتلكاتهم على عين المكان إلى جانب فتح أبواب مكتب التصريح التابع للهيئة بمنطقة البلفيدير بالعاصمة يومي السب والأحد بداية من نهاية هذا الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الرابعة مساء لفائدة المتأخرين عن التصريح . رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، حذر من جانبه من عدم تطبيق قانون التصريح بالمكاسب بسبب التحدي الذي أفرزه فصله الخامس والمتعلق بقائمة الأشخاص المتعين عليهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم. ودعا الطبيب، أثناء افتتاحه يوما تحسيسيا حول التصريح بالمكاسب والمصالح بالمدرسة الوطنية للإدارة، رؤساء خلايا الحوكمة بالوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية إلى حث منظوريهم على القيام بواجبهم والتصريح بمكاسبهم في ظرف 60 يوما من صدور الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح، لافتا الى إمكانية التمديد في المدة المحددة ب 15 يوما في مرحلة أولى ثم بشهر إضافي في مرحلة ثانية . قائمة المعنيين بالتصريح بمكاسبهم : 1- رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه 2- رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم 3- رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه. 4- رؤساء الهيئات المستقلّة وأعضائها 5- رئيس مجلس الأعلى للقضاء وأعضائه 6- رؤساء الجماعات المحلّية 7- أعضاء مجلس الجماعات المحلّية 8- رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها 9- القضاء 10- كل من يتمتع برتبة وزير وامتيازات وزير أو كاتب دولة 11- الأعوان العمومين الذين يشتغلون وظائف عليا أو مدنية عليا طبقا للفصلين 78 و 92 من الدستور 12- محافظ البنك المركزي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام 13- المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها. 14- مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية 15- رؤساء جماعات التعليم العالي وعمداء الكلّيات ومديرو المؤسسات التعليمية ورؤساء المخابر ووحدات البحث 16- المكلّف العام بنزاعات الدلوة والمستشارون 17- حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهوية للملكية العقارية 18- المعتمدون والعمد 19- الممارسين لأي نشاط إعلامي ( صحفي، كرونيكور، منتج معد، كل يشتغل في موقع الكتروني أو جردية ورقية ….. كل من له نشاط إعلامي ) 20- رؤساء وأصحاب وسائل الإعلام السمعية، السمعية البصرية المكتوبة والالكترونية. 21- رؤساء الهياكل الرياضية 22- أعوان الديونة المباشرون أصحاب الرتب التي لا تقل عن ملازم أو متفقد مساعد أو اللذين يشتغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة أو خطة قابض. 23- مسيّري الأحزاب والجمعيات ( الرؤساء أعضاء المكتب التنفيذي رؤساء الهياكل …) 24- رؤساء وأعضاء مكاتب النقابات المهنية المركزية أو الجهوية أو القطاعية.
