قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد إنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قطع مع العادة التي جرت في السنوات الأخيرة التي تقتضي التشاور مع رئيس الجمهورية عند اجراء أي تحوير وزاري، وفق تصريحه. وأضاف في تصريح إعلامي ، اليوم الثلاثاء، أنّه ليس هناك ما يجبر قانونيا رئيس الحكومة على التوجه للبرلمان لنيل الثقة لاعضاء حكومته الجدد، باعتبار أنّ هذا الأمر يتم وفق مقتضيات النظام الداخلي للبرلمان ويعدّ مخالفا للدستور” وفق قوله. وتابع ”ما قام به رئيس الحكومة قانوني لأنّ التشاور مع رئيس الجمهورية في تعيين عدد من اعضاء الحكومة لا يتعلّق الا بوزارتي الدفاع والخارجية … لا شيء يدعو في النص الدستورية الشاهد إلى التشاور مع السبسي حول بقية أعضاء الحكومة”.