أجرى أول أمس السبت يوسف الشاهد رئيس الحكومة تحويرا وزاريا اثار ردود افعال سياسية مختلفة بين من عبر عن رضاه بالتحوير وبين رافض. ولسائل عن يتساءل هل يوسف الشاهد مخول له بان يقوم بتحوير وزاري؟ وهل ان الشاهد وبعد الاعلان عن التحوير يتوجب عليه التوجه الى مجلس نواب الشعب لنيل الثقة؟ وفي هذا السياق، اوضح استاذ القانون الدستوري امين محفوظ في تصريح ل"الصباح نيوز" ان القراءة السياسية للتحوير تفيد بان رئيس الحكومة هو الذي يختار فريقه الحكومي ويتشاور مع رئيس الجمهورية في اختيار وزيري الخارجية والدفاع فقط. واضاف محدثنا انه طبقا للفصل 92 من الدستور التونسي يمكن للشاهد ان ينهي مهام أي عضو في الحكومة وهو امر معمول به في دول ديمقراطية مثل انقلترا وبالتالي فانه من الناحية السياسية فرئيس الحكومة يوسف الشاهد يتمتع بحرية اختيار فريقه خاصة وان الأحزاب السياسية (النهضة ونداء تونس وأفاق تونس) تدعم اختياره ولكن في حال غاب هذا الدعم الحزبي فيظهر حينها اشكال سياسي ويمكن في هذه الحالة لمجلس نواب الشعب الذي يراقب أداء الحكومة بان يتدخل ويقوم بتوجيه لائحة لوم الى رئيس الحكومة او ان يسحب الثقة من احد اعضاء الحكومة ولكن الوضعية اليوم مخالفة لهذا التمشي فقد ابدت بعض الاحزاب مساندتها الضمنية لقرارات الشاهد. واوضح امين محفوظ فيما يتعلق بامكانية توجه يوسف الشاهد الى مجلس النواب لتجديد الثقة بعد التحوير الاخير المعلن عنه، انه من الناحية الإجرائية فان يوسف الشاهد لايحتاج الذهاب الى المجلس وذلك عملا بالفصل 89 الذي يفرض على الحكومة قبل تشكيلها ان تنال ثقة المجلس بعد عرض برنامجها بصفة موجزة وهنا لم يتحدث الدستور عن التعديل ومن هذا المنطلق فان الدستور لم يفرض عند اجراء تعديل وزاري ان يتوجه رئيس الحكومة الى مجلس نواب الشعب لنيل الثقة بالنسبة للوزراء الجدد وكان على النظام الداخلي في الفصل 144 لمجلس النواب ان يحترم الدستور ولكن مع الاسف فان النظام الداخلي للمجلس يتضمن العديد من الفصول المخالفة للدستور وذلك بسبب غياب المحكمة الدستورية. ودعا محدثنا الشاهد بان لا يرتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه الحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق الذي وقع في فخ مخالفة نص الدستور عندما توجه الى المجلس وفق ما يقتضيه الفصل 144 المخالف للدستور وفق تعبير محدثنا.
