قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد "ليس مجبرا على أن يتشاور مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في تعيين أعضاء حكومته ، والتشاور يقتصر على وزيري الدفاع والخارجية فقط كما ينص على ذلك الفصل 89 من الدستور"، وذلك بعد ان صرحت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش ان رئيس الجمهورية غير موافق على التمشي الذي انتهجه رئيس الحكومة بخصوص التحوير الوزاري" الذي تم الاعلان عنه مساء الاثنين . واعتبر سعيد في تصريح اليوم الثلاثاء، أن "الخلاف بين قرطاج والقصبة هو خلاف سياسي، وأنه ليس هناك أي مانع دستوري على الاطلاق في أن يعلن رئيس الحكومة عن ادخال تحوير بدون أن يستشير رئيس الجمهورية". وأشار في ذات الوقت ، الى أن "الاشكال السياسي قد يتعقد أكثر لو يرفض رئيس الجمهورية الإمضاء على الأمرالرئاسي لتعيين الوزراء الجدد ، أو يؤجل موكب اداء القسم دون تحديد لموعده، فأعضاء الحكومة مطالبون باداء اليمين امام رئيس الجمهورية عملا بأحكام الفصل 89." أما مسألة مرور رئيس الحكومة الى البرلمان لمنح الثقة للحكومة بعد التحوير، أكد أستاذ القانون الدستوري أن عملية منح الثقة التي دابت عليها السلطة التشريعية منذ سنة 2012 "غير دستورية" . وقال " لا شيء في الدستور يفرض مثل هذا الاجراء بل هو اجراء جاء به النظام الداخلى لمجلس نواب الشعب الذى لا يمكن أن يكون اطارا لإضافة صلاحيات جديدة للبرلمان، فالنظام الداخلي ينظم عمل المجلس وهياكله ولكن لا يمكن أن يكون نصا يضيف صلاحيات للسلطة التشريعية". تجدر الاشارة الى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اعلن مساء الاثنين عن تحوير وزاري شمل 18 خطة، بينها 13 حقيبة وزارية و5 كتاب دولة. وقال الشاهد "إنه قام بالتحوير الوزاري وتحمل مسؤولياته فيه وفقا للصلاحيات الممنوحة له دستوريا، لإضفاء المزيد من الفعالية والنجاعة على العمل الحكومي". في المقابل صرحت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، ان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي "غير موافق على التمشي الذي انتهجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص التحوير الوزاري، لما اتسم به من تسرع وسياسة أمر واقع". وأضافت قراش في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء عقب اعلان رئيس الحكومة عن التحوير الوزاري، أنه "لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص هذا التحوير الحكومي"
