لا حديث في الوسط السياسي سوى عن التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد أول أمس و الذي أخذ حيزا كبيرا من النقاش بمستواييْه الاعلامي و السياسي و انقسمت ردود الافعال بين مرحب بهذا التحوير و بين من رفضه رفضا قاطعا مُتعللا بعدم استشارة رئيس الجمهورية في تفاصيله. كرة الثلج أو كرة الانقسامات تدحرجت تدريجيا وصولا الى باحة البرلمان الذي انشق بدوره لنصفين ، نصف يؤيد التحوير و نصف لا يعترف بدستوريته. و خلفت المراسلة التي وجهها رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 إلى مجلس نواب الشعب لطلب تمرير التحوير الوزاري خلافا في مجلس نواب الشعب وفق ما أكد النائب عضو مكتب البرلمان غازي الشواشي. وأوضح الشواشي في تصريح إعلامي أن رافضي التحوير وهم تحديدا نداء تونس يقولون إن الطلب يجب ان يكون صادرا عن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وأن آخرين يرون أن رئيس الحكومة ليس مطالبا بانتظار رئيس الجمهورية وأنه يحق له أن يراسل البرلمان لعرض التحوير على الثقة دون العودة الى رئيس الجمهورية. و أضاف الشواشي ” من صلاحيات رئيس الحكومة اجراء تحوير وزراي وعرضه على البرلمان …اما مسألة ارسال طلب عرض التحوير على البرلمان من طرف رئيس الجمهورية فذلك يمكن ان يكون إذا كان الطرفان متفقان وفي حالة التحوير الأخير الطرفان مختلفان… اذن يمكن للشاهد مراسلة البرلمان دون العودة الى رئيس الجمهورية”. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد وجّه اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2018، مراسلة إلى مجلس نواب الشعب لطلب تحديد موعد جلسة عامّة لمنح الثقة للوزراء وكتّاب الدولة الجدد، وفق ما نقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن مصدر من رئاسة الحكومة.
