ينظر خبراء اقتصاد ومطلعون على الأوضاع المالية في تونس، إلى موازنة البلاد للعام المقبل 2019، بحالة من الخوف، بسبب جملة تحديات تواجه تطبيقها. وتقترح أوسط اقتصادية في تونس، إقرار قانون موازنة تكميلي للموازنة الرئيسة للعام المقبل، لمواجهة أية معيقات قد تعترض مسار الموازنة الرئيسة. وفي 12 أكتوبر 2018، أحالت الحكومة التونسية مشروع الموازنة للدولة لسنة 2019، إلى مجلس نواب الشعب ( البرلمان) للمصادقة عليه. ويقدّر حجم الموازنة التونسية لسنة 2019 ما قيمته 40.861 مليار دينار (14.489 مليار دولار) أي بزيادة ب 8.5 في المائة مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2018. ويقدر مشروع الموازنة التونسية للعام 2019، معدل النمو الاقتصادي بنحو 3.1 بالمائة مقابل معدل النمو المتوقع 2.6 بالمائة لكامل 2018. كما يفترض مشروع الموازنة التونسية سعر برميل النفط مقابل 75 دولارا، مقابل 54 دولارا للبرميل في قانون المالية لسنة 2018. ** خلل في الفرضيات قال الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون، إن “هناك نقطتين يمكن أن تمثلا خللا في تصوّر الموازنة، وهما فرضية سعر برميل النفط، وفرضية النمو الاقتصادي”. وأوضح جبنون، أن “كل دولار إضافي في سعر النفط يكلّف الدولة 120 مليون دينار (42.5 مليون دولار)”. وتحوم أسعار النفط الخام حاليا قرب 72 دولارا للبرميل، أي أقل ب 3 دولارات عن السعر المقترح في مشروع الموازنة، في ظل غموض سوق النفط في 2019. واعتبر أنّ “فرضية النمو الاقتصادي ب 3.1 بالمائة متفائلة، ما لم يعد الفوسفات إلى كامل قوته الإنتاجية، ويتحسن تصدير النفط واستكشافه في البلاد”. وتراجع إنتاج البلاد من الفوسفات، من 8 ملايين طن في 2010، إلى أقل من 4 ملايين طن سنويا حاليا، وفق مصدر رسمي بتونس. “هاتان النقطتان (النمو الاقتصادي وسعر برميل النفط المقدر)، كانتا غير واقعيتين في موازنة العام الجاري 2018”. وزاد: الحكومة توقعت تسجيل معدل نمو ب 3 بالمائة لكن من المتوقع أن تنتهي السنة الحالية عند نسبة 2.5 بالمائة، وأيضا بالنسبة إلى سعر برميل البترول (54 دولار للبرميل واليوم 76 دولارا للبرميل). “الخفض في الضرائب أصبح ضروريا، وقد تم إقرار التخفيض في نسبة الضرائب على الشركات ذات القيمة المضافة العالية من 25 بالمائة إلى 13 بالمائة، لكن هذا الإجراء لن يدخل حيز التطبيق إلا في 2021”. وختم: “سنحتاج إلى قانون موازنة تكميلي لسنة 2019، مثلما هو الحال عليه منذ سنة 2012”. ** فرضيات من جانبه، أكدّ الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، أن “قانون المالية من المفروض أن يتضمن إجراءات اقتصادية وجبائية ومالية، تمكّن من تحقيق نسبة نمو ب 3.1 بالمائة”. وأشار الشكندالي إلى أنّ “الإجراءات الجبائية لدفع القطاع الخاص للاستثمار، الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2019، مؤجلة لسنة 2021”. ولفت الشكندالي إلى أنّ “مشروع موازنة الدولة لسنة 2019، لم ينص على فرضية سعر الصرف، وهذه لأول مرة خاصة في سنوات ما بعد الثورة”. وقال إن “عدم ذكر سعر الصرف (سعر الدينار التونسي أمام الدولار) كأنه سيستقر، لكن ما نلاحظه هو أن العجز التجاري يتفاقم يوما بعد يوم، وربما لا يساعد على استقرار سعر الصرف وبالتالي فقيمة الدينار ستتراجع”. “ما يميّز هذا القانون هو فرضية بلوغ عجز في الميزانية عند حدود 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، ونسبة مديونية 70.9 بالمائة، وذلك شيء جيّد”. ويتوقع أن يبلغ عجز ميزانية الدولة 4.512 مليارات دينار (1.6 مليار دولار) أي ما يعادل 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.214 مليارات دينار (1.84 مليار دولار) أو 4.9 بالمائة متوقعة لسنة 2018. يذكر أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة التونسية في أفق 2020 يطمح، إلى التقليص من نسبة عجز الميزانية إلى مستوى 3 بالمائة، وهي نفس النسبة المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي. ويقدر مشروع الموازنة التونسية تراجع حجم الدين العمومي إلى 70.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2019، أي ما يعادل 82.890 مليار دينار (29.393 مليار دولار)، من 71.7 في المائة متوقعة في كامل 2018. ** موازنة تكميلية واعتبر الشكندالي أن “مشروع قانون المالية لسنة 2019، أحسن من قوانين المالية الماضية وخاصة قانون سنة 2018، ولكن ليس هناك مفر من قانون مالية تكميلي منذ بداية السنة القادمة”. وشدد على ضرورة إقرار قانون مالية تكميلي في ظل “غياب فرضية سعر الصرف، وأيضا نتيجة المفاوضات في القطاع العام، والمفاوضات القادمة في الوظيفة العمومية التي ستؤثر على نفقات الأجور”. وتابع: “تراجع قيمة الدينار يعكس ارتفاعا على مستوى الأسعار المتأتي (الناتج) من العجز التجاري، وليس هناك إجراءات للحد من هذا العجز في مشروع قانون المالية” . ومطلع الشهر الماضي، دعا صندوق النقد الدولي، تونس إلى مزيد من تشديد سياستها النقدية (رفع أسعار الفائدة) لمواجهة مستويات التضخم القياسية في البلاد. يشار إلى أن معدل التضخم بتونس استقر عند 7.5 بالمائة في اكتوبر، دون تغيير عن مستواه في الشهر السابق له، بعدما بلغ 7.8 في جويلية من العام الجاري.
