يبدو أن الحكومة لم تستوعب الدرس من أخطاء قوانين المالية للسنوات المنقضية كونها تنتهج اليوم، في إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2019، نفس منوال إعداد الميزانيات السابقة التي اعتبرها الخبراء وأهل الاقتصاد أكثر من كارثية بالنظر إلى نتائجها السلبية على الموازنات العامة وعلى الإقتصاد الوطني عموما. فقد كشف وزير المالية رضا شلغوم أن ميزانية الدولة لسنة 2019 ستكون في حدود 40 مليار دينار مع توقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3 بالمائة، وأضاف على هامش الندوة الوطنية حول قانون المالية لسنة 2019 ان الحكومة ستعمل على التقليص من عجز الميزانية من4.9 بالمائة خلال سنة 2018 الى 3.9 بالمائة خلال 2019 و3 بالمائة خلال سنة 2020 . سعر برميل النفط كما بيّن في ذات السياق ان الحكومة تتطلع كذلك إلى تقليص نسبة المديونية إلى اقل من 70 بالمائة. من جهة أخرى هناك فرضية أخرى كان لها تأثيرا على الموازنات العامة للسنة الجارية وهو سعر برميل النفط الذي حدد ضمن قانون المالية للسنة الحالية 2018 ب54 دولارا فرضية كلفت خزينة الدولة أكثر من 4200 مليون دينار إضافية خلال ال8 أشهر الأولى من السنة، وفي هذا السياق من المتوقع أن يقع تحديد سعر برميل النفط خلال السنة القادمة 2019 ب72 دولارا في حين أن سعره اليوم فاق 78 دولارا مع بروز توقعات تقول بارتفاع هذا السعر ليصل حسب الخبراء إلى حوالي 90 دولارا ما من شأنه أن يكبد الخزينة العامة مصاريف اضافية. وكان قانون المالية للسنة الحالية 2018 قد بني على فرضيات غير واقعية ما أدى إلى اختلال التوازنات وهو ما نعيش على وقعه اليوم على اعتبار أن فرضية سعر برميل النفط والذي حدد ضمن القانون المذكور ب54 دولارا للبرميل قد بلغ اليوم 78 دولارا ما أدى إلى تواصل تفاقم عجز الميزان الجاري الطاقي خلال الأشهر المنقضية بفعل تجاوز ارتفاع سعر البترول لكل التوقعات وخاصة الفرضية المضمنة ضمن قانون المالية لا سيما وأن العجز الطاقي تفاقم ليبلغ3863.3 م د (31.8 بالمائة من العجز الجملي) مقابل 2322.7 م د خلال نفس الفترة من سنة 2017 ما ترتب عنه إثقالا لكاهل الميزانية. ورغم الانتقادات التي واجهتها الحكومات المتعاقبة من قبل المؤسسات المالية الدولية على خلفية لجوئها لقوانين مالية تكميلية بسبب اعتمادها لفرضيات وتقديرات غير واقعية وخاطئة، وغياب رؤية واضحة وإستراتيجية للتصرف في المالية العمومية مما عمق الوضعية الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الوطني وولد أزمة ثقة بين المواطن والحكومة، تواصل الحكومة اعتماد فرضيات غير دقيقة في إطار إعدادها لمشروع قانون المالية لسنة 2019. تقليص عجز الميزانية ومن بين الفرضيات المتوقعة تلك المتعلقة بالتقليص من عجز الميزانية من 4.9 متوقعة خلال السنة الحالية إلى 3.9 السنة القادمة 2019 وهو ما يعد أكثر من صعب وذلك بالنظر إلى ارتفاع المصاريف العمومية من قبيل تفاقم عجز المؤسسات العمومية، على غرار الصناديق الاجتماعية، وضعف موارد مؤسسات الأخرى دون نسيان تواصل اتساع عجز الميزان التجاري. تقليص نسبة المديونية فرضية أخرى تعتبر بعيدة كل البعد عن الواقع وهي تلك المتعلقة بتقليص نسبة المديونية إلى اقل من 70 بالمائة في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة سياسة التداين الداخلي والخارجي للتعبة حاجياتها من الموارد لتغطية عجز الميزانية في وقت تعطلت فيه تقريبا أغلب محركات الاقتصاد من بينها التصدير اذ تعرف الصادرات الوطنية العديد من الصعوبات وخاصة التراجع على مستوى القيمة المضافة لأهم القطاعات المصدرة والمتعلقة بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الغذائية والنسيج والملابس والجلود على التوالي بنسبة 2.5 بالمائة و4.5 بالمائة و3.1 بالمائة بحسب التغيرات خلال الثلاثي الثاني من 2018، إذ يعود هذا الانكماش إلى تقلص الطلب الخارجي. وعلى هذا الأساس فإنه من المتوقع إذا ما تواصل اعتماد الحكومة لفرضيات خاطئة في إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2019 فإن النتائج الاقتصادية ستكون حتما وخيمة في ظل تواصل اختلال الموازنات العامة.
