بعد مرور أكثر من شهر على اغتيال الصّحفي السعودي جمال خاشقجي في مقرّ قنصلية السعوديّة في تركيا، مايزار سرّ اختفاء جثّته لغزا محيّرا وسؤالا لم تجب عنه الجهات السّعوديّة إلى حدّ اليوم. هذا وقد انتقد عدد هام من الدّول ذات الوزن العالمي، في اجتماع في مقرّ الأممالمتحدة بجنيف، السلطات السعودية، بمناسبة استعراض مجلس حقوق الإنسان سجلات سلطات المملكة الحقوقية، فقضية حرية التعبير واغتيال خاشقجي كانت في قلب النقاشات، حيث ارتفعت الأصوات المطالبة بكشف الحقيقة وإجراء تحقيقات جادة وشفافة ومحايدة وبمحاكمة المذنبين. وأوصت أستراليا المملكة العربية السعودية بالتّعاون الكامل مع التّحقيق المتعلّق بمقتل خاشقجي ووضع تشريع يحاسب المسؤولين الحكوميين الذين خرقوا القانون. مما أجبر ممثل المملكة على التّعهّد بمحاكمة المتورطين فيما يتعلق بمقتل المواطن جمال خاشقجي. وأنّ حكومة المملكة العربية السعودية ملتزمة بإجراء تحقيقات عادلة وستطال يد العدالة كلّ من له علاقة بهذه الجريمة. ويجدر بالذّكر أنّه قد تجمّع خارج المقر ممثلو جمعيات حقوقية في وقفة احتجاجية تنديدا بدور السلطات السعودية في مقتل خاشقجي وطالبوا بإجراء تحقيق دولي. وفي هذا الاطار، قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، في كلمة له بمعهد السّلام الدولي في نيويورك، أنّ بلاده “لن تقبل إطلاقا” بتحقيق دولي مستقل في قضية مقتل الصّحفي جمال خاشقجي، واعتبر أنّ المملكة السّعودية تمتلك نظاما قضائيّا “مدعاة للفخر”. وأعرب الفيصل عن أمله في أن تضع المملكة “كافة الحقائق على الطاولة” وتفي بتعهدها بالاجابة عن كافة الأسئلة بشأن مصير جثة خاشقجي. وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر الماضي، واعترفت الرياض لاحقًا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتّهمين للمثول أمام القضاء التّركي.
