انقره (وكالات) لم يقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطابه المنتظر بلهفة أمس أجوبة بقدر ما طرح أسئلة فيما يتعلق بالتفاصيل التي توصلت إليها أجهزة التحقيق التركية لجريمة قتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، مكتفيا بالإشارة إلى أن هذا الأخير قتل بطريقة «وحشية» داخل قنصلية بلاده في جريمة «تم التخطيط لها قبل أيام وأعدها فريق سعودي أوفد إلى إسطنبول لهذه الغاية»، مطالبا بالكشف عن الأشخاص الذين «أصدروا الأوامر» لقتله مهما كانت مرتبتهم في سلم الحكم السعودي، وبمحاكمة المشتبه بهم ال18 في إسطنبول حيث وقعت «الجريمة». وفي هذا الخطاب الذي ألقاه أمام كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم البرلمانية في أنقرة، اكتفى الرئيس أردوغان بطرح بعض الأسئلة التي طُرحت بالأساس في وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنّ العمليّة لم تتم بدافع شخصي من المنفذين، بل هي مُدبّرة، في نفس الوقت الذي اعتبر فيه اعتراف السعوديّة بمقتل خاشقجي أمراً مهمّاً. وقال في السياق إنه على ثقة بأن الملك سلمان بن عبد العزيز سيتعاون مع تركيا للكشف عن مرتكبي الجريمة، مؤكدا حسن نيته في الملك السعودي، ومطالبا الرياض بالكشف عن هوية المتعاون المحلي التركي الذي تسلم جثة خاشقجي.وأضاف أردوغان أن الجريمة البشعة لن تمر مرور الكرام،مؤكدا ضرورة محاكمة كل الضالعين في القضية في اسطنبول. وأكد أردوغان أن القنصلية السعودية في اسطنبول أرض سعودية، لكنها تقع ضمن الحدود التركية، مشيرا الى أنه أكد للعاهل السعودي سوء إدارة القنصل السعودي في اسطنبول للأزمة. وتساءل أردوغان عن السر في عدم فتح القنصلية السعودية أبوابها يوم الجريمة، مشيرا الى أنه تم نزع القرص الصلب من كاميرات القنصلية يومها وتم التأكد من دخول خاشقجي القنصلية ولم يخرج منها. وقال إن خمسة عشر شخصا – منهم عناصر استخباراتية – قدموا الى اسطنبول لتنفيذ عملية الاغتيال البشعة، مشيرا الى أن السلطات السعودية في البداية أنكرت الجريمة، ثم اعترفت بها لاحقا. وأضاف الرئيس التركي أنه قدم للعاهل السعودي أدلة على وقوع الجريمة داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. وقال إن مجريات التحقيق تمت وفقا للمعايير الدولية. وأكد أردوغان أن تركيا لن تلتزم الصمت أمام هذه الجريمة «وسنتخذ الإجراءات التي يجب أن نتخذها وفق القانون»، ومطالبا بمحاكمة ال 18 من المشتبه بهم على الأراضي التركية. ودعا الرئيس التركي، إلى إعادة النظر في اتفاقية فيينا الدولية حول حصانة المقرات الديبلوماسية، لافتا أن هذه الاتفاقية منعت الأمن التركي من استجواب الديبلوماسيين السعوديين. ووجه الرئيس التركي أسئلة تتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. وأشار في كلمته إلى أن الجثة (جمال خاشقجي) قيل أنه تم تسليمها لمتعاون محلي معهم… متسائلا: من هو هذا المتعاون المحلي؟». تعهد وإجراءات تصحبحية سعودية وعلى الإثر، صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس بأن جريمة مثل قتل الصحافي جمال خاشقجي "يجب ألّا تتكرر بعد اليوم"، متعهدا بإجراء تحقيق "معمق وشامل" في القضية. وأكد الجبير متحدثا لصحافيين في جاكرتا "التزام (الرياض) إجراء تحقيق معمق وشامل وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين"، واعدا ب"إرساء آلية وتدابير لضمان عدم تكرار أمر كهذا بعد اليوم". يأتي ذلك فيما قال مجلس الوزراء السعودي أمس إن التدابير المتخذة بشأن الصحفي جمال خاشقجي، "تشمل إجراءات تصحيحية". ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أوضح مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة خادم الملك سلمان بن عبد العزيز ولم يشارك فيه ولي العهد محمد بن سلمان، أن "التوجيهات والأوامر الملكية الكريمة إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي (…) وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائنا من كان، تجسّد اهتمام القيادة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن". وأوضحت أن التدابير "تعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك"، دون توضيح. ونوه المجلس بتوجيه العاهل السعودي، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات، وفق المصدر ذاته.ويعدّ اجتماع مجلس الوزراء السعودي الأول من نوعه عقب إقرار الرياض، فجر السبت الماضي بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي"، وأعلنت توقيف 18 شخصا جميعهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي. وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، ووجه بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة. روسيا تدعو إلى أخذ المعلومات الرسميّة الصادرة عن السعودية بعين الاعتبار موسكو (وكالات) شدّدت الرئاسة الروسية أمس على ضرورة الاسترشاد بالمعلومات الرسمية المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بغية إعلان الرد على تلك الواقعة. وقال متحدث الرئاسة ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي لإبداء رد فعل على حادثة الصحفي، يجب امتلاك معلومات محققة، بحسب وكالة سبوتنيك المحلية. وأضاف مخاطبًا الصحفيين نحن وإياكم سمعنا التصريحات الرسمية من الرياض التي تؤكد عدم ضلوع أفراد العائلة المالكة فيما حدث. وتابع بيسكوف «لقد أخذنا ذلك (التصريحات الرسمية) بعين الاعتبار، وأمّا فيما عدا ذلك، فإنها مسألة تحقيق، وهنا يجب بالطبع التعامل بالمعلومات الرسمية فقط والمؤكدة». وأقرّت الرياض، السبت، بمقتل خاشقجي، داخل مقر قنصليتها في إسطنبول، إثر شجار وتشابك بالأيدي، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا على خلفية القضية. ولم تكشف السعودية عن مكان جثمان خاشقجي، الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر الجاري، لإنهاء معاملة رسمية خاصة به. لكن وسائل إعلام غربية شككت في الرواية الرسمية السعودية، واعتبرت أنها تثير الشكوك الفورية ، خاصة أنه أول إقرار للرياض بمقتل خاشقجي، بعد صمت استمر 18 يوما. ميركل تحذر: لن نصدر الأسلحة للسعودية دون كشف ملابسات مقتل خاشقجي برلين (وكالات) قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل إن بلادها لن تصدر الأسلحة إلى السعودية دون الكشف عن ملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي. جاء ذلك في كلمة ألقتها ميركل أول أمس أمام أنصار حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بمدينة أورتنبرغ بولاية هسن. وقالت ميركل: "انظروا إلى ما حدث في القنصلية السعودية بإسطنبول كم هو أمر فظيع، أريد التأكيد على أنه ينبغي الكشف عن هذه الواقعة، ولن يتم تصدير الأسلحة إلى السعودية ما لم يتم الكشف عن ملابساتها". وتعد السعودية ثاني أكبر بلد، تصدّر إليه ألمانيا الأسلحة بعد الجزائر منذ مطلع العام الحالي. واشترت السعودية من ألمانيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أسلحة بلغت قيمتها قرابة 417 مليون يورو. وأقرت الرياض، فجر السبت، بمقتل خاشقجي داخل مقر قنصليتها في إسطنبول، إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون. ولم توضح مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر الجاري لإنهاء أوراق خاصة به. غير أن تلك الرواية الرسمية، تناقضت مع روايات سعودية غير رسمية كان آخرها إعلان مسؤول سعودي في تصريحات صحفية، أن "فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي في 2 أكتوبر، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
