شهد البرلمان مؤخرا عديد التقلبات جراء اختلافات حول نقلة مفصليّة تتعلق بالقانون الانتخابي و أثار تصويت لجنة النظام الداخلي و القوانين الانتخابية على مشروع قانون يُحدّد العتبة الانتخابية بنسبة 5% كشرط للحصول على مقاعد في الانتخابات التشريعية مخاوف الاحزاب الصغرى التي لا تمتلك خزانا انتخابيا يتجاوز العتبة المطلوبة. وصوت ممثلو كل من كتلة حركة النهضة ونداء تونس والائتلاف الوطني على مشروع القانون الذي يرفع العتبة الانتخابية، في حين عارضت كل من الجبهة الشعبية وكتلة الولاء للوطن رفع العتبة، وذلك ضمن مناقشات تعديل القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء. و في الانتخابات التشريعية التي نظمت سنة 2014، تحصلت الجبهة الشعبية التي يقودها اليساري حمة الهمامي على 15 مقعدا بنسبة (6.91 في المائة). أما في الانتخابات البلدية لم تحصد الجبهة الشعبية سوى 3.95 بالمئة من الأصوات لتحلّ في المركز الخامس خلف قوى سياسية أخرى وهي حركة النهضة ونداء تونس والتيار الديمقراطي. و تسود مخاوف في الوسط اليساري من اقرار العتبة الاتنتخابية ب5بالمئة، خاصة و أن نتائجها الانتخابية الأخيرة كانت دون المستوى المطلوب و من غير المستبعد أن تتدحرج نتائج الجبهة اكثر نظرا للأداء الضعيف لليسار التونسي في البرلمان. و في قراءته للمسألة ، اعتبر أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، أن إقرار العتبة الانتخابية ب 5% في الإنتخابات التشريعية القادمة سيخلف ديمقراطية هشة في البلاد. وشدّد الصادق بلعيد على أنّ هذه العتبة الانتخابية 5% ستساهم في اندثار العديد من الأحزاب و ستقتل التعديدية الحزبية وستقلص من دور المعارضة أو ربما انتفاءها تماما”، مضيفا أن هذا النظام الإنتخابي الجديد سيعزز تغول حركة النهضة على حساب حركة نداء تونس، وفق تعبيره. في المقابل ، يرى الطيف المساند لمشروع القانون أن تونس تجاوزت المرحلة التأسيسية التي تقتضي وجود تمثيلية أكبر للأحزاب في البرلمان، في حين أن المرحلة تشريعية لا تحتمل التمثيل النسبي للأحزاب أو أكبر البقايا. و مثلها مثل الجبهة الشعبية ، لن تتحصل أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وآفاق تونس والمبادرة،على مقاعد في البرلمان في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 في حال تحصلت على نفس النتائج في انتخابات 2014.