يُخيّمُ القلقُ على التلاميذ وأوليائهم بسبب قرار جامعة التعليم الثانوي بمقاطعة امتحانات الثلاثي الأول. وفيما يجري الحديث عن أزمة التعليم ومشاكل الإصلاح التربوي، يواصل الطرفان الحكومي والنقابي صراعهما الأبديّ وسط اجواء عالية من التوتّر، حيث يسعى الطرف النقابي إلى تثبيت كلمته وطلباته مهما كلّف الأمر، مُقابل ما تحاول أن تُبديه سلطة الإشراف من تماسك أمام “المارد المُتصلّب”. ومع سلسلة التحركات الاحتجاجية التصعيدية لنقابات التعليم لم يعد أحد يتنبّأ بإمكانية الردع وتسليط عقوبات فورية بشأن القرارات النقابية المنفلتة المستقوية على الدولة، ففي كل مناسبة يكون هناك رصيد تصعيدي، يبدأ في النفاد شيئا فشيئا، أمام تعنّت الطرف النقابي. وأمام تشبث الجامعة وتمسكها بهذه المقاطعة، بدا موقف وزارة التربية باهتا رغم الردود الفورية، حيث عقّب بن سالم على تصعيدات الجامعة بالقول “إن القانون هو الفيصل.” ردّ تعوّده التونسيون في كل مناسبة تصعيدية كلامية، باعتباره خاليا من صبغة تنفيذية عملية، والحال أنّ موقع الوزير يستند إلى منفذ قانوني، إذ أن القانون ينصّ وبشكل صريح على عقوبات تأديبية على الاضرابات العشوائية. ولم يتحلّ وزير التربية حاتم بن سالم بالحدة المطلوبة للتلويح باقتطاع الأجور أو غيره من العقوبات، خاصة وأن معارك من سبقه في هذا المجال انتهت بإقالته، ولعلنا لا ننسى كيف كانت النهاية التراجيدية لوزير التربية السابق ناجي جلول حيثُ بدا ذلك انتصارا للطرف النقابي أمام وزير هدّد و توعّد وانتهى به خارج “باب بنات”. يُذكر أن وزير التربية حاتم بن سالم اكد في تصريح له اليوم الأحد ان الوزارة أمضت مع كل نقابات التعليم على رزنامة الامتحانات والعطل، مشيرا إلى أنّ القانون هو الفيصل في صورة الإخلال بذلك. وكان الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، أكد يوم الجمعة، أن “تراجع الجامعة العامة عن قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول”، غير وارد.