تتواصل أزمة التعليم الثانوي بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي أمام تمسك كل طرف بموقفه والتهديد بالتصعيد، في الوقت الذي ينتظر فيه الأولياء معرفة معدلات أبنائهم للسداسي الأول خاصة وأنهم على أبواب امتحانات السداسي الثاني. ويبدو أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي اختارت التصعيد والردّ على قرار وزير التربية حاتم بن سالم بتنفيذ قرار هيئتها الإدارية القطاعية والمتمثل في إضراب حضوري اليوم الأربعاء 28 مارس بكافة مؤسسات التعليم الثانوي، بعد تمسكها بحجب أعداد التلاميذ مقابل قرار وزير التربية بالتفاوض المشروط وذلك بالتراجع عن حجب الأعداد والتهديد بحجب أجور الأساتذة. جامعة التعليم الثانوي تتحدى وتهدد ..واجتماع حاسم للهيئة الإدارية.. من جهته قال لسعد اليعقوبي، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، أن إضراب الأساتذة اليوم، جاء للتذكير بإضرابهم يوم 27 أكتوبر 2010 مع نفس وزير التربية الحالي الذي توعد الأساتذة في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن الحضور اليوم كان كبيرا أمام مقرات المندوبيات الجهوية للتربية لتوجيه رسالة إلى الوزارة والحكومة بأن المفاوضات المشروطة مرفوضة. وأضاف اليعقوبي في تصريح لموقع "الجريدة" اليوم أن الجامعة معنية بالتفاوض غير المشروط وتعتبر أن قرار الوزارة بالتصعيد لا علاقة له بالأزمة وإنما بحسابات أخرى للحكومة وفق تعبيره، لتعطيل أي إمكانية للتوصل لحلّ الأزمة. وأشار إلى أن سلطة الإشراف تريد أن تتواصل الأزمة لحسابات أخرى محذّرا من هذا المسار وإقحام الجامعة في صراعات أخرى واستعدادهم للتفاوض وإيجاد حلّ وإلا فإن التصعيد سيواجه بالتصعيد ووزارة التربية والحكومة تتحمل المسؤولية في ذلك على حدّ تعبيره. وستنعقد الهيئة الإدارية القطاعية الأسبوع القادم وفق ما صرّح به اليعقوبي ل"الجريدة"، وستكون هيئة إدارية حاسمة للردّ على أيّ تصرف يمكن أن يتخذّه الوزير ضدّ المدرسين. أولياء يحتجون على إضراب الأساتذة عبّر عدد من الأولياء عن استيائهم من الإضراب الحضوري الذي ينفّذه أساتذة التعليم الثانوي، حيث أصبح التلاميذ اليوم مهددون بسنة بيضاء وعدم إجراء الامتحانات وحرمانهم من معدلاتهم. واستنكروا تواصل حجب أعداد أبنائهم وحرمانهم من معرفة معدلات السداسي الأول، وطالبوا بضرورة إيجاد حلّ للأزمة التي تشهد في كل مرّة تصعيدا أقوى أمام تمسك الجامعة العام للتعليم الثانوي بموقفها من جهة، وموقف وزير التربية من جهة أخرى خاصة بعد قراره حجب الأجور الذي أثار حفيظة الأساتذة. و نقلت بعض المصادر الإذاعية اليوم احتجاج عدد من أولياء التلاميذ في ولاية القصرين ضد الإضراب العام الذي يُنفذه أساتذة التعليم الثانوي بدعوة من الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل ردّا على عدم استجابة وزارة التربية لمطالبهم، حيث انتقدوا الإضراب وعملية حجب الأعداد، وطالبوا من الأساتذة استئناف عملهم وتأمين الدروس للتلاميذ. السّجن لكل أستاذ يتعمّد حجب الأعداد وفي إطار الأزمة التي يشهدها قطاع التعليم الثانوي وقرارات الجامعة التي باتت تقلق الأولياء وتهدد مستقبل التلاميذ، أعلن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، اليوم الأربعاء أن مجلس الهيئة سيجتمع الجمعة المقبل وسيتطرق لمسألة حجب الأعداد من طرف الأساتذة ملوّحا بعقوبات جزائية قد يتعرض إليها الأساتذة بنص القانون. وأوضح في تصريح ل "الجوهرة أف أم" أن مسألة حجب الأعداد تعتبر خرقا واضحا للقانون حيث أن الأعداد تصنف ضمن المعطيات الشخصية وان حجبها هو خرق لقاعدة أساسية موجودة في حق النفاذ للمعطيات الشخصية، وأن هذا الخرق يؤدي إلى تعرض كل أستاذ يحجب الأعداد للعقاب الجزائي وبالسجن لمدة 8 أشهر بحسب قانون 2004. وزير التربية يتمسك ويردّ ومن جهته أكد وزير التربية حاتم بن سالم، مساء الثلاثاء 27 مارس 2018، رفض الوزارة الدخول في مفاوضات مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي قبل إلغاء قرار حجب الأعداد، الذي اتخذته الجامعة. وأضاف بن سالم، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن وزارة التربية ستطبق القانون وستتخذ كافة الإجراءات الإدارية ضد قرار حجب الأعداد، مؤكدا، في المقابل، انفتاح الوزارة على التفاوض مع الجامعة خارج إطار "الضغط والتهديد" حسب تعبيره، شرط رفع الحجب المسلط على الأعداد. وجدد موقف الوزارة الرافض لإقحام التلاميذ في أتون صراع شغلي، مشيرا إلى أن قرار حجب الأعداد غير قانوني ويمس بالمبادئ البيداغوجية للمنظومة التربوية، مستغربا من موقف الجامعة المتمسك بحجب الأعداد، مشيرا، إلى وجود مساع لإيجاد حلول توافقية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بمبادرة من الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي. ووصف، بيان الجامعة العامة الداعي إلى الإضراب ب"الإجراء التصعيدي والمفاجئ" الذي ضرب جهود التفاوض بين الوزارة والاتحاد.
