اعتبر عميد المحامين، عامر المحرزي، أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال ” غير مقبولة وتمس من قدسية السر المهني للمحامي باعتباره أحد أركان المحاكمة العادلة “. وأضاف، المحرزي، في تصريح لاحدى الاذاعات الخاصة اليوم الاثنين، أن هذه المقترحات ستحول المحامي، وفق قوله، الى ” مخبر وواشي لفائدة الجهات الرسمية من أجل ارضاء المنظومة الجديدة لمؤسسات النقد الدولي “، مؤكدا أن ” المحامي لا يخضع لاي وصاية وليس جهاز شرطة أو ديوانة ». وأشار، في سياق متصل، الى أنه « في صورة تمرير مشروع القانون فان المحامي سيصبح عرضة للمحاسبة اذا رفض افشاء السر المهني » داعيا الى « ضرورة الغاء هذه التنقيحات اللادستورية ». كما، اعتبر، أن « الكشف عن العصابات المتورطة في تبييض الاموال هو من واجبات الدولة وليس أمرا موكولا للمحامي » مشيرا الى انه « سيتم تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية للدفاع عن مهنتهم ولفت نظر الراي العام والمسؤولين حول هذا الموضوع ».