منذ انتخابات المجلس التاسيسي، تبنت الجبهة الشعبية سلوكًا تصعيديا في مواجهة الحكومات المختلفة مستغلة بذلك أذرعتها النقابية المتمثلة في اتحاد الشغل الذي يتماهى في خياراته و تحركاته مع التوجهات العامة للجبهة الشعبية. و مع اقتراب انتخابات 2019 ، بدأت الساحة السياسية تشهد توترا حيث توسعت دائرة المناورات السياسية وعاد خطاب التشويه و التخويف محذرا من هيمنة أطراف سياسية بعينها على الساحة السياسية وتمّ استخدام الملفات القضائية والوصم بالجريمة والإرهاب في استعادة للورقة الانتخابية التي استعملتها الجبهة الشعبية سنة 2014. و أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي عن وجود غرفة سوداء في وزارة الداخلية تضم وثائق تتعلق بجهاز سريّ لحركة النهضة ، حسب وصفهم ،خبرٌ نفته وزارة الداخلية التي أكدت أنه لا وجود لأي غرف سوداء بالوزارة، موضحة أن المسألة تتعلق بإدارة حفظ للأرشيف تُسمّى إدارة الوثائق لحفظ الأرشيف الذي له صبغة خصوصية. فيما وصف رئيس حزب حراك تونس الإرادة المنصف المرزوقي ما أسمته هيئة الدفاع في قضية الشهيدين بلعيد و البراهمي ب”الغرفة السوداء بوزارة الداخلية” باللغو الذي يندرج في معركة تصفية حسابات حقيرة جدّا ،على حد تعبيره. وتصاعد حضور هذه الحركة التشويهية التي تقودها الجبهة إعلاميا مع اقتراب إقرار ميزانية 2019 بشكل ذكرنا بما حصل اثر اقرار ميزانية 2018 حيث تم حشد الشعب للنزول للشارع تحت مُسمى “ثورة الجياع” فيما شرعت القيادات السياسية للجبهة الشعبية في الدعوة إلى اجراء انتخابات تشريعية و رئاسية سابقة لأوانها و ما اثار الانتباه توارد في الخطاب بين القيادات النقابية لاتحاد الشغل وقيادات سياسية الداعية للاسقاط و التصعيد في التحركات الاحتجاجية. وأضحت الإعتصامات و بحسب منطق النقابات السياسوي اليساري ورقة ضغط تستغلها المنظمات النقابية و الاحزاب لمقايضة الحكومة التي أضحت و بشكل دوري ترضخ لمنطق القوة . و في حركة تصعيدية، اعلن اتحاد الشغل عن إضراب عام منتصف الأسبوع الحالي( الخميس) في قطاع الوظيفة العمومية، من أجل الزيادة في الأجور، وسط تحذيرات من تداعيات هذا الصدام في وقت تمر فيه البلاد بمصاعب اقتصادية واجتماعية. و دعا حزب العمال الذي يقوده اليساري حمة الهمامي أنصار الجبهة الشعبية إلى إنجاح الإضراب العام داعيا للمشاركة النشيطة فيه. بالتزامن مع ذلك ارتفعت حدة الانتقادات الموجهة للاتحاد العام التونسي للشغل ، على خلفية انغماسه في العمل السياسي على حساب مهمته النقابية والاجتماعية، وسط جدل متصاعد حول الدور الموكول لهذه المنظمة النقابية في مرحلة حساسة مثل التي تمر بها تونس. في المقابل تجد الحكومة التونسية، نفسها في وضع صعب، بين ضغط اتحاد الشغل وإصراره على زيادة رواتب الموظفين، وتعهداتها المسبقة مع صندوق النقد الدولي بعدم الزيادة في الأجور، وذلك تزامنا مع مناقشة مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لعام 2019. ووفقاً لمشروع الميزانية، تقدّر كتلة الأجور في القطاع الحكومي للعام المقبل، بحوالي 16.485 مليار دينار (5.887 مليار دولار)، أي ما يعادل 14.1% من الناتج الإجمالي، مقابل 14% في سنة 2018.
