◄ برنامج لتركيز ألف كاميرا بالمناطق السياحية ◄ اقتناء المقر الأمني بقرقنة ساعد على التحكم في الهجرة السرية قدم هشام الفوراتي وزير الداخلية أمس خلال جلسة عقدتها لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح تحت قبة البرلمان مشروع ميزانية وزارته لسنة 2019. وردا عن سؤال يتعلق بالغرفة السوداء طرحه عليه النواب الجيلاني الهمامي وشفيق العيادي عن الجبهة الشعبية وعبد اللطيف المكي واحمد المشرقي عن النهضة، بين الفوراتي انه قيل كلام كثير عن غرفة سوداء موجودة في وزارة الداخلية وان هذه الغرفة السوداء تحتوي على وثائق تهم قضية المدعو مصطفى خضر وهو يريد أن يوضح أنه عندما نفى فقد نفى وجود ما يسمى بغرفة سوداء بكل ما تحمله من معاني وايحاءات. فلا يوجد بالوزارة حسب قوله ما يسمى بغرفة سوداء واستدرك مؤكدا ان وزارة الداخلية لم تنف وجود وثائق مؤمنة لديها في علاقة بالقضية المذكورة. اذ سبق للوزارة ممثلة في الناطق الرسمي أن اشار يوم 8 أكتوبر الى أن تأمين المحجوز هو محل قضية تحقيقية متهم فيها المدعو مصطفى خضر وهذا تم بالتنسيق مع النيابة العمومية. وأضاف الفوراتي ان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني تعهدت في 19 ديسمبر 2013 بقضية الاشتباه في الانضمام الى تنظيم ارهابي والتحوز على وثائق امنية والواقع التتبع فيها ضد المدعو مصطفى خضر. وأضاف الوزير :» آنذاك، وبالتنسيق مع النيابة العمومية تمت إحالة جزء من هذا المحجوز من قبل الوحدة الى القاضي التحقيق المتعهد، وتم ذلك بمقتضى محضر تسليم وقع امضاؤه من قبل الوحدة والنيابة العمومية. وأذنت النيابة العمومية لمصالح وزارة الداخلية بتأمين بقية المحجوز بالوزارة، وقامت الوزارة بإجراء جرد لكامل المحجوز المتوفر وقتها لديها، وقامت بإعداد محضر احصاء اداري تم بموجبه اعلام الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس بالموضوع بمقتضى تقرير إعلامي، واذنت الوكالة العامة للمحكمة بإضافة هذا المحضر الى ملف القضية». وأشار وزير الداخلية الى ان المحجوز منذ ذلك الوقت ظل محفوظا بفضاء تابع لمصالح وزارة الداخلية ويوجد هذا الفضاء بإدارة الارشيف التابعة للوزارة فكل الوثائق الرسمية التي لها صبغة خاصة تحفظ حسب قول الوزير بهذا الفضاء وهي مؤمنة على مدار الساعة بالعنصر البشري عن طريق اعوان وبكاميرات مراقبة. وأضاف الفوراتي أنه في يوم 9 نوفمبر الجاري تقدم قاضي التحقيق بطلب لمعاينة هذا الفضاء بوزارة الداخلية ليطلع على هذا المحجوز وتنقل رفقة ممثل النيابة العمومية وكاتبه، واطلع بحضور المسؤول الأمني المختص على ظروف حفظ المحجوز. وقال :»بصراحة ثمن قاضي التحقيق طريقة حفظ هذا المحجوز واخذ يومها اجراء يتمثل في الاذن حضوريا بتغيير الأقفال التي كانت موجودة على هذا المكتب والاحتفاظ بالمفاتيح ومنذ ذلك الوقت اصبح هذا الفضاء على ذمة قاضي التحقيق المتعهد». واعلم وزير الداخلية نواب الشعب أن قاضي التحقيق أذن أمس الاول بنقل المحجوز واصبح على ذمته ومنذ ذلك الوقت فان النيابة العمومية التي لها صلاحياتها واجراءاتها تفعل ما تراه صالحا وستكون الوزارة على ذمتها فهي تحترم المؤسسات وهي على استعداد لإنارة السبيل إذا طلب منها. وردا على الاتهامات الموجهة للوزارة بين الفوراتي ان وزارة الداخلية ابدا لا تتستر على هذه الوثائق المحجوزة او تحاول اخفاءها باعتبار ان كل هذه الوثائق المحجوزة على ذمة قضية عدلية ودور الوزارة لا يتجاوز دور المؤتمن عليها وربما ان الايجابي في الامر هو انه تم جرد الوثائق بمقتضى محضر احصاء وتمت اضافة هذا المحضر الى القضية بعد ان تولى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف الاذن بذلك وبالتالي لا يمكن باي حال من الأحوال اعتبار وزارة الداخلية التي تقف على نفس المسافة من كل الاحزاب متسترة، فهي حريصة على كشف الحقيقة في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وجدد الوزير الدعوة الى جعل الوزارة بعيدة عن كل ما يشوبها من تسيس والى النأي بها عن التجاذبات. أولويات وطنية لدى حديثه عن مشروع ميزانية وزارة الداخلية بين هشام الفوراتي ان هذا المشروع يتنزل في اطار الاولويات الوطنية التي تهدف خاصة الى تحقيق الامن العام في البلاد ودفع مسيرة التنمية عن طريق الولاة والمعتمدين وانجاح المسار الديمقراطي. وذكر أن مصالح الوزارة قامت خلال السنة الجارية بالذود على الوطن وأمن البلاد، وبالتوقي من الجريمة ومكافحة الارهاب، كما قامت بحماية المواطنين، وبالتخفيض من الحوادث، وبالنجدة والاسعاف، ونجحت في تأمين المحطات التي عرفتها البلاد وأهمها الانتخابات البلدية والعطلة الصيفية الآمنة التي انتهت الى تخفيض في عدد القتلى والجرحى. وتولت الوزارة تأمين الموسم السياحي وانجاح المهرجانات الصيفية والتظاهرات الرياضية وآخرها في مقابلة الترجي والاهلي حيث لم تحصل اعتداءات من الجمهور ولم تحصل ردة فعل من الأمن. وتعمل الوزارة على حد تأكيد الفوراتي على دعم جاهزية الاعوان وعلى تحسين اوضاعهم الاجتماعية والمادية وهي تحرص على تحقيق معادلة بين انفاذ القانون ومبادئ حقوق الانسان. وأضاف انه منذ توليه الاشراف على مقاليد الوزارة وطيلة الاشهر الاربعة الماضية، حاول اعطاء دفع للكتابة العامة للوزارة التي كانت شاغرة لمدة سنوات وتفعيل قرار احداث ادارة عامة لحقوق الانسان من خلال تعيين مدير عام لحقوق الانسان وتفعيل خلايا الحوكمة الرشيدة. وانخرطت وزارة الداخلية حسب قول الفوراتي في منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف من خلال تبني تنظيم جديد للتصرف يأخذ بعين الاعتبار بمبادئ الحوكمة الرشيدة والفاعلية وذكر انه تم تقسيم الميزانية الى ثلاثة برامج يتعلق الاول بالأمن والثاني بالحرس والثالث بالقيادة والمساندة وتسعى الوزارة لإفراد الديوان الوطني للحماية المدنية ببرنامج خاص به. وبين أنه تم التركيز على دعم المراكز الامنية خاصة الحدودية التي تم تشييدها منذ الاستعمار وسيتواصل تدعيم اسطول وسائل النقل لان وزارة امنية لا يمكنها ان تعمل دون اسطول نقل متطور وللغرض تم رصد اعتمادات لاقتناء وسائل النقل بكل انواعها من سيارات سريعة لأعوان المرور وحافلات نقل الأعوان وسيارات للمراكز الحدودية ودراجات نارية وستركز الوزارة على توفير التجهيزات الخصوصية التي تستجيب للعمل الامني من اسلحة وذخيرة ووسائل حماية الاعوان في مجالي مكافحة الارهاب والجريمة. وستواصل الوزارة العمل على تحسين ظروف العمل بالمراكز والوحدات الامنية من خلال تجهيزها بالأثاث، لان هناك العديد من الوحدات في وضعية مزرية كما سيقع تجهيز المطاعم، وذكر انه من خصائص مشروع الميزانية مزيد العناية بالمقرات الامنية من حيث تحسين الخدمات وتقريبها من المواطن من خلال بناء وحدات اضافية. الشرطة الفنية أكد وزير الداخلية انه سيقع دعم جهود الشرطة الفنية والعلمية في مجال الاختبارات من اجل الكشف عن الجريمة باستعمال التكنولوجيات الحديثة وعبر التحليل الجيني. ولاحظ أن مصالح الشرطة الفنية مشتتة على ثلاث مواقع وسيتم العمل على تجميعها. كما ستعمل على تدعيم منظومة الحدود البرية والبحرية نظرا لأن تامين الحدود البرية والبحرية من اوكد اولويات وزارة الداخلية للتصدي للتهديديات الارهابية ولمكافحة التهريب وكشف محاولات التسلل.. وذكر الفوراتي ان هناك مناطق حرس وشرطة عائمة على بواخر كبيرة لا بد ان تتوفر لها كل المستلزمات. وللتصدي لقوارب الموت، قال الوزير انه تم اقتناء مقر في قرقنة وتم الشروع في تركيز قوة امنية هناك وهو ما ادى الى التحكم في الهجرة غير الشرعية. وتحدث الوزير عن ديوان الحماية المدنية وقال انه في حاجة الى التجهيزات وهذه التجهيزات مكلفة ويتطلب توفير سيارة الاسعاف على سبيل الذكر توفير مائة وخمسين ألف دينار، كما يحتاج الديوان الى شاحنات اطفاء الحرائق والى تجهيزات مختلفة للثكنات. وأضاف الفوراتي أنه سيتم السعي الى تفعيل مركز الاعلامية، وبين أن اغلب اطاراته هجرته وعبر عن امله في ان يصبح المركز جالبا للإطارات واكد انه بداية من جانفي المقبل سيقع تمكينه من ميزانية مستقلة. شبكة الاتصالات تعتمد وزارة الداخلية حسب قول الفوراتي على شبكة اتصالات خاصة، وفي اطار الانتقال من النظام التناظري الى النظام الرقمي تم الانطلاق في تحصين هذه المنظومة من التشويش، واصبحت مؤمنة من الاختراق بنسبة مائة بالمائة، كما تم تفعيل الادارة العامة للاتصالات التي تعنى بصيانة وبرمجة وتجهيز كافة الشبكات. وستعمل الوزارة على تركيز شبكات المراقبة بالكاميرا لتامين المقرات الأمنية وكما ستنطلق في انجاز المرحلة الثانية من المشروع المتعلق بشبكات المراقبة بالكاميرا في المدن. وكان القسط الاول شمل مدن تونس الكبرى وبعض الولايات الحدودية وهي الكاف وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد. ويهدف القسط الثاني الى تركيز ألف كاميرا بالمناطق السياحية، وبين ان الوزارة تدرس هذا الموضوع بمعية هيئة حماية المعطيات الشخصية. وعملت وزارة الداخلية حسب قول الوزير على تعزيز السلامة المرورية بمختلف الطرقات وأكد أنها رصدت اثنين فاصل خمسة مليون دينار لصندوق الوقاية من حوادث المرور وقامت بتدعيم ميزانية المرصد الوطني للمرور وبدعم صندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان. وستعمل الوزارة حسب تأكيد الفوراتي على العناية بالتكوين وقال انه تم الاتفاق مع وزارة المالية على الانطلاق في تكوين ستة الاف عون خلال السنة القادمة وذكر انه تمت برمجة اعتمادات للمنح المسندة لمدارس التكوين ولتجهيز هذه المدارس. وفي إطار الاحاطة بالوضعية الصحية للأعوان وعائلاتهم تعتزم وزارة الداخلية مواصلة الدراسات المتعلقة ببناء مستشفى لقوات الامن الداخلي ببومهل لان مستشفى المرسى لم يعد يفي بالحاجة كما ستقع توسعة مستشفى المرسى واقناء تجهيزات طبية. وأضاف الوزير انه لا بد من الاحاطة بعائلات شهداء العمليات الارهابية وجرحاها، وللغرض تم في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2019 اقتراح دعم المنافع المسندة الى اولي الحق من الشهداء ضحايا العمليات الارهابية في اتجاه الترفيع في المنحة المسندة من اربعين الى ستين الف دينار في والترفيع في منحة الجرحى الى عشرين الف دينار. وبين أن الوزارة طلبت رصد اعتمادات لدعم تعاونيات ووداديات الموظفين والاعوان واعتمادات في شكل منحة لفائدة ديوان مساكن الاطارات النشيطة بوزارة الداخلية. وقال إن الوزارة تواجه بعض الاشكاليات يتعلق بعضها بتنقل الاعوان وذكر ان الديون المتخلدة لعنوان مجانية النقل وصلت الى 133 مليارا، وبين ان هناك إشكالا آخر يتعلق بتكاليف تذاكر الاكل، كما أن الاعتمادات المخصصة لدعم الشرطة الفنية والعلمية اصبحت غير كافية امام تطور عدد المأموريات، واعلم الوزير النواب انه تم الشروع في دراسة مشروع احداث معهد وطني للأدلة الجنائية في صيغة مؤسسة عمومية. وقال لهم ان هناك نقصا كبيرا في الميزانية المخصصة للتغذية وبين أن المقابلات الرياضية تتطلب توفير الاعاشة للأعوان ويجب ان تكون اللمج محترمة وتحفظ كرامة عون الامن وقال ان الوزارة منكبة على دراسة عملية توفير تذاكر الاكل. وبين وزير الداخلية ان لوازم المكاتب ونفقات التنظيف بدورها لا تغطي الحاجيات الحقيقية للوحدات الامنية بالنظر الى الاحداثات الجديدة الرامية الى دعم الانتشار الامني والاحداثات الناجمة عن تطبيق قانون مناهضة العنف ضد المرأة. وأضاف ان الميزانية المخصصة للاتصالات الهاتفية لم تكن في السابق كافية مما انجر عنه تراكم الديون. وقدم الوزير في بداية الجلسة لنواب اللجنة ارقاما كثيرة تتعلق بميزانية الوزارة لسنة 2019 وتوزيعها حسب الابواب والمحاور. ومن بين هذه الارقام، ما يتعلق بحجم الميزانية المقدر ب 3093 فاصل 3 مليون دينار مسجلة زيادة نسبتها 7 فاصل 4 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وهي تتوزع على نفقات التصرف وقدرها 2878 فاصل 7 مليون دينار ونفقات التنمية وقدرها 204 مليون دينار وصناديق الخزينة بما قيمته عشرة فاصل ستة مليون دينار. ◗ سعيدة بوهلال النواب يطالبون بتحييد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية ◄دعوة لتحسين ظروف عمل أعوان الأمن وتوفير المعدات للمراكز الحدودية طالب نواب لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح خلال اللقاء الذي جمعهم امس بقصر باردو بوزير الداخلية، بتحييد المؤسسة الامنية عن كل التجاذبات السياسية، وبكشف حقيقة الغرفة السوداء، وبتحسين ظروف عمل الامنيين خاصة في المراكز الحدودية المتقدمة، وبمراجعة الاجراء الحدودي «اس ديس سات» وبمراجعة الخارطة الامنية، وباعتماد شرط الكفاءة والحياد في تعيين المعتمدين، كما دعوا القوات الامنية الى مزيد اليقظة وحماية المؤسسات التربوية وتلاميذها من آفة المخدرات ومن عمليات السطو على امتعتهم. محمد سيدهم النائب عن النهضة قال ان هناك اشكاليات لم يقع حلها الى غاية اليوم منها تركيز نظام المراقبة بالكاميرا وبين ان الوزارة تحدثت كثيرا عن «شرطة القرب» وتم تركزيها في العاصمة ولا بد من تعميمها. وتحدثت النائب عن الشرطة البلدية وبين ان البلديات لا يمكنها ان تقاوم البناء الفوضوي دون شرطة بلدية. وطالب بتعميم رقمنة الادارة وتمكين المواطنين من بطاقات تعريف وجوازات سفر عن بعد. وتساءلت النائبة عن نداء تونس ابتسام الجبابلي عن مدى تطبيق التنقيحات الجديدة التي تم ادخالها على المجلة الجزائية خاصة ما تعلق بتمكين المحامي من الحق في مقابلة منوبه في حالة الاحتفاظ، وتحدثت عن الوضعية الصعبة لمراكز الامن في ولاية تونس خاصة الواقعة في الاحياء الشعبية. وعبرت عن امتعاضها من تصوير اناس مشتبه بهم في حالة هيجان أو سكر أو غياب الوعي وقالت ان هذا الفعل غير مقبول من الناحية الانسانية والحقوقية وتساءلت كيف يسمح لتلفزات ببث استنطاقات لمتهمين وذكرت النائبة ان هناك مواطنين لا يقومون بخلاص خطايا وعندما يرغبون في السفر يتفطنون الى انهم محل قضايا، وذكرت انه من المفروض تنبيههم واعلامهم حتى لا يصلون الى هذه المرحلة. واستفسرت ليلى الشتاوي النائبة عن الائتلاف الوطني عن اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب وعلاقتها بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب وعن الميزانية المخصصة لتنفيذ هذه الاستراتيجية. وبينت ان الفصل السادس والاربعين من الدستور تحدث عن التناصف، وان وزارة المرأة اعدت خطة وطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن الذي ينص على تشريك المرأة في السلام والامن والقضاء على التطرف، وبالتالي فان وزارة الداخلية مدعوة الى الالتزام بهذه الخطة. وتساءلت عن موقع المرأة في المراكز القرار بهذه الوزارة واستفسرت عن برامج التكوين وبينت ان هناك اربعة اعوان امن اخبروها انهم عندما تلقوا تكوينا تمت مطالبتهم بعدم تحية المرأة حينما يطلبون منها وثائق السيارة وعدم تحية الأمنيات الأعلى منهم رتبة. عودة التنصت قال الجيلاني الهمامي نائب رئيس اللجنة ان التنصت عاد بقوة وتساءل هل ان الوزارة تحصل على ترخيص من القضاء للتنصت واستفسر عن الغرفة السوداء وبين ان وزير الداخلية هو ابن الوزارة وكان يشغل مواقع متقدمة فيها ولا يخفى عليه انه تم استجلاب اكياس فيها معطيات خطيرة وأن مدير الارشيف رفض استقبالها ثم تم وضعها في غرفة مغلقة سميت بالغرفة السوداء لكن الوزير والناطق الرسمي للوزارة انكرا وجود هذه الغرفة ثم جاءت الفرصة لهيئة الدفاع لكي تؤكد ثبوت وجود غرفة سوداء وجهاز امني سري تابع لحركة النهضة واصبحت هذه المعلومة اليوم لدى كل المواطنين والقضاء وضع يده على هذا الملف وبين الهمامي أنه ينتظر ما سيكشفه القضاء وعبر عن اسفه لان الوزير نفى وجود الغرفة السوداء وقال انه كان يجب عليه ان يعطي الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة لعموم المواطنين لان هذه الوزارة محمول عليها واجب الحياد. واستحسن الهمامي العملية الاتستباقية التي تمت اول امس وثمن الجهود التي تبذلها قوات الامن في مكافحة الارهاب والجريمة واستحسن تركيز ادارة عامة لحقوق الانسان وتحويل الادارة العامة للإعلامية الى مركز اعلامية. وفي المقابل لاحظ النائب ان هناك مشاريع تمت برمجتها سابقا لكن لم يقع التقدم وتساءل عن مدى التقدم في اقتناء 30 منزلا في العاصمة و24 منزلا في القيروان لفائدة الامنيين. وبين مبروك الحريزي النائب عن الديمقراطية انه من المؤسف جدا ان لا يقع توفير الظروف المناسبة للعمل في مراكز الامن رغم التضحيات التي يبذلها الاعوان، وأضاف ان الشرطة الفنية اذا لا تتوفر لها المستلزمات اللازمة لا يمكنها ان تساهم في الحد من الجريمة. ولاحظ ان الامر المنظم لحالة الطوارئ لم يعد منسجما مع الدستور وتساءل الى اي مدى عملت الوزارة على اعداد قانون جديد. وقال احمد المشرقي النائب عن النهضة انه كمؤمن بالديمقراطية يريد من الوزير ان يزيل القلق ويبت في المواضيع الحساسة وخاصة الغرفة السوداء واذا ثبت وجودها يقع تمرير الملف الى القضاء ومن اخطأ يحاسب واذا لم تكن هذه الغرفة موجودة يجب على الوزير توضيح الامر حتى يطمئن التونسيون. واستفسر النائب عن نفس الكتلة عبد اللطيف المكي بدوره عن الغرفة السوداء، وذكر انه تبين من خلال زيارة القاضي وجود الوثائق في وزارة الداخلية لكن عندما تقع تسميتها بغرفة سوداء فان هذه التسمية غير محايدة. وبين ان كل ما يعنيه هو ظهور الحقيقة وعدم ادخال الامن والقضاء في التجاذبات السياسية. وتساءل هل هناك تفكير في نقل مقر الوزارة من شارع بورقيبة وطالب بالتصدي لسرقات المواشي. وتحدثت محمد الراشدي النائب عن الائتلاف الوطني عن الاعوان الذين يعملون في الشارع وفي المناطق الحدودية وطالب بالعناية بهم، وقال إن مركز بوشبكة في القصرين على سبيل الذكر لا تتوفر فيه ادنى ظروف الراحة وتساءل النائب متى سيقع اصدار جواز السفر البيومتري، واستفسر عن الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية في اطار مكافحة التهريب واشار النائب عن الجبهة الشعبية شفيق العيادي الى النقائص الموجودة في صفاقس على مستوى البنية الاساسية والموارد البشرية. وقال ان المواطن ينتظر جهازا امنيا جمهوريا، وبين انه لا بد من ابعاد وزارة الداخلية كل البعد عن التجاذبات لكن الغرفة السوداء ثبت وجودها في وزارة الداخلية وتساءل ماذا فعلت الوزارة بشأن هذا الموضوع، وذكر انه اذا كان هناك في الوثائق التي تم العثور عليها ما يثبت تورط أفراد فيجب محاسبتهم. وبين انه يريد ان يعرف كيف خرجت تلك الوثائق من الوزارة وكيف ارجعت اليها. وتحدث النائبة عن النهضة يمينة الزغلامي عن كساء الامنيين وغذائهم ودعت الى تحسينها واستغربت كيف يكون عون الامن في عمله وهو بصدد استعمال الفيس بوك. وتساءلت عن الاجراء الحدودي «اس ديس سات». ◗ بوهلال تفكيك عصابات مختصة في ترويج المخدرات أمام المدارس تعقيبا على استفسارات النواب بين وزير الداخلية هشام الفوراتي ان الفقرة المخصصة للإعاشة غير كافية وأن الوزارة تطالب بإضافة مبالغ اخرى في اطار ميزانية تكميلية، وعن الاسئلة المتعلقة بالعمل الاجتماعي اجاب ان هناك ادارة عامة للغرض تتابع ملفات الشهداء والجرحى كما تم اعداد مشروع امر لإحداث ادارة تعنى بالعمل الاجتماعي للأمن والحرس واحداث مصالح جهوية للعمل الاجتماعي بهدف تقريب الخدمات. وقدم الوزير للنواب ارقاما حول تمثيلية المرأة في المؤسسة الامنية وسلكي الولاة والمعتمدين والبعثات الأممية. وبخصوص المراكز والوحدات الحدودية قال الوزير انه تم رصد 24 بالمائة من ميزانية التنمية لبناء وتهيئة المراكز والوحدات الحدودية منها ما هو موجود في القصرين. وتعقيبا على النائب الجيلاني الهمامي قال انه لم يقع تشريك الوزارة في صياغة مشروع قانون الخدمة الوطنية وان الوزارة لديها بعض التحفظات عليه وهي تتعلق بالزام اداء الخدمة الوطنية عند التقدم بطلب الحصول على بطاقة التعريف وبالزام العنصر النسائي بأداء الخدمة الوطنية. وعن مطلب نقل مقر وزارة الداخلية من شارع بورقيبة قال ان المقر له رمزية وهناك صعوبة في الحصول على عقار يتسع للوزارة. وردا عن طلب توجهت به النائبة عن النهضة منية ابراهيم ويتمثل في التصدي للمخدرات قال الفوراتي ان العديد من الشكايات والعرائض وردت على الوزارة واكدت ان ظاهرة المخدرات متفشية وهناك حوالي 3 الاف قضية مسجلة واصبحت هناك عصابات منظمة تروج المخدرات امام المدارس وهناك جهود بذلت لتفكيكيها وهناك اكثر من سبعة الاف متورط في قضايا المخدرات كما تم ايقاف ستة الاف شخص. وذكر الوزير ان مقاومة المخدرات مسؤولية مشتركة بين الامن والاولياء والاطار التربوي. وردا عن الاسئلة المتعلقة بالشرطة البلدية ذكر ان البلدية هي التي توفر التجهيزات ومنها السيارات لكن مسؤولية التنفيذ تعود للشرطة البلدية واقر الوزير بوجود اشكال وقال انه يجب التفكير في ايجاد طريقة لتسهيل التعاون بين البلدية والشرطة البلدية في تنفيذ القرارات. وتعقيبا عن النواب الذين طالبوا بتوفير حماية اكبر للأمنين قال الفوراتي ان الوزارة ساعية الى تجهيز الامن والحرس بالمدرعات وقد تم الانتهاء من تحديد الحاجيات والمرور الى اعداد كراس الشروط لاقتناء هذه المدرعات وهي مكلفة. واجاب الوزير رئيسة اللجنة اسماء ابو الهناء عن سؤال يتعلق بالعمد وقال ان اختيارهم يتم بناء على صفات معينة واهمها انهم ينتمون الى المنطقة التي يعملون فيها وان لا يقل المستوى التعليمي عن التاسعة اساسي وان لا يتجاوز العمر خمسة واربعين سنة ولا يقل عن خمسة وثلاثين سنة. وبين ان الوالي كثيرا ما يجد صعوبة في تعيين العمد. وأضاف انه فعلا لا بد من الاحاطة بالعمد والترفيع في منحهم. اما في ما يتعلق بإجراء «آس ديس سات»، قال ان وزارة الداخلية مخول لها بمقتضى امر مراقبة الجولان على الحدود البرية والبحرية وهي تباشر الشرطة الجوية كما ان اعلان حالة الطوارئ يجعل لأعوان الضابطة العدلية صلاحيات استثنائية وقال ان المشمولين بالإجراء هم الذين تعلقت بهم قضايا ارهاب او الذين تحولوا الى بؤر التوتر وثبت انهم يتواصلون مع ارهابين بالداخل والخارج وكل من قضوا عقوبة الاقامة الجبرية. وذكر ان الوزارة تعهدت بستمائة وسبعة وتسعين قضية ادارية بدعوى تجاوز السلطة وتوقيف التنفيذ وقضايا استعجالية وتم الحكم من قبل المحكمة الادارية لفائدة الوزارة في 48 قضية ورفضت واحد وخمسين قضية. وذكر ان موضوع «الاس ديس سات» حارق وشائك لذلك تم تكليف المدير العام لحقوق الانسان بتكوين فريق عمل لدراسة هذا الاجراء وعلى كل مواطن يعرف انه مشمول بهذا ان يتقدم الى مكتب العلاقات مع المواطن الموجود في نهج تركيا ليقع دراسة ملفه بجدية كما يمكنه ايداع شكوى بالمصالح القنصلية بالخارج، وخلص الى انه اجراء وقائي تحفظي تعمل به الادارة لحماية الامن القومي. وبخصوص جواز السفر البيومتيري فقد تأخر انجازه بسبب التاخير في المصادقة على مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية. اما استخراج البطاقة عدد 3 عن بعد فهو متاح لكل المواطنين ويمكنهم الحصول عليها في ظرف 48 ساعة عبر البريد السريع مقابل مبلغ مالي.
