" 2019حرب التموقعات السياسية " و" كتلة الائتلاف الوطني الولادة سهلة والرهانات صعبة" و" بين نقابة الثانوي والحكومة مفاوضات ماراطونية لانجاح العودة المدرسية " و" الزيادة في اسعار المحروقات هل يمتد تصاعدها المتواصل الى قانون المالية القادم " مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 8 سبتمبر 2018 . وجاءت في افتتاحية جريدة "المغرب" ان سنة واحدة تفصلنا اليوم عن المجال الدستوري للانتخابات التشريعية القادمة اذ يفترض دستور 2014 ان تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال الستين يوما الاخيرة من العهدة الانتخابية اي انها ستكون ضرورة ما بين الاحد غرة سبتمبر 2019 والاحد 20 اكتوبر 2019 ، مبينة انه رغم "حلم" بعضهم بامكانية تاجيل الانتخابات العامة بالتعلل ب" الخطر الداهم " فلا توجد قوة واحدة داخل البلاد او خارجها قادرة على هذا . واضافت، ان الاطراف الجدية التي بدات في الاستعداد الميداني قادرة وحدها غدا على ان تكون وازنة في المشهد السياسي الجديد بينما تلك التي تفضل "تكمبينات" الغرف المظلمة قد تخسر كل شىء ، مشيرة الى ان الحزب الذي لا يملك الة انتخابية متواجدة في كامل انحاء البلاد وذات قدرة تعبوية هامة ليس قادرا على كسب امتحان الانتخابات . وفي ركنها "المغرب النقابي" افادت الصحيفة ذاتها انه من المنتظر ان يقع استئناف المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص بجانبيها المالي والترتيبي رسميا يوم الاربعاء 12سبتمبر الجاري بعد ان تعطلت بصفة رسمية لقرابة شهر بسبب الخلافات التي جدت بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخصوص بعض الجوانب الترتيبية ونسبة الزيادة العامة في الاجور والمنح للعاملين في القطاع الخاص . واضافت، ان الجانب المالي للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص تمثل احد اهم الخلافات بين اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف حيث يطرح الاتحاد العام التونسي للشغل وفق تاكيد الامين العام المساعد محمد علي البوغديري زيادة عامة في الاجور الاساسية والمنح القارة بنسبة 10فاصل 3 بالمائة وهي نسبة ترتكز على معدلي التضخم والنمو وتقريبا هي ذات النسبة التي يطرحها الاتحاد العام التونسي للشغل في مفاوضاته مع الحكومة . وتساءلت جريدة "الصحافة" في مقال عن تاثير الارتفاع الاخير في اسعار المحروقات على مشروع قانون المالية الذي شرعت الحكومة في اعداده للسنة القادمة حيث اعتبر الخبير في الطاقة علي الخشناوي انه في صورة تواصل ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية وبناء على الية التعديل الالي او ما يطلق عليه "السعر عند المضخة " من المرجح ان يتم اقرار زيادات جديدة في اسعار المحروقات ضمن ميزانية الدولة للسنة القادمة . واشار، الى ان جسامة تاثير اسعار النفط على الاقتصاد التونسي تعود الى ان ميزانية 2018 التي اعتمدت على اسعار تقريبية لا تزيد على 54 دولار للبرميل الواحد من النفط وهي اسعار بعيدة كل البعد عن الاسعار المتداولة حاليا التي تجاوزت 74 دولارا للبرميل .