صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين، على الباب الأول من ميزانية الدولة لسنة 2019 المتعلق بمشروع ميزانية مجلس نواب الشعب ب 110 أصوات لصالح المشروع، فيما صوت 3 نواب ضده واحتفظ 18 آخرون بأصواتهم. وفي رده على مداخلات النواب المتعلقة بمناقشة مشروع الميزانية، أفاد مساعد رئيس المجلس المكلف بالإدارة النائب شكيب باني، بأن الاستقلالية الادارية والمالية للمجلس يضمنها الفصل 52 من الدستور كما تم إقرارها في مشروع القانون الأساسي للميزانية الذي صادقت عليه لجنة المالية في فصله 43، مشيرا إلى أن المشروع المعني تضمن تنصيصا واضحا على الاستقلالية الإدارية والمالية للبرلمان المتمثلة في ضبط التقديرات المالية للمجلس وفي تصرف رئيس المجلس في انتظار قانون واضح ينظم مسألة الاستقلالية.