أسقطت لجنة المالية، مساء أمس الثلاثاء مقترحين، يقضي الأول بحذف صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد وينص الثاني على إيقاف مساهمات الدولة للصندوق لسنوات 2019 و2020 و2021. وسقط المقترح الأول الذي تقدمت به حركة نداء تونس، نتيجة تصويت 8 من نواب كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية ضده مقابل تصويت 5 من نواب كتلة النداء مع المقترح واحتفاظ نائبين بصوتيهما (نواب كتلتي الائتلاف والحرة). كما سقط المقترح الثاني الذي تقدمت به كل من كتلتي الائتلاف الوطني والحرة لحركة مشروع تونس اثر تصويت 8 من نواب كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية ضده مقابل تصويت 7 نواب من كتل النداء والائتلاف والحرة مع المقترح واحتفاظ نائب واحد بصوته (كتلة الجبهة الشعبية). وينص مقترح حركة نداء تونس على “حذف صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد المحدث بمقتضى الفصل عدد 93 من قانون المالية لسنة 2014 وتحويل موارده إلى ميزانية الدولة وتخصص لتنفيذ برنامج العائلات المعوزة وتلغى جميع التراتيب المتعلقة بالصندوق المذكور”. فيما ينص المقترح الذي تقدمت به كل من كتلتي الائتلاف الوطني والحرة لحركة مشروع تونس على أن “توقف الدولة مساهماتها في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد طيلة السنوات 2019 و2020 و2021″. ويحاول نداء تونس في الفترة الأخيرة عرقلة مسار العدالة الانتقالية وخاصة عرقلة عمل هيئة الحقيقة والكرامة التي ينتهي عملها آخر الشهر الحالي حيث يرى بضرورة تفعيل تصويت المجلس في أخر ماي الفارط -دون بلوغ النصاب- على إنهاء عمل الهيئة بينما تصر بعض الكتل داخل المجلس على مواصلة مسار العدالة الانتقالية وعمل هيئة الحقيقة والكرامة وخاصة كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية فيما يبدو موقف الجبهة الشعبية مترددا وغير واضح بشان العدالة الانتقالية وهو ما ترجم من خلال احتفاظها في التصويت داخل اللجنة المالية أمس. وفي تعليقه على التجاذبات التي حصلت داخل لجنة المالية،قال النائب عن حركة النهضة وعضو اللجنة سليم بسباس في تصريح ل”الشاهد” إن ما حصل حول صندوق الكرامة تحوّل إلى تجاذبات سياسية معلومة يحاول النداء من خلالها إرضاء قواعده واستقطابهم من جديد. وأضاف بسباس أنّ الجبهة الشعبية تدعم العدالة الانتقالية وترفض العدالة الانتقالية التي وضعتها الترويكا مؤكّدا ان موضوع صندوق الكرامة ربما يتم إعادة المناقشة حوله. سفيان طوبال رئيس كتلة النداء بمجلس نواب الشعب شدد على أن كتلته ليست لها ثقة في من يصدر القائمات ويقدم التعويضات، وأشار طوبال الى أن هناك من ناضل للوصول الى السلطة وليس من أجل الشعب التونسي، واعتبر طوبال أن هيئة الحقيقة والكرامة هي السبب في تعطيل مسار العدالة الانتقالية. من جانبه،اعتبر النائب عن كتلة حركة النهضة محمد بن سالم أن اقتراح نواب من نداء تونس حذف صندوق الكرامة “مزايدة سياسية تتنزّل في نفس إطار ما تقوم به رئاسة الجمهورية من تقويض للوضع وإدخال تونس في مهاترات هي في غنى عنها خاصة أنّها مُقدمة على سنة انتخابية”. من جانبها،وصفت النائب عن كتلة حركة النهضة يمينة الزغلامي في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 مقترح نداء تونس المتعلق بسحب صندوق الكرامة وقتيا و تحويل اعتماداته لفائدة العائلات المعوزة بمحاولة الإرباك السياسي لا غير. وتضم لجنة المالية الذي يترأسها منجي الرحوي 22 نائبا منهم 7 من حركة النهضة و5 من الائتلاف و5 من النداء ونائبان عن الجبهة الشعبية ونائب عن الكتلة الديمقراطية ونائب عن كتلة الحرّة وآخر عن الولاء للوطن. ويتولى الصندوق المساهمة في جبر الضرر والتكفل بالتعويض لضحايا الاستبداد طبقا لأحكام الفصول 10 و11 و12 و13 من قانون العدالة الانتقالية. وتوكل مهمة التصرّف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد للجنة تحدث للغرض برئاسة الحكومة تتكون من ممثل عن رئاسة الحكومة (رئيس) وممثلين عن وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التنمية والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة العلاقة بين الهيآت الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الى جانب المكلف العام بنزاعات الدولة.