أكّدت النائب عن كتلة الائتلاف الوطني ليلى الشتاوي أنها اشتغلت على مقترح قانون أجهزة المخابرات والاستعلامات نظرا لأن هذا المجال يفتقد لقانون ينظّمه من شأنه تحديد الهدف من عمل هذا الجهاز وتحديد إطار عمله. وأضافت الشتاوي في تصريح ل”لشاهد” أن أهميّة مشروع القانون الذي تقدّمت به يكمن في أهميّة إيجاد معادلة بين حماية الأمنيين والعسكريين والإطارات العاملة بهذا السلك لتنفيذ مهامهم في حماية الأمن القومي وبين حماية الحقوق والحريات من جهة أخرى. وأشارت المتحدّثة إلى أنه من أجل أن تتمكن أجهزة الاستخبارات من استباق جرائم الارهاب وغيرها لا بدّ لها من التفتيش والتنصّت على الهواتف والولوج إلى الايميلات أو الصفحات الخاصّة للفرد للتمكّن من جمع المعلومات، مؤكدة أن هذه الصلاحيات لا يمكنها القيام بها دون هيئات مراقبة متمثّلة في رقابة قضائيّة وهيئة تراقب عمل الاستخبارات مثل “لجنة دائمة للمصادقة على استعمال التقنيات الخاصّة للاستعلام”. وأفادت الشتاوي بأنها نصّصت في مشروع القانون الذي أنجزته على أن الهيئة يجب أن تتكوّن من 9 أعضاء (قاض من محكمة الاستئناف، قاضيين من محكمة المحاسبات والتعقيب، عضو من هيئة حماية المعطيات الشخصيّة وعضو من الهيئة العليا المستقلّة لحقوق الانسان وعضو من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب). واعتبرت النائب أن الغاية من هذا المشروع هي المعادلة بين حماية جهاز الاستخبارات وحماية حقوق الإنسان لكي لا يكون جهازا يثير رهبة التونسيين كما في السابق. وقالت الشتاوي إن مشروع القانون تم العمل عليه مع خبراء في مجال الاستخبارات وأمنيين والوكالة العسكرية للاستعلامات والاستخبارات وتم وضعه بمكتب البرلمان. واستنكرت الشتاوي ما قام به المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي كمال العكروت الذي عمل على مشروع قانون ينظم مجال الاستخبارات دون تشريك أي نائب أو لجنة من البرلمان، مشيرة إلى أنه استضاف لجنة التشريع العام ولجنة الأمن والدفاع ولجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح في آخر جلسة لإعداد مشروع القانون ليعلمهم بأن رئاسة الجمهوريّة قامت بإعداد مشروع قانون في الغرض. وأفادت الشتاوي بأن مشروع القانون الذي تقدّمت به رئاسة الجمهوريّة همّش الجانب الرقابي على جهاز الاستخبارات مما يهدّد حقوق الإنسان مؤكدة أن مشروع القانون هذا غير مقبول بتاتا، وفق تعبيرها
