قرّر القضاء العسكري يوم أمس حفظ قضية سليم الرياحي المتعلّقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والتي اتهم فيها كل من رئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى، بينهم المحامي لزهر العكرمي. وأكد العكرمي في تصريح ل”الشاهد” أنه لن يتقدّم بشكوى ضدّ سليم الرياحي معتبرا أن الموضوع سخيف وأقل من تتبعه. وأكّد المحامي أنه من الناحية القانونيّة يوجد جريمة ادعاء بالباطل وإيهام بالجريمة ويمكن أيضا محاكمة الرياحي على التعدّي على الجيش الوطني، مشيرا إلى أن النيابة العموميّة بإمكانها إصدار بطاقة جلب في شأنه. وتعليقا على قرار حفظ ملف قضية “الانقلاب” أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح إعلامي يوم أمس أنه لا علم له بتطوّرات الملف. ومن جانبها أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ لها أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية تولى استدعاء الشاكي للحضور لديه يوم 30 نوفمبر 2018 قصد سماعه في ادعائه والاطلاع على مؤيداته إلا أنه تخلف عن الحضور متعللا بتواجده بالخارج لارتباطات مهنية. وأفادت الوكالة أنه تمت إعادة استدعائه ليوم 6 ديسمبر 2018 غير أنه تخلّف مجددا عن الحضور متعللا بتعرضه لوعكة صحية حسب ما أفاد به محاميه الذي أدلى بنسخة من أنموذج طلب إجراء تحاليل وفحص طبي ليوم 6 ديسمبر 2018 صادرة عن مستشفى خاص بلندن بتاريخ 3 ديسمبر 2018. وكانت يسرى ميلي المكلّفة بالإعلام في مكتب الرياحي قد أكدت في تصريح سابق لموقع “الشاهد” أن سليم الرياحي متمسّك بقضيّته وأن الإشاعات التي تدور حول عدم رجوعه لتونس "لغط من قبل أتباع الشاهد". وكان الطيب بالصادق محامي سليم الرياحي، قد أكد في وقت سابق أن منوبه سيمثل أمام قاضى التحقيق العسكري كشاك وشاهد، في إطار القضية التي رفعها مؤخرا واتهم فيها رئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطرافا أخرى، ب"التآمر على أمن الدولة الداخلي"