أسقط نواب الشعب اليوم الخميس 13 ديسمبر مشروع قانون تنقيح نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وذلك خلال جلسة عامة عقدت اليوم بقصر باردو. ونال المشروع بعد إجراء عملية التصويت، موافقة 71 نائبا فقط مقابل رفض 16 نائبا واحتفاظ 8 آخرين خلال الجلسة العامة التي حضرها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي. وينص مشروع القانون على الترفيع بعامين في سن التقاعد بالقطاع العمومي وذلك بتحديد سن الإحالة للتقاعد ب 62 سنة وتحديد سن الإحالة للتقاعد بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة ب57 سنة على أن تضبط قائمة هذه الأعمال في أمر حكومي. كما ينص على الترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد بسنة حتى 5 سنوات والى حدود 70 سنة للأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 29 مكرر من هذا المشروع ، فضلا عن الترفيع بنسبة 3 بالمائة في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد ( 2 بالمائة على المشغل و1 بالمائة على كاهل العون). ويقترح الترفيع بسنة واحدة من غرة جانفي 2019 بالنسبة للأعوان الذين ستتم احالتهم على التقاعد طيلة سنة 2020 والزيادة بسنتين لمن سيحالون على التقاعد طيلة سنة 2020. وشهدت الجلسة العامة مساء الخميس تأخر النواب عن العودة لاستئناف الجلسة العامة لحوالي 3 ساعات اثر طلب عدد منهم العودة إلى لجنة التوافقات للنظر في بعض مقترحات الفصول.