تعيش تونس على وقع أجواء ساخنة بين مطالب التعليم الثانوي و تلويح اتحاد الشغل بتنفيذ اضراب عام و رفض رئيس الجمهورية التوقيع على قانون المالية لسنة 2019 ل ظهور ما يعرف باحتجاجات السترات الحمراء على خطى على تلك التي تمت في فرنسا، لتجد حكومة يوسف الشاهد نفسها في وضع هو الأخطر منذ توليها القيادة في أوت 2016. بيد أن هذه المشاكل و على اختلاف مستوياتها تطرح تساؤلا حول مدى شرعيتها خاصة و مدى قبولها لدى الشعب التونسي على مستوى الأول و قبولها بين الأطراف السياسية و النقابية على مستوى ثان، اذ أن تحركات السترات الحمراء اتضح أنها غير مقبولة بالنسبة لأكبر منظمة نقابية في البلاد. و في تعليقه على حملة السترات الحمراء ، قال الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي “إن من يتحدث عن السترات أقول له إنه يمكن أن تندلع أي احتجاجات لكن العبرة ليس في اندلاعها بل في القدرة على تأطيرها والقدرة على تعديل بوصلة تونس”. واعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الاحتجاجات إن كانت بفعل فاعل وبتعليمات معينة فهي أمر مرفوض. ووصف المتحدث الوضع الإجتماعي في البلاد بالخطير جدا، داعيا كل الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم، مبينا أن الاتحاد منظمة مسؤولة وتحركاتها منظمة وتدافع على مل الفئات. و ليس اتحاد الشغل الطرف الوحيد الذي تعامل بتوجس مع هذه التحركات ، اذ كشفت تصريحات لقيادات سياسية تشكيكها في مدى مصداقية تحرك السترات الحمراء خاصة و أن أصحابها كشفوا عن مطالب سياسية لا علاقة لها بالبُعد الاجتماعي. و في هذا الإطار عبّر النائب اصحبي بن فرج عن استغرابه من مطالب أصحاب حملة السترات الحمراء خاصة المطالبة بنظام رئاسي. وأشار بن فرج ان أصحاب الحملة يحتجون على تدهور المقدرة الشرائية من القصرين في عيد انطلاق الثورة في 17 ديسمبر ليطالبوا بنظام رئاسي. يشار إلى أن أعضاء التنسيقية الوطنية لحملة السترات الحمراء طالبوا بتغيير النظام السياسي ليصبح رئاسيا، بدلا من النظام المختلط و ذلك في مؤتمر صحفي عقدته لحملة يوم الجمعة الفارط.