أعلنت، اليوم الإثنين 17 ديسمبر 2018، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بلاغ لها عن التمديد في آجال التصريح بالمكاسب والمصالح ب 15 يوما إضافية. وأفادت الهيئة بأن المهلة الإضافيّة تنطلق بداية من اليوم إلى 31 ديسمبر الجاري. وكان عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادي قد أكد في تصريح “للشاهد” أنه لا يمكن التمديد في أجل التصريح بالمكاسب لأنه محدد بقانون، ولا يمكن التمديد فيه إلا بقانون آخر. وأشارت الهيئة إلى أنه تمّ اتخاذ هذا القرار "بعد الاطلاع على الفصول 10 و11 و15 و24 و78 و92 من الدستور وعلى قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الثراء غير المشروع وتضارب المصالح وخاصة الفصلين 12 و48 منه وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد والأمر الحكومي عدد 818 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 والمُتعلّق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها وعلى إثر الأمر الحكومي عدد 164 لسنة 2016 المؤرخ في 3 فيفري 2016 والمتعلق بتسمية رئيس الهيئة الوطني لمكافحة الفساد". وفي نفس السياق أكّد العيادي في تصريح ل"الشاهد" أن القضاة هم أكثر الأسلاك إقبالا على التصريح بممتلكاتهم بينما لم تشهد قائمة المصرحين وجود رؤساء الهياكل والجامعات الرياضية فيما يعتبر إقبال رؤساء الأحزاب والنقابات ضعيف جدا. وأفاد بأنّ بعض الوزراء لم يصرّحوا إلى حدّ الآن بممتلكاتهم وكذلك نفس الامر بالنسبة لمجلس نواب الشعب حيث أن عدد المصرحين لا يصل إلى نصف الأعضاء. وأضاف العيادي أنّ عدد المصرحين من الجهات الداخلية أكثر بكثير من المصرحين في العاصمة موضحا ان الهيئة أقامت مكاتب متنقلة في الجهات وهو ما ساعد على الرفع من الوعي بشأن التصريح. وأوضح العيادي أنّ عدد المصرحين ارتفع بفضل مجهودات الهيئة من أجل مزيد إقبال المشمولين بهذا القانون ومن ذلك العمل كامل أيام الأسبوع بما في ذلك السبت والأحد وكذلك وضع على ذمة أعضاء السلك الدبلوماسي والتونسيين بالخارج مكاتب داخل القنصليات للتسهيل التسجيل.
