أعلنت دائرة المحاسبات في تقريرها الرقابي ال31، وجود إخلالات في التصرف في الأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات التكميلية في مستشفى عزيزة عثمانة بالعاصمة، تعلقت خاصّة بصرف الأدوية والاستلام والتصرف في المخزون. وكشفت أنّ المستشفى لم يسجل في سجلاته كميات أدوية مستلمة من مصحة العمران بقيمة 402.9 ألف دينار خلال الفترة 2012-2015، كما استلم المستشفى خلال الفترة 2013-2015 أدوية خصوصية لمرضى بقيمة 156.4 ألف دينار بعد وفاتهم ولم يتم تسجيلها بالمخزون، من بينها أدوية بقيمة 55.2 ألف دينار أفاد المستشفى بعدم توصله بها رغم أنه تم، حسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تسليمها لأحد أعوانه. وقالت دائرة المحاسبات في تقريرها الرقابي إنّ المستشفى تحمّل كلفة مناولة تحاليل طبية كان بإمكانه القيام بها وذلك بسبب عدم عرض أذون التزود المتعلقة بها على مخابر المستشفى، وبلغت الكلفة على سبيل المثال، 15.2 ألف دينار بعنوان 68 تحليلا خلال الفترة 2016- ماي 2017. وبخصوص فوترة الخدمات واستخلاص المستحقات، بينت دائرة المحاسبات أنّه تم التكفل بمرضى حاملي بطاقات العلاج المجاني دون احترام الإجراءات الموضوعة للغرض بما قيمته 726.7 ألف دينار وهي مصاريف رفض الصندوق الوطني للتأمين على المرض إرجاعها إلى المستشفى، مشيرة إلى أنّه تم تقدير مجموع الخدمات والأدوية المسندة في هذا الإطار بما قيمته 897 ألف دينار، كما تم التكفل بمرضى على أنهم من أعوان الصحة دون ثبوت أحقيتهم بمجانية العلاج حيث بلغت قيمة الخدمات والأدوية المسندة لفائدتهم 86 ألف دينار. وأكدت دائرة المحاسبات أنّ الأعمال الرقابية توصلت إلى ملاحظات تبرز نقصا في أداء المستشفى بخصوص إسداء الخدمات وحفظ الصحة والتصرف في النفايات الاستشفائية والتصرف في الأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات التكميلية والتصرف المالي. وعاينت الدائرة إخلالات بشروط حفظ الصحة تعلقت خاصّة بالبنية الأساسية وحفظ صحة الأيدي ومعالجة المعدات الطبية والفضاءات ما من شأنه أن يؤدّي إلى حدوث تعفنات استشفائية بمختلف أنواعها. وأعلنت في تقريرها أنّ فحص عينات داخل الوحدة المعزولة بقسم أمراض الدم خلال الفترة 2012-2017 أفضى إلى وجود جراثيم وتلوث هذه الوحدات وتجهيزاتها بما تجاوز في بعض الفترات الحدود القصوى لتلوث المساحات والمياه والهواء بالوسط العلاجي.
