أكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّه “بعد إنتهاء أجل التصريح سيتم إرسال تنبيه لمن لم يصرحوا للالتحاق والتصريح خلال 30 يوما، ثم في حال عدم التصريح تتم مراسلة المؤسسات التي يعمل بها غير المصرحين للاقتطاع من أجورهم، وفي حال لم يصرحوا بعد 6 أشهر يتم المرور إلى العقوبات السجنية”. وأضاف الطبيب، في تصريح أدلة به في برنامج حواري مساء اليوم الأربعاء 2 جانفي 2019، أن الفئات الأقل التزاما بالتصريح هم مسيرو الجمعيات، ويليهم ممارسو النشاط الإعلامي، نظرا إلى القانون جاء عاما في تحديدهم عبر عبارة ”كل ممارس لنشاط إعلامي”، وهو ما يعني أن أصحاب الفقرات الإعلامية من غير الصحفيين معنيون بهذا الإجراء. وشدد الطبيب على أن الإستقالة من الصفة الموجبة للتصريح بعد شهر أكتوبر وتاريخ فتح باب التصريح بالمكاسب لا تعني أن المستقيل لم يعد معنيا بالتصريح. وأضاف أنّ ”الغاية من القانون ليس جمع معطيات حول الناس لأنها مكشوفة لدى الدولة، كما أن الهيئة تحترم المعطيات الشخصية وتحفظها”. ودعا وزارات الصناعة والتربية والصحة والنقل إلى تقديم قائمة المعنيين بالتصريح، لعدم قيامها بذلك إلى اليوم. وأكد أن كل الوزراء وكتاب الدولة وأعضاء الحكومة ورئيس الجمهورية وديوانه صرحوا بمكاسبهم. في حين ما يزال 6 نواب لم يصرحوا بمكاسبهم وجاري التثبت من وضعهم لإحتمال تصريحهم بصفة أخرى. شوقي الطبيب :عقوبات مالية وسجنية للممتنعين عن التصريح بالمكاسب شوقي الطبيب رئيس #الهيئة_الوطنية_لمكافحة_الفساد :عقوبات مالية وسجنية للممتنعين عن #التصريح_بالمكاسب #بتوقيت_تونس Publiée par بتوقيت تونس sur Mercredi 2 janvier 2019