يعدّ قانون التصريح بالمكاسب و مكافحة الإثراء غير المشروع ثورة في المنظومة القانونية لتونس كما يعد بادرة ايجابية للقضاء على الفساد. و فاق عدد المصرحين بمكاسبهم إلى حدود هذا الأسبوع أكثر من 96 ألف مصرّح من بين 350 ألف شخص يشملهم القانون. و تنتهي غدا الاثنين 31 ديسمبر 2018، آجال التصريح بالمكاسب والمصالح عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو لدى مقرها المركزي بالعاصمة وكذلك مقراتها الجهوية. وتشمل عمليّة التصريح بالمكاسب 37 وظيفة بالدولة ومفاصلها إلى جانب قيادات النقابات والأحزاب السياسية، وستقوم الهيئة بالتقصّي والتحقّق في صحّة التصاريح بالمكاسب والمصالح وجوبا للفئات المعنية. قائمة المعنيين بالتصريح بمكاسبهم : 1- رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه 2- رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم 3- رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه. 4- رؤساء الهيئات المستقلّة وأعضائها 5- رئيس مجلس الأعلى للقضاء وأعضائه 6- رؤساء الجماعات المحلّية 7- أعضاء مجلس الجماعات المحلّية 8- رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها 9- القضاء 10- كل من يتمتع برتبة وزير وامتيازات وزير أو كاتب دولة 11- الأعوان العمومين الذين يشتغلون وظائف عليا أو مدنية عليا طبقا للفصلين 78 و 92 من الدستور 12- محافظ البنك المركزي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام 13- المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها. 14- مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية 15- رؤساء جماعات التعليم العالي وعمداء الكلّيات ومديرو المؤسسات التعليمية ورؤساء المخابر ووحدات البحث 16- المكلّف العام بنزاعات الدلوة والمستشارون 17- حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهوية للملكية العقارية 18- المعتمدون والعمد 19- الممارسين لأي نشاط إعلامي ( صحفي، كرونيكور، منتج معد، كل يشتغل في موقع الكتروني أو جردية ورقية ….. كل من له نشاط إعلامي ) 20- رؤساء وأصحاب وسائل الإعلام السمعية، السمعية البصرية المكتوبة والالكترونية. 21- رؤساء الهياكل الرياضية 22- أعوان الديونة المباشرون أصحاب الرتب التي لا تقل عن ملازم أو متفقد مساعد أو اللذين يشتغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة أو خطة قابض. 23- مسيّري الأحزاب والجمعيات ( الرؤساء أعضاء المكتب التنفيذي رؤساء الهياكل …) 24- رؤساء وأعضاء مكاتب النقابات المهنية المركزية أو الجهوية أو القطاعية. عقوبات صارمة في انتظار المتخلّفين أكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أنه بدءا من شهر فيفري 2019 سينطلق تفعيل عقوبات صارمة ضدّ المتخلفين عن التصريح منها عقوبات تتعلق بالخصم من الأجر وتحديدا ثلثي الأجر أو المنحة وهناك عقوبات بالسجن وعقوبات تتمثل في الحرمان من الترشح للمناصب معبرا عن أمله في ألا تصل الهيئة لتفعيل تلك العقوبات. كما تتولى الهيئة كذلك وبانقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 12 التنبيه بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح الذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم أو قدموا تصاريحا منقوصة أو غير مطابقة للأنموذج المنصوص عليه بهذا القانون وتمنحهم أجلا لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه لتسوية وضعيتهم. يشار إلى أنّ عمليات تلقّي التصاريح انطلقت بمقر الهيئة منذ يوم 16 أكتوبر الجاري موعد دخول القانون عدد 46 المتعلق “بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح” حيّز التنفيذ بعد ان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 14 أوت الماضي . وكان البرلمان قد صادق على مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام بموافقة 126 نائبا واحتفاظ نائب وحيد بصوته ودون اعتراض. ويذكر أنّ كلا من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وأغلب الوزراء والقضاة صرّحوا بمكاسبهم إلى جانب عدد كبير من النوّاب حسب تصريح رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب.
