طال مخاض مجلس نواب الشعب لانتخاب رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات رغم قرب آجال الانتخابات الرئاسيّة والتشريعية. وقد أثار تأجيل الجلسة العامّة الانتخابية من طرف مكتب المجلس مخاوف من إعادة سيناريو تأجيل الانتخابات البلدية سنة 2017. ولئن أبدت جميع الكتل البرلمانيّة استعدادها للتوافق لإيجاد حل لهذه المعضلة إلا أننا لا نلاحظ تقدّما على أرض الواقع. وأكّد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة والنائب عن كتلة الحزب عماد الخميري أن حركة النهضة تطالب باستكمال الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتدعو للحوار بين الكتل في البرلمان للتسريع في انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة. وأشار في تصريح للشاهد إلى أنه لا وجود لتعطيل في مكتب المجلس في ما يتعلّق بتحديد موعد انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة، وإلى أن كتلة النهضة تستحثّ البرلمان على ترتيب الجلسة العامّة في أقرب وقت ممكن مؤكدا على أهميّة الحوار بين الكتل لإيجاد توافق يفضي الى انتخاب الرئيس واستكمال الأعضاء. واعتبر الخميري أن التعطيل الحاصل لا يمكن تحميله لكتلة دون أخرى لأن القانون الانتخابي لهيئة الانتخابات أو المحكمة الدستوريّة يتطلّب نصابا معينا لا يمكن إدراكه إلا بالتوافق أي أن كل الكتل معنية بإيجاد هذا التوافق داخل البرلمان. وأفاد النائب بأن حركة النهضة تثمّن الدور الذي قام به رئيس الجمهوريّة في الدعوة لاجتماع قرطاج وتثمّن ما ورد على لسانه خلال كلمته التي هنّأ فيها الشعب التونسي بحلول السنة الإداريّة الجديدة، كما اعتبر أن رئاسة الجمهورية لها عدّة أدوار يمكن أن تلعبها متعلّقة خاصة بتحقيق الوحدة الوطنية وفتح الحوار بين الأطراف السياسية والمنظمات الاجتماعيّة والحكومة من اجل ضمان السلم الاهلي في البلاد باعتبار أن الوضع صعب وعلى رئاسة الجمهورية أن تقرّب وجهات النظر خاصة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. ومن جانبه أكّد القيادي في نداء تونس والنائب عن كتلة الحزب بالبرلمان منجي الحرباوي أن كتلة النداء حريصة على استكمال تركيبة الهيئة ويتجلّى ذلك من خلال تفاعلها الإيجابي خلال انتخاب الرئيس المستقيل للهيئة محمد التليلي المنصري في نوفمبر 2017. وشدّد في تصريح للشاهد على أن كتلة النداء تدفع إلى ضرورة استكمال الهيئة على أن تتفاعل معها باقي الكتل، نظرا لدورها الهام في إعداد رزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية خاصة وأن سنة 2019 انتخابية بالأساس الأمر الذي يحتّم تعافي الهيئة واكتمال تركيبتها. واعتبر الحرباوي أن تحديد موعد الجلسة العامّة الانتخابيّة مرتبط بمكتب المجلس الذي يحدد عمل البرلمان وله سلطة القرار، مشيرا إلى أن كتلة النداء لم تعد لها الأغلبية في المكتب وأن الأغلبية الجديدة التي وصفها ب “ترويكا جديدة” هي التي تتحمّل المسؤولية في تحديد المواعيد. واستبعد النائب فرضيّة تأجيل الانتخابات مذكّرا بأن رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة كانا قد أكدا اكثر من مناسبة أن الانتخابات ستتم في موعدها، معتبرا أن هذه المواعيد دستورية ولا يمكن تأجيلها. وفي المقابل اعتبر أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن ما وصفه ب”الكتل التي تحكم” غير متفقة وليس لها موقف موحّد مؤكدا أنه طالما لم يتم التوصّل الى اتفاقات وتقريب لوجهات النظر ستبقى الأمور معطّلة وبتعطّلها لن تكون الانتخابات في موعدها. وأشار الشواشي في تصريح للشاهد إلى أن الانتخابات البلدية لسنة 2017 تأجّلت بقرار سياسي، في المقابل ستتأجل الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة بسبب عدم قدرة الهيئة تأمين انتخابات نظرا لما تشهده من شغور في منصب رئيسها وخلافات بين اعضائها. كما أكد أن الهيئة في حالة شلل بسبب خلاف أعضائها الذين لا يجتمعون والدليل على ذلك أن رئيس الهيئة المستقيل جاء للبرلمان بمفرده مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة يتمتّعون بالاجور والمنح وهم في حالة “بطالة”. وأوضح النائب أن موقف الكتلة الديمقراطيّة وسط وأنها متسبّثة بموقفها وهو انتخاب 3 اعضاء ثم انتخاب الرئيس، معتبرا أن الكتلة تؤكد على انتخاب الأعضاء بما أنه لم يعد لهم مكان كما أكد على أن موقفهم مقبول من جميع الأطراف ما عدا حركة النهضة التي ترفضه. واعتبر غازي الشواشي أن الحل الأوحد يتمثّل في تحرّك البرلمان وتحمّل مسؤوليته مؤكدا أن الكتلة ضغطت في آخر اجتماع لمكتب المجلس لعقد جلسة انتخابية إلا أنها لم تقع بسبب غياب التوافق بين الكتل التي تتحكم فيها الاغلبية. كما أشار إلى أن التيار سيواصل سياسة الضغط وأنه سبقوأن عقد ندوات أعلن فيها عن خطورة تأجيلانتحاب أعضاء ورئيس هيئة الانتخابات على الاستقرار السياسي والمسار الانتقالي. كما أشار الى أنه بتجاوز الآجال الدستورية للانتخابات ستصبح مؤسسات الدولة خارج القانون وغير شرعيّة.
