أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بفتح بحث تحقيقي في 11 شكاية جزائية كان قد تقدم بها والي الجهة ضد عدد من الإداريين والمسؤولين والمقاولين تتعلق بشبهات فساد إداري ومالي من خلال استغلال صفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنظمة لتلك العمليات لتحقيق الفائدة، وتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس، على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية. وتتعلق الملفات بصفقات عمومية، بينها صفقة أشغال الطرقات والشبكات المختلفة بالمستشفى الجهوي بجندوبة، وبناء المكتبة العمومية بوادي مليز، والتصرف في ممتلكات ومعدات ووسائل نقل تابعة للمجلس الجهوي، وإجراء بتّات عمومية على القياس. وكانت التفقدية المركزية التابعة لوزارة الداخلية قد أجرت بالاشتراك مع عدد من هياكل الرقابة سلسلة من الأبحاث كشفت استغلال بعض المسؤولين لصفاتهم ومراكزهم بالتفويت في ممتلكات الدولة أو بالقبض والارتشاء والتدليس والانتفاع بالمال العام دون وجه حق.