تورس : الوظيفة العمومية ورقة ضغط مالية ونقابية ودولية وأمنية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الوظيفة العمومية ورقة ضغط مالية ونقابية ودولية وأمنية

هاجر عبيدي نشر في الشاهد يوم 15 - 01 - 2019

يوم واحد يفصلنا عن الإضراب العام المقرّر تنفيذه يوم 17 جانفي الجاري في الوظيفة العموميّة والقطاع العام بعد سلسلة من الاجتماعات بين المنظمة الشغيلة والحكومة للبحث عن أرضيّة مشتركة لتفادي هذا الإضراب.
إضراب سيكبّد الدولة خسائر تتراوح بين 250 و300 مليون دينار، تضاف إلى سلسلة الخسائر التي تتكبّدها الدولة يوميا بسبب الاحتجاجات وتعطيل الإنتاج في العديد من الشركات التونسيّة.
واعتبر وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن أن الإضراب حق دستوري وحق من حقوق المنظمة الشغيلة وأن اهتراء المقدرة الشرائيّة لعموم التونسيين أمر معلوم ويعزى بالأساس إلى عدّة أسباب أهمّها التضخم الذي بلغ في نهاية هذه السنة 7.5 النسبة الأعلى المسجلّة منذ 20 سنة.
وأضاف في تصريح ل”الشاهد” أن المطلوب من جميع الفرقاء ومن قيادة منظمة حشاد ومن الحكومة وخاصّة النقابيين مراعاة الوضعية المالية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه بقدر ما هو مقتنع بتدهور المقدرة الشرائية لجميع التونسيين فإنه أكثر اقتناعا بأن وضعية المالية العمومية في تونس صعبة وصعبة جدّا، وفق تعبيره.
وأكد محسن حسن أن الوضعية تقتضي من جميع الفرقاء من منظمة نقابية وحكومة أن تغلّب صوت الحكمة وصوت العقل وتتجه نحو ترميم تدريجي للمقدرة الشرائية بمعنى زيادة في الأجور ترمّم جزئيا المقدرة الشرائية وتحافظ على الحد الأدنى المطلوب من التوازنات المالية، كما أشار إلى أن كتلة الأجور في تونس هي الأرفع في العالم تقريبا “أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأفاد حسن بأن المطلوب من الحكومة هو التمشي في الإصلاح الوظيفة العموميّة أي تشجيع الموظفين في القطاع العام على الانتصاب للقطاع الخاص وبعث مشاريع وذلك من خلال مضاعفة التشجيعات التي تسندها الدولة للموظفين حتى ينتصبوا في القطاع الخاص، مضيفا أن برنامج إصلاح الوظيفة العموميّة الذي وضعته الحكومة وبرنامج المغادرة الطوعية لم يمكّن إلا من مغادرة 15 ألف موظّف فقط.
كما شدّد على أن الحكومة مطالبة بمضاعفة التشجيعات للموظفين حتى يغادروا وظائفهم وبذلك يتقلّص عدد الموظفين خاصّة وأن المشكلة في تونس ليس في ارتفاع مستوى الأجور وانما تضخّم عدد الموظفين الذي وصل إلى 680 ألف موظّف بعد ما كان قبل الثورة في حدود ال 430 ألف.
التأثيرات السلبية للإضراب العام
وأكد وزير التجارة السابق أن الوضع الأمني الذي تمر به البلاد دقيق، معبّرا عن تخوّفه من استغلال بعض الأطراف الإضراب العام لخلق البلبلة وبالتالي يسوء الوضع الامني ويهدد السلم الاجتماعي، متسائلا: “حق الإضراب مشروع لكن هل أن منظمتنا النقابية قادرة على التأطير والسيطرة على إضراب عام على المستوى الوطني”.
كما أكد أن تردي المناخ العام في تونس له تأثيرات كبيرة في الاستثمار بمختلف أنواعه الخاص والعام وله تأثير سلبي على صورة تونس لدى المنظمات المالية العالمية التي تتابع عن كثب وضعية تونس.
واعتبر أن الاضراب العام سيؤثر سلبا في الترقيم السيادي لتونس خاصة وأن تونس مقبلة في الفترة القادمة على الخروج على السوق المالية العالمية للاقتراض، مضيفا أن الوضع الحالي يساهم في تردّي الترقيم التونسي وبالتالي يصعب خروجنا على السوق العالمية ليجعل من هذا الخروج مكلف لان المخاطر مرتفعة، وفق تعبيره.
وأضاف محسن حسن أنه من بين سليبات الإضراب العام هي كلفته المالية باعتبار أنه يوم ثروة غائب على تونس يعادل الناتج المحلي الإجمالي على 365 يوما وبالتالي أي نقص في عدد ايام العمل هو نقص من الثورة.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد شدد يوم أمس على ضرورة منع تنفيذ الإضراب العام بأي صورة من الصور أو الحد منه ومن نتائجه.
ومن جانبه أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لم يتم خلاله تقديم أي مقترح ملموس من قبل الحكومة فيما يتعلّق بالزيادة في الأجور.
وللإشارة تنعقد ظهر اليوم جلسة بين وفد من المنظمة الحكومة للتفاوض حول الزيادة في اجور أعوان الوظيفة العموميّة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.