تعيش البلاد منذ أشهر على وقع الازمة القائمة بين اتحاد الشغل والحكومة حول مفاوضات الوظيفة العمومية والتي أدت إلى قرار الاتحاد تنفيذ اضراب عام في القطاع. أزمة ألقت بظلالها على الشأن العام وتهدد بإرباك العمل الإداري. تونس الشروق: لم يقع التوصل الى حلول بين الحكومة واتحاد الشغل حول الزيادة في اجور الوظيفة العمومية وهو ما ادى الى اقرار الاضراب العام غد الخميس. فالحكومة تقول أنها أصبحت غير قادرة على تنفيذ الطلبات المالية للموظفين العموميين بحكم صعوبة الوضعية المالية العمومية وضغوطات صندوق النقد الدولي التي تفرض التخفيض من كتلة نفقات الأجور في تونس. بينما يرى الاتحاد العام التونسي للشغل ان المقدرة الشرائية للموظفين العموميين، العمود الفقري للطبقة الوسطى في تونس، لم تعد قادرة على تحمل تجميد الاجور. مرتفعة .. لكن اثبتت مختلف الدراسات والاحصائيات أن كتلة الأجور في الوظيفة العمومية في تونس تُصنّف من بين الارفع في العالم ( انظر المؤطر). وتقول دراسة انجزها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية أن عدد الموظفين تضاعف 16 مرة منذ الاستقلال، إذ ارتفع من حوالي 36 ألفًا سنة 1956 إلى أكثر من 690 ألفًا سنة 2017 . لكن مقابل ذلك يُصنّف معدّل أجر الموظف الواحد في تونس ب»المنخفض جدًا» مقارنة بمستويات الاجور في العالم وفي بعض الدول العربية. وهو ما أصبح يمثل مصدر قلق بالنسبة للعاملين في هذا القطاع الذين يُشكّلون ما يُعرف ب»الطبقة الوسطى»، وهي العمود الفقري للنسيج السكاني في تونس. وقد أدى ذلك إلى تراجع ملحوظ لمقدرتهم الشرائية خاصة في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار وأصبحوا غير قادرين على التكفل بنفقات المعيشة من دراسة الابناء ونفقات السكن والسيارة والترفيه واللباس والدواء واحيانا الغذاء. وكل ذلك أثر على المردودية والانتاجية في العمل وأصبح يُهدد بدفع البعض نحو قبول رشاوى أو البحث عن موارد مالية إضافية على حساب أدائهم ومردودهم في العمل الاصلي. لذلك اصبح من حق هؤلاء المطالبة بتحسين الأجور التي يحصلون عليها وهو ما تنادي به هياكلهم النقابية ودفعت باتحاد الشغل الى اقرار الاضراب العام. حلول غير كافية لجأت الحكومة منذ عامين إلى حلّ إيقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية، لكن ذلك أصبح غير كاف في ظل تواصل أعباء الاجور، ثم إلى حل ثان وهو برنامج المغادرة الطوعية بمقابل، الذي يستهدف 10 آلاف موظف قصد تخفيض عدد الموظفين بنسبة 20 بالمائة على امتداد 3 سنوات ، غير ان الاقبال عليه لم يكن في مستوى التطلعات. فاتجهت الحكومة في الاخير إلى حل «تجميد الاجور» أي إيقاف الزيادات في الاجور. وهو ما يرفضه الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمسك بالزيادات من اجل تحسين المقدرة الشرائية للموظفين.. تعبئة مالية في ظل هذه الوضعية المعقّدة، لم يبق امام الحكومة غير حلّ التعبئة المالية الإضافية لتوفير مبالغ الزيادات في الاجور وتفادي التقلبات الاجتماعية التي قد تصل حدّ الاضراب العام وحد تعدد الاضرابات في الإدارات باستمرار وايضا تفادي تراجع مردودية وانتاجية الموظفين وما قد يمثله ذلك من مخاطر على الاقتصاد وعلى صورة تونس في الخارج. وفي هذا الإطار ينصح الخبراء والمختصون بمزيد استهداف المتهربين من الضرائب والأداءات ومختلف المخالفين الذين يتلاعبون بالأسعار ويُلهبون تكاليف المعيشة ويتسببون بالتالي في الاحتجاجات الاجتماعية وفي حالات الاحتقان التي تصيب الأجراء كلما ارتفعت الاسعار. ولا يكون ذلك ممكنا إلا بتشديد الرقابة على المخالفين وتدعيم نشاط الاستخلاص العمومي للضرائب وللمخالفات وهو ما يتطلب الترفيع في عدد الموظفين المشتغلين في هذا المجال. وقد سبق تقديم مقترح في هذا المجال وهو توجيه الموظفين الذين لا يباشرون وظائف فعلية او الذين يعتبرون زائدين عن الحاجة ( أغلبهم وقع انتدابهم بطريقة عشوائية ودون حاجة ضرورية) الى سلك الرقابة والاستخلاص ( بعد تكوينهم ورسكلتهم في الغرض) وبذلك يقع دعم قدرات الدولة على استهداف المتهربين من الضرائب والمخالفين الذين يتلاعبون بالاسعار، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض الأسعار وبالتالي تهدئة الاحتجاجات حول ارتفاع تكاليف المعيشة وأيضا الى تعبئة موارد إضافية لخزينة الدولة تمكن الحكومة من الاستجابة لطلبات الزيادة في الاجور. تحسين المردودية والمغادرة الطوعية يرى المختصون انه على الموظفين العموميين المحافظة على المردودية والانتاجية في الإدارة خاصة عندما يكون لعملهم الإداري ارتباط بتطوير الوضع الاقتصادي الذي تعول عليه الدولة كثيرا لتحسين موارد الميزانية ( باعتبار ان اغلب الأنشطة الاقتصادية تمر حتما عبر الإدارة). كما انهم مطالبون أيضا بالاقبال على برنامج المغادرة الطوعية إذا رأوا في انفسهم القدرة على العمل في القطاع الخاص وبعث مشاريع خاصة قد تكون مردوديتها المالية أفضل بالنسبة إليهم من البقاء في الوظيفة العمومية. وهذا يتطلب من الحكومة مزيد تطوير وتحسين هذا البرنامج حتى يكون المقابل مشجعا ويمكن المنتفعين به من بعث مشاريع خاصة ويقع بذلك تحقيق أهداف أخرى على غرار توفير مواطن شغل إضافية وتحريك الدورة الاقتصادية. مسؤولية الوزارة الجديدة تتجه الانظار نحو الوزارة الجديدة التي تم احداثها بمناسبة التحوير الوزاري الاخير ( وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العامة) من اجل اخراج قطاع الوظيفة العمومية من هذه الوضعية الصعبة التي تمر بها واستنباط اكثر ما يمكن من حلول تحقق المعادلة بين حاجة الموظف لتحسين مقدرته الشرائية وصعوبة الوضعية المالية العمومية. أرقام - تُمثّل كتلة الاجور 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي PIB ويشترط صندوق النقد الدولي النزول بها الى 12 بالمائة - تستهلك الاجور حوالي 70 في المائة من النفقات العمومية . - يناهز عدد الموظفين العموميين حوالي 650 ألفا - تبلغ نسبة الموظفين مقارنة بالعدد الجملي للسكان حوالي 8 بالمائة. - ارتفع حجم الأجور في الوظيفة العمومية من 7680 مليون دينار سنة 2011 إلى 13700 مليون دينار سنة 2017
