يعقد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة يوسف الشاهد حاليا اجتماعا أخيرا للتفاوض حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العموميّة قبل تنفيذ إضراب عام يوم غد الخميس 17 جانفي 2019 بكل من الوظيفة العموميّة والقطاع العمومي. وتأتي هذه الجلسة بعد فشل جلسة 5 زائد 5 يوم أمس الثلاثاء التي انعقدت بحضور وفد عن المنظمة الشغيلة ووفد عن الحكومة في التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين. وقد أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني بأن معدل الزيادة في أجور الموظفين بلغ 65% بين سنتي 2010 و2018، مضيفا أن معدل الزيادة في أجور الإطارت في نفس الفترة بلغ 64% في حين بلغ معدل الزيادة في أجور العملة 89.4%. واعتبر الدهماني في تصريح إعلامي أن الزيادة في الأجور ليست الحل الأمثل لمقاومة غلاء المعيشة مؤكدا على ضرورة الخروج من “الدائرة المفرغة زيد الماء زيد الدقيق”. وأشار الدهماني إلى أن كلفة مقترح المنظمة الشغيلة حول الزيادات في الوظيفة العمومية في حدود 2500 مليون دينار فيما تتراوح كلفة مقترح الحكومة بين 1200 و1300 مليون دينار. وأشار الدهماني إلى أنه في حال قبول الحكومة بمقترح المنظمة الشغيلة فإن نسبة التضخم ستفوق 10%. ومن جانبه أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” انّ من يقف ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، يقف ضد الشغالين ومن يقف ضد الشغالين يقف ضد تونس ومن يقف ضد الاتحاد والشغالين وتونس لا مستقبل له. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نشر يوم الاثنين 14 جانفي 2019 تراتيب إضراب أعوان الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية، ووفق نص البلاغ فان الاضراب سيشمل كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام النظام العام للوظيفة العمومية وكافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لأحكام النظام العام للمنشآت والمؤسسات العمومية مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية والتي تحددها الجامعات العامة والاتحادات الجهوية كل حسب خصوصيته.
