تتجه أنظار جل التونسيين اليوم إلى ما ستسفر عنه آخر جلسة تفاوضية للزيادة في أجور أعوان وإطارات الوظيفة العمومية قبل يومين من موعد الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل قبل شهر ونصف.. ويعتبر نجاح المفاوضات وبالتالي إلغاء الإضراب الذي يعني أيضا نزع فتيل احتقان اجتماعي لا يمكن التكهن بمآلاته، رهين ما سيقدمه الجانب الحكومي من اقتراحات جديدة تقترب كثيرا من مطالب الاتحاد الذي ما يزال وإلى حدود أمس مصرا على أن الزيادة المنتظرة يجب أن لا تقل عن ما تم إقراره من زيادة في القطاع العام .. ويتمسّك الاتحاد بما يسميه «زيادة مجزية» لأعوان الوظيفية العمومية تماثل تلك التي تم إقرارها لأعوان القطاع العام واصفا كل اقتراحات الحكومة منذ استئناف المفاوضات بعد إضراب 22 نوفمبر المنقضي ب»البعيدة عن تطلعات أبناء الوظيفة العمومية». رغم ما سجّلته المفاوضات من تقدم. وفي انتظار عقد جلسة المفاوضات الحاسمة بين الحكومة والاتحاد، كل الاحتمالات ما تزال واردة. لكن المطمئن في الأمر أن الحوار مفتوح والمفاوضات تتقدم. ويبدو أن اللقاء الذي جمع مساء أمس نور الطبوبي أمين عام الاتحاد ورئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أثمرت بعض التفاؤل لحصول تقارب ملموس بين وفدي الحكومة والاتحاد في جلسة اليوم.. بالعودة إلى آخر تطورات ملف المفاوضات الاجتماعية، خاصة على مستوى أهم التصريحات الصادرة في اليومين الأخيرين سواء من الجانب الحكومي أو من الجانب النقابي، يتضح وجود أمرين، يتعلق الأول بتمسك الجانب النقابي للحظة الأخيرة بمطالبه والتأكيد على مضيه قدما ليس فقط في إنجاح الإضراب العام المقرر ليوم الخميس 17 جانفي، بل في التفكير في ما بعد الإضراب العام وخاصة التلويح بالتصعيد واللجوء إلى صيغ بديلة للضغط على الحكومة من أجل تحقيق مطالب أعوان الوظيفة العمومية. فقد عبر أمس نور الطبوبي امين عام الاتحاد عن يقينه «بأن إضراب 17 جانفي سيكون مشهودا ومُقنعا سواء من حيث المشاركة أو من حيث تضامن وتعاطف الجماهير العمّالية والشعب ومكوّنات المجتمع المدني» مؤكدا «المضي إلى خطوات تصعيدية أخرى أشمل وأوسع تلي هذا الإضراب.» كما أكد سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل، امس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن "المنظمة الشغيلة جاهزة لكل الاحتمالات من أجل فرض استحقاق الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية".. واستدرك بقوله: "حتى أنّنا لا نستبعد إقرار إضراب عامّ في البلاد يشمل القطاع الخاص". وأشار إلى أن "الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام لا يزال قائما للدفاع عن حق أعوان الوظيفة العمومية في زيادة مجزية في الأجور»، مشيرا إلى أنه سيتم عقد هيئة إدارية للمنظمة الشغيلة مباشرة بعد الإضراب لتقييمه وللنظر في سبل تصعيدية جديدة.. وبيّن أن تراتيب الإضراب متعددة وأنها ستشمل بالخصوص كل أعوان الوظيفة العمومية من مصالح مركزية وجهوية ومحلية وكل المنشآت في القطاع العام مع ضمان حد أدنى من الخدمات على غرار أقسام الاستعجالي بالصحة العمومية وإصلاح الأعطاب الطارئة في مجال الكهرباء والغاز والمياه. أما الأمر الثاني فيتعلق بوجود نبرة تفاؤل من الجانب الحكومي عبّر عنها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تصريح للقناة الوطنية الأولى أول أمس حين اكد وجود تقدم في بعض جوانب مفاوضات الوظيفة العمومية، معبّرا عن أمله في التوصل إلى حل تفادي تنفيذ الإضراب العام، مشيرا إلى أن الحكومة تأمل في أن يتعزز التقدم الذي تم تسجيله. كما شدد على احترام الطرف الحكومي لاستقلالية وقرارات المنظمة الشغيلة. وقال: «ما علينا كحكومة إلّا أن نُقدم مقترحات ونجد الحلول قبل تاريخ 17 جانفي›. ويتهم الاتحاد الحكومة بخضوعها لتعليمات صندوق النقد الدولي، الذي يضغط من اجل عدم إقرار زيادات محترمة في أجور الموظفين بتعلة تبعاتها السلبية على الميزانية العامة للدولة، كما يتهم الحكومة ب»تلكؤها في إقناع الجهات المانحة بضرورة احترام القرار السيادي ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطن التونسي». اتهامات دائما ما يدحضها الجانب الحكومي وينفيها، إذ يعتبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي مثلا في أحدى تصريحاته أنّ التحاليل التّي تقول إنّ الحكومة مرتهنة لإملاءات صندوق النّقد الدّولي، هي تحاليل «غير معمّقة»، مذكرا بأنّ الزّيادات التّي التّوصل إلى الاتفاق بشأنها خلال سنوات 2016 و2017 و2018 تمّت في ظلّ التزامات تونس مع المانحين الدّوليين. وبيّن أنّ تونس ترتبط بتعهدات مع المانحين الدّوليين في مجالات تتصل بمؤشرات الاقتصاد الكلّي على غرار عجز الميزانية والمديونية، مشيرا الى أنّ توقيع اتفاق في الزّيادة في أجور الوظيفة العمومية يجب أن يتمّ في إطار معادلة تراعي بين إكراهات الماليّة العموميّة و تراجع المقدرة الشّرائية للموظفين. يشار إلى أن صندوق النقد نبه الحكومة التونسية مباشرة بعد توقيع اتفاق في أجور أعوان مؤسسات القطاع العام إلى ضرورة إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون.. كما لا تخلو تقارير الصندوق الصادرة بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس عن الإشارة إلى ضرورة توخي الحكومة للصرامة في ما يتعلق بخفض كتلة الأجور مقارنة بالناتج الإجمالي الخام، والالتزام بعدم إقرار زيادات قد تثقل كاهل الميزانية.. قائد السبسي على الخط... وتأكيدا على أهمية هذا الحدث، وعلى ثقل الضغط المسلط على السلطة التنفيذية برأسيها، أكد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس وفي تعليق على الإضراب العام الذي تعيش البلاد تعيش على وقع التهديد بتنفيذه، أن تونس غير معتادة على الدخول في مثل هذه الإضرابات.. وشدد رئيس الجمهورية أمس في كلمة ألقاها بمناسبة تدشين متحف الثورة بباردو، على ضرورة منع حدوث هذا الإضراب بأي شكل من الأشكال وعلى وجوب تجنيب البلاد تبعاته التي وصفها بالسيئة، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق للحيلولة دون تنفيذه. وأكد قائد السبسي على ضرورة «مراعاة المقدرة الشرائية المهترئة للمواطن» ، مذكّرا بان تراجع معدل هذه المقدرة كان في حدود 4.6 بالمائة سنة 2016، و6.7 بالمائة سنة 2017 وفي حدود 18.7 بالمائة السنة الماضية. وقال: «كلنا مسؤولون ويجب أخذ الأمور بجدية". ومعلوم أن رئيس الجمهورية، قام في الآونة الأخيرة بدور سياسي لافت في ما يتعلق بتطور الوضع الاجتماعي، في البلاد من خلال لقاءات متكررة ثنائية مع أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في ثلاث مناسبات متقاربة زمنيا من حيث تواترها، أو من خلال مبادرته بجمع رئيس الحكومة وممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية الداعمة للحكومة ورئيس اتحاد الأعراف وأمين عام الاتحاد حين دعاهم يوم 29 ديسمبر المنقضي إلى اجتماع بقصر قرطاج.. محاولا الظهور في صورة الموفق أو الراعي الباحث عن مخارج لخفض حدة التوترات الاجتماعية والسياسية، بشكل عام. لكنه تجنب موقف الوسيط المقرب لوجهات النظر بين الحكومة والاتحاد بخصوص المفاوضات الاجتماعية. مقترحات الحكومة بالأرقام جدير بالذكر أن المفاوضات الاجتماعية سجلت تقدما خاصة في مقترح الحكومة الذي تطور عن جلسات التفاوض السابقة، ليتجاوز 700 مليون دينار. مقابل تمسك الاتحاد بسحب نفس الزيادة المقررة في القطاع العام أي أن تكون كلفتها السنوية في حدود مليار دينار. من حوالي 54 دينار كمعدّل زيادة شهرية للعاملين في الوظيفة العمومية خلال جلسات التفاوض السابقة إلى زيادة تتراوح بين 50 و110 دينار زيادة في الأجر الخام. لكن، حسابيا لا بد أن لا يقل مقترح الحكومة عن ألف مليون دينار سنويا لتغطية زيادة لا تقل عن 7 بالمائة لجل أعوان الوظيفة العمومية.. كما اقترحت الحكومة اعتماد تاريخ أكتوبر 2018 كمفعول رجعي للزيادة في أجور الوظيفة العمومية مع اعتماد أكتوبر 2019 كتاريخ لانتهاء مفعول الزيادة من منطلق أنها لا يمكن أن ترحّل سنة من زيادة لحكومة أخرى منتخبة. لكن اتحاد الشغل يطالب باعتماد ماي 2018 كمفعول رجعي للزيادة في أجور الوظيفة العمومية وموفى أفريل 2020 كتاريخ انتهاء تلك الزيادة والانطلاق في مفاوضات اجتماعية أخرى في ذلك التاريخ. يذكر أن الحكومة والاتحاد الشغل توصلا إلى اتفاق تم بموجبه إقرار زيادات في أجور أعوان القطاع العام لسنوات 2017 و 2018 و 2019، مع التزام الحكومة بمراقبة الأسعار عبر التحكم في مسالك التوزيع. كما ينص الاتفاق على التزام الحكومة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراسة وضعياتها حالة بحالة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل. وتراوحت زيادات أعوان القطاع العام بين 270 و 205 د حسب الأصناف. رفيق بن عبد الله اتحاد الشغل يصدر تراتيب إضراب 17 جانفي أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل أمس، رسميا تراتيب إضراب أعوان الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية المقرر ليوم الخميس 17 جانفي 2019. وينطلق الإضراب وفق التراتيب التي أقرها الاتحاد، بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين 16 و17 جانفي 2019، ليستمر إلى غاية منتصف الليل ليوم 17 جانفي. ويشمل كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام النظام العام للوظيفة العمومية وكافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لأحكام النظام العام للمنشآت والمؤسسات العمومية، مع الحفاظ على الحدّ الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية والتي تحددها الجامعات العامة والجهوية كل حسب خصوصيته. ويكون الإضراب حضوريا بمقر العمل إلى حدود الساعة العاشرة صباحا، دون إمضاء ورقة الحضور، ويتم بعدها التنقل إلى ساحة محمد علي لحضور التجمع العمالي انطلاقا من الساحة ال11:30 بالنسبة لأعوان تونس الكبرى، أما بالنسبة لبقية الجهات فستكون التجمعات أمام المقرات الجهوية لاتحاد الشغل.
