تورس : الخطاب السياسي العنيف في تونس: تجليات الأنساق المغلقة والثقافة النمطية الرافضة للمراجعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الخطاب السياسي العنيف في تونس: تجليات الأنساق المغلقة والثقافة النمطية الرافضة للمراجعات

هاجر عبيدي نشر في الشاهد يوم 21 - 01 - 2019

برزت في الآونة الأخيرة موجة عنف غير مسبوقة في الوسط السياسي، عنف لفظي ومادي ومعنوي وألفاظ بذيئة وسب للجلالة، عنف برّره مستعمليه بالدفاع عن الشعب والذود عن الوطن كما اعتبرته فئة أخرى حريّة تعبير وضريبة الديمقراطيّة.
اتسعت رقعة العنف بشتى أنواعه في تونس وامتدت الى النخبة، ففي أغلب الجلسات العامّة التي تدار في البرلمان نشهد تبادلا للتهم بين النواب وقذف وشتم وتجريح يصل في بعض الأحيان الى التشابك بالأيدي.
ونذكر في هذا التقرير بعضا من الخطابات السياسية العنيفة التي رسخت في ذهن المواطن التونسي والتي أثارت جدلا واسعا من بينها دعوة النائب بمجلس نواب الشعب علي بنور إلى البيان رقم 1 وانقلاب عسكري ورد زميله النائب عماد الدايمي الذي قال "ادعو التونسيين اذا فكر واحد أحمق غبي مسير من الخارج في البيان رقم 1.. إلى تعليقه في القصبة من شوافر عينيه .. يقصوه عضو عضو في مختلف جهات الجمهورية باش يكون عبرة لمن يعتبر ..".
نذكر كذلك مداخلة النائب مبروك الخزري الذي قال “أنا اليوم مستعد لايقاف هذه المهزلة الانقلابية بكل الوسائل..انا اليوم انتحاري وباش نقصفكم”.
كما شهدت الجلسة ليوم 16 جانفي الجاري تشابكا بالايدي بين النائب وليد جلاد عن كتلة الائتلاف الوطني ونائب الجبهة الشعبية نزار العمامي مما اضطر إلى رفع الجلسة العامة.
وأكد استاذ الإعلام والعلوم السياسية بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار الناصر المكني أنه عندما يدرس ظاهرة “العنف اللفظي” في الأوساط السياسية في تونس يستبعد المقاربات الانتروبولوجية التي تربط العنف في شمال إفريقيا عامة بسلوك العنصر البربري المتسم بالخشونة والحدة مقارنة ببقية الأعراق المتعايشة معه.
كما اعتبر المكني في تصريح ل”الشاهد” أن المقاربات المذكورة عنصرية بلورتها الدراسات الاستعمارية غير العلمية، لكنه يفضل مقاربة “المجتمع المفتوح” التي طوّر معالمها المفكر النمساوي “كارل بوبر” ومدرسته، وهي نظرية تسمح إلى حد كبير بتفسير خطاب العنف والسلوك العنيف المتزايد التي يظهر على الساحة السياسية اليوم وفي كل مناسبة احتقان وأزمة.
ووضّح المتحدّث أن المقاربة المذكورة تمكن من اعتبار أن العنف ينشأ في الأنساق الثقافية والإيديولوجية المغلقة حتى وإن كانت ترفع شعار التقدمية والحداثة كالإيديولوجيا القومية المتطرفة والإيديولوجيا الماركسية بشتى مدارسها وتشمل الايديولوجيا الاسلاموية المتطرفة (التيارات السلفية والتيارات المتشعبة عنها) والتيارات الفاشية والنازية وتشمل أيضا القبيلة والعشيرة والعائلة التقليدية… والأنساق المغلقة تعتقد في الحقيقة المطلقة وتعتبر كل خروج عنها انشقاق وارتداد(الايديولوجيا الدينية) وخيانة وعمالة للأجنبي المستعمر (الايديولوجيا القومية والوطنية) وظلامية وانشقاق وتحريفية (الايديولوجية الشيوعية) وصعلوك (الخروج عن القبيلة والعشيرة والعائلة..).
وأوضح استاذ الإعلام والعلوم السياسية أن العنف سواء كان لفظيا أو جسديا في هذه الأنساق المغلقة وسيلة لحل المشاكل بين الفرقاء لأنه الطريق الوحيد لبلوغ إلى الحقيقة، مضيفا أنه لما كانت الحقيقة واحدة وكلا لا يتجزأ في منظور هذه الايديولوجيات المغلقة، تتحول الفكرة والتصور إلى ممارسة من منطلق واجب نشر الحقيقة الواحدة والوحيدة ولا شيء غير تلك الحقيقة بكل الوسائل المتاحة حتى ولو كان عنفا واغتيالات وتعذيب في السجون قائلا ” وإلا كيف تفسر اغتيال الزعيم الوطني الصالح بن يوسف أو زمرة الشهداء الذين سقطوا من بعده وإلى اليوم؟ وكيف تفسر ارتباط العنف والعمليات الارهابية في كل ازمة تمر بها تونس؟ وكيف تفسر سب الجلالة في مجلس نخبة منتخب ديمقراطيا ينقل للعالم عبر وسائل البث الحديثة؟ وكيف تفسر زعماء سياسيين يرفعون في تظاهرة اجتماعية ينظمها طرف اجتماعي مثلا شعار “يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح..”؟، أو كيف نفسر شعارات كانت ترفع بالجامعة في الماضي “سحقا سحقا للرجعية دساترة وخوانجية” أو شعار “موتوا بغيظكم…”؟ أو كيف تفسر السلوك العنيف للبوليس التونسي الذي كان يمارس التعذيب الوحشي باسم الزعيم أو باسم الوطن في عهد الدكتاتوريتين وهو يعتقد أنه يؤدي واجبا متناسقا مع ضميره؟”
وأكد الناصر المكني أن الأنساق المغلقة ترسي ثقافة نمطية تقوم على وحدة الحقيقة (دينية أو إيديولوجية) ترفض التنوع وتحاصره ولا تعتمد سوى الإجماع والتغلب المادي وسيلة لفض النزاعات، مضيفا “لو تبحثوا عن العنف لتجدونه في تلك النظريات والايديولوجيا التي تعتقد بالصراع الطبقي وبدكتاتورية البروليتاريا أو بوحدة الحقيقة الدينية وبقيت على ذلك دون مراجعات باتجاه إحلال نسبية الحقيقة محل الحقيقة المطلقة وإحلال الحوار الديمقراطي محل التغلب والدكتاتورية”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.