وجّهت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي جملة من الاتهامات للنيابة العموميّة بأنها تمارس السياسة واختارت سياسة الهروب من الحقيقة لطمس حقيقة ملفي اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي وما يعرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة. وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي بأن النيابة العمومية طبّقت القانون وتعمل في إطار مجلة الإجراءات الجزائية وطبقا لقانون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى وجود العديد من المسائل التقنية والاجرائية. وأضاف السليطي في تصريح للشاهد أن الهيئة تروّج مغالطات للرأي العام وأن ترويجها لتدخّل النيابة العموميّة في عمل وحدات الحرس لا أساس له من الصحّة لأن هذا الأخير يعمل في إطار حرفية ويخضع لرقابة إجرائية، مؤكدا أن النيابة لم تدخّل قط في عمل وحدة مختصة لجرائم الإرهاب بحرس العوينة. وأشار سفيان السليطي إلى أنه كان من المبرمج عقد ندوة صحفية يوم أمس الخميس ليتم خلالها الإجابة عن مختلف التساؤلات حول ملفي الاغتيال والجهاز السري والتشكيك في عمل النيابة إلا أن ما حدث حال دون ذلك. كما أشار إلى أن النيابة العموميّة ستعقد ندوة للحديث عن المسار القضائي للملفين المذكورين والاجابة عن كل ما تم تداوله من خلال وسائل الإعلام من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي وعلى تعاطي النيابة العمومية مع هذا الموضوع. وللإشارة فإنه تم إلغاء المؤتمر الصحفي المقرر أمس للمتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي حول مستجدات قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد بعد تأجيله في مرحلة أولى بسبب حضور عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين ونقل مقر انعقاده من القطب القضائي المالي والاداري إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، ثم العودة في مرحلة ثانية إلى مقر القطب القضائي، مما اضطر الصحافيين إلى مقاطعة تغطية المؤتمر. وقد اعتذر سفيان السليطي من جميع وسائل الإعلام، وأشار الى أنه تم تأجيل الندوة لتفادي الاصطدام بين النيابة العمومية وهيئة الدفاع التي لم يتم استدعاؤها ورغم ذلك كانوا من الحضور. هذا وقد نددت الهيئة بتأجيل الندوة،. وفي المقابل ندد أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بتأجيل الندوة الصحفية معتبرين أن النيابة العمومية لا تريد المواجهة. وقال عضو الهيئة رضا الرداوى في تصريح إعلامي بعد إلغاء المؤتمر الصحفي إنّ أعضاء الهيئة قرّروا الحضور إلى المؤتمر للرد مباشرة على المعلومات التي ستقدمها النيابة العمومية ولتوزيع وثائق ستكشف لأول مرة. واتّهم الردواي النيابة العمومية بالتورط في جرائم إرهابية، معتبرا أنّها ”فرت من المؤتمر خوفا من المواجهة، على حد تقديره