ألقى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر كلمة بالبرلمان بمناسبة الذكرى الخامسة للمصادقة على دستور 2014 دعا فيها إلى الإسراع في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. وتعتبر المحكمة الدستورية من بين أهم الاستحقاقات الدستوريّة التي لم تنجز بعد على اعتبارها هيئة قضائية مستقلّة مخول لها مراقبة دستورية مشاريع القوانين المعروضة عليها من قبل رئيس الجمهورية التونسية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب ومشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب والمعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية والقوانين التي تحيلها عليها المحاكم وكذلك النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس. ولم يتمكّن البرلمان من تنصيب المحكمة الدستورية رغم أن دستور 2014 ينص على ضرورة إرسائها بعد سنة من إقراره أي سنة 2015، ولعلّ السبب الرئيسي في غيابها هو الالتفاف على التوافق الذي يسبق كل جلسة عامّة مخصّصة لانتخاب أعضاء الهيئة المذكورة. ولئن اعتبر العديد من السياسيين والحقوقيين أن في تأخير ارسائها محاولة للانقلاب على المسار الديمقراطي ككل وتجسيد للنزاعات بين الفرقاء السياسيين، الا أن جميع رؤساء الكتل بمجلس نواب الشعب يؤكدون أن ارساء المحكمة الدستورية هاجس موحّد وضرورة ملحّة سيتم الدفع بشتى الوسائل نحو ارسائها. وتعود أطوار تعطّل إرساء المحكمة الدستوريّة إلى شهر مارس 2018 حيث تم يوم 14 من نفس الشهر انتخاب روضة الورسيغني ب 150 صوتا لتكون بذلك العضوة الوحيدة المنتخبة من قبل نوّاب الشعب بعد أن تم الالتفاف على التوافق الممضى بين رؤساء الكتل حول انتخاب 4 أعضاء، الأمر الذي حتّم إعادة فتح باب الترشحات من جديد بعد إجراء ثلاث دورات متتالية تزامنا مع ارجاء لجنة التشريع العام النظر في مقترح تشريعي لتنقيح القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية. ومن جانبه فقد دعا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، خلال كلمة توجه بها للشعب التونسي بمناسبة السنة الإدارية الجديدة 2019 إلى إتمام المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات من أجل توفير المناخ الملائم للانتخابات القادمة وحتى تتم في ظروف طيبة، قائلا: “اتمام المحكمة الدستورية قضية أساسية وكان من المفروض إتمامها قبل 4 سنوات لذلك وجب إنهاءها قبل المدة النيابية الحالية”. وقد صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم 09 ماي 2018، بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. ومن جانبها عبّرت جمعية القضاة عن أنّ الحرص على تركيز المحكمة الدستورية، لا يمرّ عبر التدخّل التشريعي بالتخفيض من الأغلبية المستوجبة لانتخاب أعضائها، باعتبار الأغلبية المعززة هي ضمانة جوهرية من ضمانات حياد أعضاء المحكمة من خلال تحقيق أكبر توافق حولهم للنأي بهم عن الولاءات الشخصية والحزبية
