أعلنت مجموعة "مساريون لتصحيح المسار" الخميس 31 جانفي 2019 ان 31 عضوا متوزيعين بين المكتب السياسي والمجلس المركزي والأمانة الوطنية للحزب جمدوا عضوياتهم طارحين امكانية اللجوء الى القضاء. وعبرت المجموعة في بيان صادر عنها عن "رفضها القاطع للحوكمة الحالية للحزب" مطالبة "المجموعة المسيطرة على هياكل الحزب حاليا بمراجعة مواقفها بكل شجاعة ومسؤولية" داعية اياها ل"قبول اقتراح عقد اجتماع للمجلس المركزي يتم الاعداد له من طرف الجميع بصفة تشاركية وبروح توافقية". و من جانبه، أكد القيادي بحزب المسار جنيدي عبد الجواد امس الخميس 31 جانفي 2019 ان الحزب لم يتلق حتى اليوم اي طلب كتابي لتجميد عضويات من قبل أي من قياداته. واتهم عبد الجواد في تصريح ل"الشارع المغاربي" "مجموعة يوسف الشاهد بالوقوف وراء هذا الامر" الذي ذكر بأنه لا زال غير ثابت وبأن عددا من القيادات 4 منها بالامانة العامة و7 اعضاء بالمكتب السياسي قاطعوا اجتماعات الحزب منذ جويلية 2018 بسبب رفضهم القرار القاضي برفع الدعم عن حكومة يوسف الشاهد مشددا على ان القرار تم اتخاذه بأغلبية مطلقة وعلى ان هناك أقلية رفضته وكونت في ما بعد مجموعة تحت مسمى " مساريون لتصحيح المسار". وفي سياق آخر، ذكر عبد الجواد بعملية انشقاق قيادات من الحزب ابان تأسيس حزب حركة نداء تونس سنة 2012 مبرزا ان توصيف أعضاء منه اليوم بالمنشقين رهين الكشف عن قائمة المجمدين لعضويته مستبعدا ان يكونوا ان ثبت ذلك من بين قيادات المكتب السياسي أو الامانة العامة