بلغ عدد أيام العمل الضائعة 116882 يوما، خلال سنة 2018، وفق بيانات إحصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك مقابل 144564 يوما ضائعا في سنة 2017. وتشير هذه الأرقام إلى تراجع ضياع ساعات العمل رغم الإضرابات التي تم تنفيذها في قطاعات التعليم والوظيفة العمومية بنسبة 19 بالمائة مقارنة بسنة 2017. وتعتبر الخلافات حول الأجور السبب الرئيس للإضرابات في القطاع الخاص وذلك بنسبة 48 بالمائة تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل ب30 بالمائة ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية ب 15 بالمائة فالتضامن مع العمال ب7 بالمائة. كما ارتفع عدد العمال المشاركين في الإضرابات خلال سنة 2018 بنسبة لم تتجاوز 2 بالمائة مقارنة بسنة 2017 (من 58668 عاملا إلى 59976 عامل) وسجل القطاع الخاص سنة 2018، ارتفاعا في عدد الإضرابات مقارنة بسنة 2017 إذ مرت من 205 إضرابا إلى 211 إضرابا، وبالمقابل تراجع عدد أيام العمل الضائعة بنسبة 30 بالمائة من 99293 يوم عمل سنة 2017 إلى 69164 يوم عمل ضائع. وبالنسبة إلى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية فقد انخفض عدد الإضرابات من 42 إضرابا خلال 2017 إلى 37 خلال سنة 2018. ولكن ارتفع عدد العمال المشاركين في الإضرابات من 31197 إلى 40726 عاملا، ما انجر عنه ارتفاع عدد أيام العمل الضائعة بنسبة 5 بالمائة . وشهد قطاع الخدمات في سنة 2018 أعلى عدد من الإضرابات ب14 إضرابا (38 % من مجموع الإضرابات) بالقطاع العام يليه قطاع النقل ب7 إضرابات (19 %) فقطاع المناجم (6 إضرابات) ثم الفلاحة (4 إضرابات).