سجّل المكتب التنفيذي لحركة النهضة، « أهميّة الجهد الذي يبذله مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل النيابية من أجل التوافق قصد استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية قبل نهاية شهر فيفري الجاري، لما لهذه المؤسسة الدستوريّة من أهميّة في إرساء دولة القانون والمؤسّسات وضمان علويّة الدستور وتعزيز المسار الديمقراطي ». وأهاب المكتب التنفيذي الذي عقد أمس الأربعاء اجتماعه الدوري، برئاسة راشد الغنوشي، بكل مكونات الساحة السياسية، « العمل على إنجاح هذا المسعى، نظرا للتأخير الكبير المسجّل والذي كان من المفترض أن لا يتجاوز سنة من تاريخ الإنتخابات التشريعية الفارطة (2014). كما أكّد في بيان له اليوم الخميس، على « أهمية ما تحقق في الآونة الأخيرة من نجاحات على المستوى الإجتماعي والسياسي بالبلاد وعلى ضرورة أن تعمل الحكومة على تعزيزه، عبر حيادية كل مؤسساتها ومزيد القرب من مشاغل المواطنين والتسريع في إطلاق المشاريع المعطلة والمتعثرة وتفعيل القوانين الإجتماعية المصادق عليها وتعريف الشباب بفرص تمويل المبادرات والمشاريع والحد من الإستيراد العشوائي وتشجيع الإنتاج الوطني ». وعلى صعيد آخر عبّر المكتب عن « تقديره لما تحقق في مسار الحكم المحلي وللجهود المبذولة من المجالس البلدية المنتخبة، داعيا في هذا الصدد « كل القوى الوطنية وإطارات الحزب إلى الإسهام والعمل على إنجاح تجربة السلطة المحلية ». وبعد أن أعرب عن « اعتزازه بما يدور داخل الحركة من آراء ومواقف فكريّة وسياسيّة وما يجري على هامشها من نقاشات وجدل وحوارات مثّلت عامل إثراء وتطوير لتوجهات الحركة ومواقفها منذ انبعاثها »، دعا المكتب التنفيذي للنهضة، « قادة الحركة والمتحدثين بإسمها، إلى الإلتزام والتعبير عن المواقف والسياسات الرسمية لها »، ملاحظا أن « أغلب مؤسسات الحركة تعرف حوارات معمّقة تنتهي إلى بلورة المواقف الأكثر تعبيرا عن الضمير الجمعي لمناضليها وأنصارها ولتطلعات الشرائح الإجتماعية التي تمثلها ». يذكر أن المكتب التنفيذي للنهضة، تدارس بمناسبة اجتماعه الدوري، « الوضع العام بالبلاد والتطورات المسجلة على الصعيدين الإجتماعي والإقتصادي. كما استعرض نتائج الدورة الخامسة والعشرين لمجلس شورى الحركة وما انتهت إليه من قرارات وتوصيات »، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.
