أعلنت القيادية في حركة مشروع تونس وطفة بلعيد عن إمكانية انصهار حركة مشروع تونس مستقبلا صلب المشروع السياسي الجديد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، مشيرة الى أن هنالك مشاورات جارية في هذا الصدد مع نواب كتلة الائتلاف الوطني على حد قولها. وأشارت في تصريح إذاعي الى أن حركة مشروع تونس تسعى بهذا الانصهار أو التحالف مستقبلا الى تجميع القوى التقدمية الوسطية في إطار جبهة أو ائتلاف حزبي موحد قادر على التنافس على السلطة في انتخابات 2019 وفق تعبيرها. تصريح يتطابق مع ما كشفت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني البرلمانية ليلى الشتاوي النقاب عنه بخصوص إعلان خلال أربعة أسابيع عن حزب سياسي جديد يضم نواب الكتلة. وحسب الشتاوي فإنّ هذا الحزب الجديد سيكون جاهزا للمشاركة في الانتخابات القادمة وهدفه الحصول على أغلبية المقاعد في البرلمان، معتبرة أنّ لرئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤهلات تمكنه من قيادة الحزب الجديد، وفق قولها. يأتي ذلك فيما أكدت حركة النهضة مجددا أمس موقفها المعارض لاحتمال ترشح رئيس الحكومة يوسف الشاهد أو أي من وزرائه للانتخابات المقبلة. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحركة عماد الخميري والذي شدد على أن حركة النهضة متمسكة بشرط عدم ترشح الحكومة الحالية للمحطات الانتخابية القادمة الذي أجمعت عليه الأطراف المشاركة في وثيقة قرطاج الثانية، مؤكدا أن الحوار جارٍ مع رئيس الحكومة في هذا الصدد من منطلق حرص الحركة على نجاح عمل الحكومة، حسب قوله. كما أضاف الخميري في تصريح لراديو «موزاييك اف ام» بأن «مجلس شورى حركة النهضة فوّض لرئيس الحركة راشد الغنوشي التحاور حول مستقبل الحكومة والتحوير الوزاري»، وذلك تعليقا على مطالبة القيادي في الحركة محمد بن سالم بمساءلة رئيس الحركة راشد الغنوشي على خلفية عدم اطلاعه مجلس الشورى على مقترحاته في إطار التحوير الوزاري الاخير. وفي المقابل، أكّدت حركة النهضة، في بيان أصدرته أمس، في أعقاب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الأول «أهميّة مواصلة الحوار والتشاور مع رئيس الجمهوريّة ومختلف الأطراف السياسية والإجتماعية، حول القضايا الكبرى التي تواجه تونس، من أجل استكمال مسار الإنتقال الديمقراطي». وعبّرت الحركة عن «ارتياحها لما اتسمت به مواقف الفاعلين السياسيين والإجتماعيين من رُوح وطنية عالية خفّفت من حدة التجاذبات السياسيّة ووفّرت المناخ المناسب لإجراء التعديل الوزاري في أفضل الظروف ووفق الآليات الدستورية بما يُتيح للحكومة الإنكباب على معالجة القضايا الإقتصادية والإجتماعيّة الصعبة واتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل إصلاح المؤسسات العمومية والتخفيض من عجز الميزان التجاري والحفاظ على توازن المالية العمومية والضغط على الأسعارِ والرفع من المقدرة الشرائية للمواطنين». على صعيد آخر، دعت حركة النهضة كل الأطراف المعنية بموضوع العدالة الإنتقالية، من ضحايا ومتّهمين ومنظمات حقوقية وهيئات مختصة، إلى «التعاطي بإيجابية مع المبادرة التي طرحهَا رئيس الحركة، راشد الغنوشي والداعية إلى استكمال مسار العدالة الإنتقالية، بالتركيز على إنصاف الضحايا وتسوية الملفات العالقة، بعيدًا عن منطق التشفي والإنتقام، تحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة». وكان الغنوشي في كلمة توجه بها يوم 27 أكتوبر 2018 للمشاركين في الندوة السنوية الثانية لإطارات حزبه، دعا مجلس نواب الشعب إلى «تبني قانون للعفو العام عن الإنتهاكات المرتكبة حال الإعتراف وكشف الحقيقة والإعتذار، على أن تتولى الدولة جبر ضرر الضحايا وعائلاتهم». وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد أعرب يوم 8 نوفمبر 2018، عن استنكاره ل»محاولات بث الفتنة بين الحركة ورئاسة الجمهورية». كما أكد أن «التباين في وجهات النظر حول موضوع الإستقرار الحكومي لا يعني تنكّرا لرئيس الجمهورية أو سعيا إلى القطيعة معه». يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد أعلن يوم 24 سبتمبر 2018، في حوار تلفزي، أن التوافق بينه وبين حركة النهضة، (والذي بدأ قبل سنوات)، «انتهى وانقطع بطلب من هذه الحركة».