برز الصراع الداخلي بين القيادي بحركة نداء تونس والسبسي الابن إلى العلن وقد انتهى بنشر قرار الهيئة السياسية لحركة نداء تونس تجميد عضوية ونشاط بلحاج صلب الحزب وهياكله، واستندت في قرارها إلى ما وصفته ب “توفّر إثبتات لا يرتقي لها الشك حول تجاوزات قام بها المعني في حق الحزب وهياكله وقياداته”. واعتبر بالحاج في تصريح إعلامي أن الخبر الذي تم تداوله والمتعلّق بلقاء جمع بينه وبين القيادي بحزب “تحيا تونس” وليد جلّاد، عار من الصحّة، معتبرا أن قرار تجميد عضويّته ليس له أي سند قانوني لأنه صادر عن هيئة غير شرعيّة وأنه متمسّك بصفة الممثّل القانوني للحزب وبالمنسّق العام وأنه سيتوجّه للقضاء ان لزم الأمر. ومن جانبه اعتبر حافظ قايد السبسي أن رضا بلحاج يعمل ضدّه ويسعى جاهدا لافتكاك الحزب منه. ورغم تدخّل السبسي الأب في شهر جويلية الفراط لفض الاشكالية القائمة بين الرجلين من خلال التعهّد لبلحاج بإعداد المؤتمر الانتخابي وخروج السبسي الابن والابتعاد عن الحزب “وفق بالحاج” فإن الإشكاليّة ظلّت عالقة وتسبّبت في المرّة الأولى في تقديم بالحاج لاستقالته من الحزب وفي المرّة الثانية في تجميد عضويّته من قبل السبسي الابن. ولئن بات من الواضح أن حزب النداء انقسم شقّين، شق موال لحافظ قائد السبسي وشق موال لرضا بلحاج، فإن ملامح الاصطفاف لا تزال ضبابيّة إلى الآن. لكن قياسا على التجربة السابقة والمتعلّقة باتخاذ السبسي الابن قرار تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد واصطفاف أغلب منخرطي النداء من قيادات ونواب ووزراء إلى جانب الشاهد، يكشف لنا ملامح السيناريو المتوقّع حدوثه. وقد أجمع عدد هام من قيادات نداء تونس في العديد من الأزمات التي مرّ بها الحزب، على ضرورة تغيير القيادة الحالية للحركة وبالخصوص مديرها التنفيذي حافظ قايد السبسي، كما حمّلت جمعية الفكر البورقيبي سابقا المدير التنفيذي لحركة نداء تونس المسؤولية الكاملة عن تردّي أوضاع الحركة، بسبب فشله في إدارة الأزمات التي مر بها والتي كانت تتطلب الحكمة وتغليب المصلحة العليا للوطن بعيدا عن الانفرادية. ومن جانبه اعتبر عضو الحزب سابقا، خميس قسيلة، أنّ حركة نداء تونس تعيش اليوم أزمة مستفحلة، عنوانها الأول، أزمة قيادية، والعقدة فيها أن المدير التنفيذي للحركة، والممثل القانوني لها، حافظ قائد السبسي تسلط على القيادة وانفرد بها ورفض كل تعاون مع باقي مكونات الحركة.