قال القيادي بحركة نداء تونس رضا بلحاج إنّ قرار الهيئة السياسية المتعلّق بتجميد عضويته في الحزب "غير قانوني" معتبرا أنّه لا يحقّ لهذه الهيئة سوى إحالة الملفات على لجنة النظام الداخلي لا غير. واوضح بلحاج في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة أنّه سيتمسّك بموقعه كمنسّق عام وممثل قانوني لنداء تونس خاصّة معتبرا أنّ حافظ قايد السبسي الذي كان وراء القرار لوجود خلافات معه قد فقد صفته كمدير تنفيذي منذ جويلية 2016 وذلك لعدم انعقاد المؤتمر الانتخابي للحزب. وتابع رضا بلحاج القول "سأعمل على تخليص تونس من حافظ قايد السبسي الذي أضرّ بالبلاد وبوالده وأفقده جميع أوراقه السياسيّة .. " مشيرا الى أنّه عاد إلى نداء تونس بطلب من رئيس الجمهورية الذي أكّد له انّه سيعمل على إرجاع بعض القيادات التي غادرت الحزب على غرار محسن مرزوق لإعادة التوازن إلى المشهد السياسي وأن حافظ قائد السبسي سيبتعد عن الحزب . واضاف بلحاج في هذا الصدد أنّه بناء على هذه التطمينات قام بحلّ حزبه "تونس أوّلا" وعاد إلى نداء تونس وانطلق في التحضير لإعداد "مؤتمر حقيقي" يعمل على إعادة نداء تونس إلى حجمه الطبيعي لكن هذه المسألة كانت وراء انطلاق الخلاف مع حافظ قايد السبسي . وفي هذا الصدد بيّن أنّه تفطّن إلى أنّ قايد السبسي الابن ومجموعته المكونة بالخصوص من سفيان طوبال وأنس الحطاب وعبد الرؤوف الخماسي، يعملون على التحضير لمؤتمر يفرز القيادة نفسها والمتمثّلة في الإبقاء على حافظ قايد السبسي رئيسا ومواصلة تمتع طوبال وأنس الحطاب بالحصانة البرلمانية لوجود قضايا في شأنهم. وأكّد أنّ الخلاف تعمّق أكثر عند تبنيه لمقترح المكتب التنفيذي المتعلّق بتكوين هيئة تسييرية لا تتضمّن أحدا من قيادة الحزب وتعمل على تسيير نداء تونس إلى حين موعد المؤتمر بهدف ضمان شفافية اشغال المؤتمر ومحاسبة بعض التجاوزات المالية مبيّنا أنّ مساندته لهذا المقترح كانت وراء تغييبه عن اجتماعات الديوان السياسي للحزب . وكانت الهيئة السياسية لحزب حركة نداء تونس، قد اعلنت في بيان يحمل امضاء حافظ قايد السبسي أمس الخميس تجميد عضوية رضا بلحاج ونشاطه صلب الحزب وهياكله، وإحالة ملفه على أنظار لجنة النظام بالحزب لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا.
